إسرائيل في حالة حرب - اليوم 201

بحث

مجموعة احتجاجية: القيم الديمقراطية غير قابلة للتفاوض في أي محادثات بشأن الإصلاح القضائي

الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل تصر على ميثاق حقوق و"سيادة القانون" وجهاز قضائي مستقل كشروط مسبقة لأي مفاوضات مع الحكومة

المحامي إليعاد شراغا، رئيس الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، يلقي كلمة خلال حدث في القدس، 9 مارس، 2023. (Courtesy Movement for Quality Government in Israel)
المحامي إليعاد شراغا، رئيس الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، يلقي كلمة خلال حدث في القدس، 9 مارس، 2023. (Courtesy Movement for Quality Government in Israel)

أصدرت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، وهي واحدة من المنظمات الرئيسية التي تحتج على خطة الإصلاح القضائي التي تطرحها الحكومة، يوم الخميس قائمة بشروط صارمة لدخول مفاوضات مع الحكومة للتوصل إلى تسوية بشأن خطة الإصلاح الراديكالية، والتي أثارت شرارة أزمة سياسية غير مسبوقة.

وطرح رئيس المنظمة، المحامي المخضرم إليعاد شراغا، قائمة بعشرة شروط، من ضمنها اعتماد دستور يستند على “روح” وثيقة الاستقلال، وإقرار قانون حقوق لضمان المساواة “في الحقوق والواجبات”، كشروط مسبقة لحل وسط.

كما أصر على أن المفاوضات لا يمكن أن تبدأ ما لم توقف الحكومة تماما العملية التشريعية لمشاريع القوانين التي تقودها حاليا في الكنيست لسن إصلاحاتها القضائية بعيدة المدى.

في غضون ذلك، أشار مهندسا خطة الإصلاح القضائي الحكومية، وزير العدل ياريف ليفين وعضو الكنيست سيمحا روتمان، إلى إمكانية إجراء تغييرات على التشريع الذي يدفعونه به قدما، لكنهما واصلا الإصرار على أنهما لن يوقفا العملية التشريعية على الرغم من مطالب المعارضة.

وانتقدت شخصيات ائتلافية بارزة، من ضمنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أحزاب المعارضة لرفضها الدخول في مفاوضات حول برنامج الإصلاح الشامل طالما أنه لا يزال قيد التنفيذ واتهمتهم بإثارة العنان للأزمة السياسية.

المنظمات الشعبية التي تقف وراء الاحتجاجات العامة أصرت، مع ذلك، على وقف جميع التشريعات قبل بدء أي حوار.

اشتباكات بين طلاب إسرائيليين والشرطة خلال احتجاج على الإصلاح القضائي المخطط للحكومة الإسرائيلية، بالقرب من المحكمة العليا في القدس، 9 مارس، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

وقال شراغا في خيمة الاعتصام التي نصبتها منظمته من أمام المحكمة العليا في القدس: “هذا هو النضال الأهم في تاريخ البلاد”.

وأضاف: “لن نتفاوض على حكم القانون وعلى سيادة القانون. لن نساوم على القيم الديمقراطية والليبرالية”، رافضا ضمنيا الاقتراحات البديلة التي تم عرضها مؤخرا باعتبار أنها تلحق أضرارا مماثلة بالديمقراطية الإسرائيلية.

من بين شروط شراغا العشرة “فصل واضح بين السلطات” وصياغة نظام ضوابط وتوازنات، ولجنة اختيار قضاة مستقلة لا تخضع لسيطرة السياسيين، وآلية لمنع شخص يخضع لمحاكمة أو أدين في جرائم خطيرة من شغل منصب حكومي، وضمانات لاستقلالية النائب العام والمستشارين القانونيين للحكومة، ورفض أي توسيع لسلطة المحاكم الحاخامية.

وقال شراغا إنه قدم مقترحاته ومسودة الدستور التي أعدتها الحركة من أجل جودة الحكم إلى رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ مساء الأربعاء.

كان شراغا، وهو ناشط قانوني مخضرم، والحركة من أجل جودة الحكم وراء بعض أهم الالتماسات المقدمة إلى محكمة العدل العليا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التماسات طالبت بإقالة زعيم حزب “شاس” أرييه درعي من منصبه الوزاري والمطالبة بإلغاء إعفاءات شاملة من الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية الحريديم.

وحضرت الحدث الذي نظمته الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل يوم الخميس أيضا قاضية المحكمة العليا السابقة أيالا بروكاتشيا، والتي أصرت، مثل شراغا، على أن المفاوضات بحسن نية لا يمكن إجراؤها في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة المضي قدما في العملية التشريعية لبرنامج الإصلاح القضائي، لكنها أضافت أن كلا الجانبين بحاجة أن يكونا أكثر انفتاحا على المفاوضات.

قاضية المحكمة العليا السابقة أيالا بروكاتشيا تتحدث في حدث أقامته الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل في القدس، 9 مارس، 2023. (Courtesy Movement for Quality Government in Israel)

وقالت بروكاتشيا “لن نوافق على العيش في دولة غير عادلة وغير منصفة وغير انسانية”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت قائمة شروطه صارمة للغاية بحيث تمنع أي إمكانية للمفاوضات مع الإئتلاف، أصر شراغا على أن حركة الاحتجاج غير قادرة ببساطة على التنازل عن المبادئ التي وضعها.

وقال “لا يمكنني المساومة على قانونية الديمقراطية الليبرالية – هذا هو حمضنا النووي”، مضيفا “أنا لا ألعب لعبتهم. إذا أردوا صداما سيكون لهم ذلك”.

وقال أنه إذا تم تمرير حزمة الإصلاح القضائي لتصبح قانونا، فإن منظمته ستقدم التماسات لدى المحكمة العليا، التي سيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت التشريعات دستورية. إذا قررت أنها ليست كذلك، فستظهر نتائج مثل هذه الأزمة الدستورية.

وأضاف: “يمكنهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون قبول أحكام المحكمة العليا أم لا، إذا كانوا يريدون خرق قواعد اللعبة. لن نتنازل عن قيمنا. يجب أن يكون هذا واضحا لأي شخص يتفاوض أو يساوم مع الرئيس، وقد شرحت ذلك للرئيس بوضوح شديد”.

متحدثا لإذاعة “كان” العامة يوم الخميس، قال روتمان، العضو في الإئتلاف، إنه “ليس من الضروري تمرير [التشريع] كما هو”، لكنه اتهم المعارضة بالفشل في الحضور إلى طاولة المفاوضات من أجل الاتفاق على حل وسط.

رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، عضو الكنيست سيمحا روتمان، يتحدث مع وزير العدل ياريف ليفين خلال جلسة في الكنيست، 6 مارس، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

ونفى أن يكون قد كتب عمدا اقتراحا متطرفا للإصلاحات القضائية كتكتيك تفاوضي، وأصر على أنه تبنى ببساطة بعض المقترحات التي نالت دعما من الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحاكم السابق، مثل “يسرائيل بيتنو” وحزب “أمل جديد” برئاسة غدعون ساعر، وكلاهما الآن في المعارضة.

وقال روتمان، الذي يرأس لجنة الدستور والقانون والعدل: “أنا شخصيا لا أعتقد أننا بحاجة لتمريره [التشريع] كما هو مكتوب بالضبط وكما اقترحت في مسودة القانون”.

وقال “أنت تعرض نظرية، والمعارضة تعرض النقيض، وفي نهاية المطاف تحصل على توليفة”، مضيفا أن التشريع الذي قدمه قد تم تعديله بالفعل في اللجنة. “ولكن للتحدث أنت بحاجة إلى جانبين، وما يحدث في الوقت الحالي هو أننا نفعل ذلك بمفردنا لأن المعارضة لا تجري نقاشا جادا”.

أفادت القناة 12 يوم الأربعاء أن روتمان وليفين، وزير العدل، كانا يفكران في تبني بعض مكونات خطة بديلة أُعلن عنها يوم الثلاثاء، لكن المتحدث باسم روتمان اكتفى بالقول إن المسألة “قيد المناقشة”.

وقال مكتب ليفين إن التغييرات في مشاريع القوانين التي يجري تقديمها حاليا ممكنة وأن التشريع الذي يمنح الحكومة السيطرة على التعيينات القضائية – مشروع القانون الذي هو الأبعد في المسار التشريعي – لن يبدو تماما مثل النسخة التي تمت الموافقة عليها في الكنيست في قراءة الشهر الماضي.

وقال زيف كينان، أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة “كومي يسرائيل” (قومي يا إسرائيل)، وهو لاعب رئيسي آخر في المظاهرات المناهضة للحكومة، لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن حركة الاحتجاج لن توافق على أي مفاوضات بينما تواصل الحكومة الدفع قدما بالخطة من خلال العملية التشريعية.

مظاهرة ضد برنامج الحكومة للاصلاح القضائي، 4 مارس، 2023. (Courtesy Rafi Michaeli)

وأصر على سحب مشاريع القوانين رسميا من الكنيست من أجل البدء بعملية حوار.

وقال كينان: “لن نستسلم للديكتاتورية ولن نتفاوض حول مدى عمق الديكتاتورية”.

لكنه أضاف إن منظمته ليس لديها خطة محددة أو قائمة مطالب للموافقة على المفاوضات، وأن حركة الاحتجاج بشكل عام لا تحاول “إملاء ما يجب أن يحدث”.

وقال إن التغيير والتعديل على المشهد القانوني والقضائي الحالي ممكن طالما أنه يركز على أساس “المساواة والعدالة والسلام لجميع سكان البلاد” وعلى احتياجات المواطنين وليس السياسيين.

“نحن تعبير عن غضب الشباب في إسرائيل الذين يعارضون تحويل البلاد إلى ديكتاتورية حيث لا يملك سوى فرع واحد من الحكومة السلطة، والتي تتعرض فيها قدرة السلطة القضائية على الدفاع عن حقوق الإنسان للهجوم”.

اقرأ المزيد عن