مجموعة إغاثة جديدة ستبدأ عملياتها في غزة بحلول يونيو؛ وإسرائيل سترفع الحصار مؤقتا
المنظمة تقول إن إسرائيل ستنشئ المزيد من مواقع التوزيع في جميع أنحاء القطاع بعد أن وافقت في البداية على 4 مواقع فقط في الجنوب؛ الولايات المتحدة لا تزال تعمل على تأمين دعم رئيسي من منظمات غير حكومية أخرى.
أعلنت منظمة إغاثة مدعومة من الولايات المتحدة، التي أُنشئت لإدارة نموذج جديد لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، يوم الأربعاء، أنها ستبدأ عملها في القطاع بحلول نهاية الشهر، وأن إسرائيل سترفع حصارها المستمر منذ أكثر من شهرين في غضون ذلك.
ولم يصدر أي تأكيد إسرائيلي على الإعلان الأخير الصادر عن “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، لكن مسؤولا إسرائيليا قال لـ”تايمز أوف إسرائيل“ إن إعلانا سيصدر في الأيام المقبلة.
وقد تأسست GHF في وقت سابق من هذا العام بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل للإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة بطريقة لا تسمح بتحويلها من قبل حماس وسط تزايد عدم الثقة بين اسرائيل ومنظمات الإغاثة المدعومة من الأمم المتحدة التي تعمل في القطاع حتى الآن.
تحظى GHF بدعم إدارة ترامب، لكن إطلاقها كان صعبا، حيث رفضت العديد من المنظمات الدولية التعاون بسبب الشروط الصارمة التي تفرضها إسرائيل على عملياتها.
ومن بين تلك القيود، فرض حد أقصى على مواقع توزيع المساعدات ليقتصر على أربعة مواقع فقط تقع جميعها في جنوب غزة. حتى GHF أقرت في مذكرة صدرت في وقت سابق من هذا الشهر بأن هذا لن يكفي إلا لإطعام 60٪ من سكان غزة في أحسن الأحوال.
وبناء على ذلك، قالت GHF في بيانها الافتتاحي يوم الأربعاء إنها طلبت وحصلت على موافقة إسرائيل لإنشاء ”مواقع توزيع آمنة“ (SDS) إضافية في جميع أنحاء غزة. ولم يذكر البيان عدد المواقع التي وافقت إسرائيل على إنشائها. وحتى الأسبوع الماضي، كان الجيش الإسرائيلي يعمل على إنشاء موقع واحد فقط.
وقالت GHF إنها ستبدأ عملياتها بحلول نهاية مايو، لكنها أقرت بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تصبح جاهزة للعمل بشكل كامل. وبناء على ذلك، قالت المؤسسة إن إسرائيل وافقت على ”السماح بتدفق مساعدات انتقالية إلى غزة بموجب الآليات الحالية“ حتى الانتهاء من بناء مراكز SDS.
وقالت GHF إنها حصلت على تنازل من إسرائيل بعد أن أرسلت رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية تحدد متطلبات المنظمة للعمل. أرسل الرسالة جيك وود، مؤسس ومدير تنفيذي سابق لمجموعة Team Rubicon للإغاثة في حالات الكوارث، الذي وافق على تولي منصب المدير التنفيذي لـ GHF.
وقال وود في بيان: ”ليس هناك وقت لانتظار الظروف المثالية. لدينا مسؤولية للتحرك والقيام بذلك دون المساس بقيمنا“.
وأضاف ”اليوم نحن أقرب خطوة إلى تحقيق ذلك. سيسمح نموذج GHF المحايد والتعاوني والآمن للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان، مع الحد الأدنى من عرقلة المساعدات، مما سيؤدي إلى أقصى تأثير في إنقاذ الأرواح“.
ومع ذلك، من غير الواضح أي منظمات إغاثة ستتعاون مع GHF. أصدرت منظمات الإغاثة المدعومة من الأمم المتحدة والتي تعمل حاليا في غزة بيانا مشتركا في وقت سابق من هذا الشهر قالت فيه إنها لن تنضم إلى هذه الجهود، بدعوى أن شروط إسرائيل بشأن GHF ستحرم السكان الضعفاء من المساعدات الإنسانية.
انتقد العاملون في المجال الإنساني الخطة الأولية التي تقضي بإنشاء أربعة مواقع للتوزيع فقط في غزة، إلى جانب معايير أخرى تسمح لممثل واحد فقط عن كل أسرة تختاره إسرائيل باستلام صندوق مساعدات يزن حوالي 18 كيلوغراما مرة كل أسبوعين. كما جادلوا بأن اشتراط حمل صندوق المساعدات لمسافات طويلة لا يزال يعرض المستفيدين لنهب حماس.
ومع ذلك، قال بيان GHF إن المؤسسة في ”المراحل النهائية“ من تأمين ما يكفي من الغذاء من منظمات الإغاثة التي تعمل بالفعل في غزة لتعبئة 300 مليون وجبة خلال أول 90 يوما من العملية.
وفي غضون ذلك، عقد مسؤولون في إدارة ترامب اجتماعات في الأيام الأخيرة مع ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية أخرى، للضغط عليهم للتعاون مع الخطة، وفي حالة واحدة على الأقل، هددوا بقطع التمويل عن المنظمات التي ترفض التعاون.
وقد وافقت شركتان أمنيتان أمريكيتان، هما UG Solutions و Safe Reach Solutions، على الانضمام إلى هذه الجهود، وستكلفان بتسيير العمليات اللوجستية والأمنية في مراكز التوزيع الآمنة، بحيث لا يتعين على الجيش الإسرائيلي التدخل بشكل مباشر، حسبما صرح المسؤول الإسرائيلي لـ “تايمز أوف إسرائيل”، مضفيا أن الجيش سيكتفي بتأمين محيط المنطقة الإنسانية التي لا تزال قيد الإنشاء، والتي ستقام فيها مراكز التوزيع الآمنة.
تمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة منذ 2 مارس، بدعوى أن مساعدات كافية دخلت غزة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع، وأن حماس تحول المساعدات عن المدنيين. ومع ذلك، حذر الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية من أن القطاع على شفا مجاعة، حسبما صرح المسؤول الإسرائيلي لـ ”تايمز أوف إسرائيل“.
في رسالته إلى الحكومة الإسرائيلية، سعى وود إلى معالجة بعض المخاوف، وقال إن المؤسسة لن تشارك إسرائيل أي معلومات شخصية عن المستفيدين من المساعدات.
كما طلب وود في الرسالة من الجيش الإسرائيلي ”تحديد وتجنت الاشتباك في مواقع كافية في شمال غزة يمكنها أن تستضيف مواقع توزيع آمنة تديرها GHF، بحيث يمكن تشغيلها في غضون ثلاثين يوما“.
تخطط إسرائيل لشن عملية عسكرية واسعة النطاق وقد يكون ذلك يوم الجمعة بهدف إعادة احتلال قطاع غزة بأكمله والسيطرة عليه بشكل دائم، مع حشر جميع السكان في منطقة إنسانية صغيرة في جنوب القطاع تشكل أقل من ربع أراضي القطاع.
وطلب وود من إسرائيل تسهيل تدفق مساعدات كافية ”باستخدام الوسائل المتاحة“ حتى تصبح البنية التحتية لـ GHF جاهزة للعمل بشكل كامل، قائلا إن ذلك ضروري ”لتخفيف الضغط الإنساني المستمر، وكذلك لتقليل الضغط على مواقع التوزيع خلال الأيام الأولى من العملية“.
وحدد بيان GHF عددا من قدامى المحاربين في الجيش الأميركي ومنسقي المساعدات الإنسانية السابقين ومقاولي الأمن الذين قال إنهم سيقودون جهود التسليم. ومع ذلك، تضمنت مذكرة وزعتها GHF على البلدان والمنظمات المانحة المحتملة أسماء العديد من الأفراد الذين زعمت أنهم سيكونون أعضاء في مجلس إدارتها، على الرغم من أنهم لم يوافقوا قط على القيام بذلك، وفقا لمصدرين مطلعين على الأمر.
لم يتطرق بيان GHF إلى جميع الانتقادات والأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها والتي يطرحها المجتمع الدولي بشأن هذه المجموعة، بما في ذلك من سيقوم بتمويل العمل ومدى مشاركة الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي حكومة أو جيش آخر في مراقبة المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين.
في الأسبوع الماضي، رفضت الإمارات العربية المتحدة طلبا لتمويل GHF، وفقا لما صرح به مسؤول رفيع المستوى مطلع على الأمر لـ”تايمز أوف إسرائيل”
وقد شكل هذا الرفض ضربة قوية للمبادرة، حيث كانت إسرائيل تأمل في أن يساعد الدعم الإماراتي في إقناع دول أخرى ومنظمات دولية الحذو حذوها.
وقال مسؤولون إماراتيون لنظرائهم الإسرائيليين إن الإمارات لن تتمكن من تقديم مثل هذا الدعم المالي لأن مبادرة GHF، في شكلها الحالي، لا تعالج الأزمة الإنسانية بشكل مناسب، حسبما أكد المسؤول، مؤكدا تقريرا نشره موقع “أكسيوس”.
وشدد المسؤول على أن موقف أبوظبي قد يتغير إذا تم تعديل المبادرة لتتناسب مع الظروف الراهنة. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت التغييرات التي قال وود أنه حصل عليها ستكون كافية لإقناع الإمارات بتغيير موقفها.
ساهمت وكالات في هذا التقرير