إعلان مظاهرة حاشدة يوم الأربعاء في القدس ضد إقالة رئيس الشاباك
حذر قادة قطاع الأعمال رئيس الوزراء من الخطوة "المدمرة" لعزل رونين بار؛ وزير يهدد بوقف التمويل عن مدرسة في تل أبيب بعد أن طلب المدير من الطلاب الانضمام إلى الاحتجاج
بدأ العشرات من قادة مجموعات الاحتجاج يوم الاثنين في تنظيم مظاهرة كبرى في القدس في وقت لاحق من هذا الأسبوع للاحتجاج على إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه إقالة رئيس الشاباك رونين بار.
أعلن نتنياهو يوم الأحد عن نيته إقالة بار بعد شهور من التقارير التي تشير إلى سعيه لعزله، حيث اتهمه المحللون بمحاولة تحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية إخفاقات السابع من أكتوبر بينما يعفي حكومته من المسؤولية.
أعلنت مجموعات الاحتجاج أنها تخطط لتنظيم مظاهرة ضخمة خارج مكاتب الحكومة، حيث يجتمع الوزراء يوم الأربعاء للتصويت على اقتراح نتنياهو بإقالة رئيس الأمن.
من المقرر أن تبدأ المظاهرة في الساعة الثامنة صباحا بمسيرة كبيرة من منطقة موتسا، خارج العاصمة، نحو الحي الحكومي في المدينة، حيث سيتجمع المتظاهرون أثناء اجتماع الوزراء والتصويت.
بعد انتهاء التصويت، يخطط المتظاهرون للسير نحو مقر إقامة رئيس الوزراء في وسط القدس، حيث يستعدون لإقامة مخيم اعتصام.
وقال عران شفارتس، الرئيس التنفيذي لمنظمة “حر في أرضنا” إن المجموعات لن تسمح للحكومة “بتدمير البلاد بالكامل”، مشيرا إلى أن الشاباك يحقق حاليًا مع عدة موظفين كبار في مكتب رئيس الوزراء بشأن علاقاتهم مع قطر، مما يخلق تضاربا في المصالح.
وأضاف: “لا يمكننا السماح للائتلاف بتنفيذ رؤيته وتدمير إسرائيل بالكامل. الاحتجاج هو وسيلة الشعب للتعبير عن معارضته للنظام”، مشيرا إلى أن “الغالبية العظمى من الناس يفهمون أن ما هو على المحك هو مستقبل الدولة أو مستقبل الائتلاف”.
وشدد شفارتس على أن “إقالة رئيس الشاباك أثناء تحقيقه مع مقربين من رئيس الوزراء ليست غير شرعية فحسب، بل أيضا غير قانونية وفقًا لتوجيهات المستشارة القضائية للحكومة”.
لذلك، “سننضم إلى جميع منظمات الاحتجاج وعشرات الآلاف من المواطنين للاحتجاج على إقالة رئيس الشاباك، وضد قانون التهرب من التجنيد [للحريديم]، وضد استمرار الانقلاب على النظام”.
وفي الوقت نفسه، طالب منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يمثل معظم العاملين في القطاع الخاص من 200 من أكبر الشركات في البلاد، نتنياهو بالتراجع عن عزمه إقالة بار، واصفا الخطوة بأنها “مدمرة”.
وقال منتدى الأعمال في بيان: “إسرائيل تمر في واحدة من أصعب الفترات في تاريخها من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. آخر ما تحتاجه إسرائيل هو معركة داخلية، حيث يقوم رئيس الوزراء، في تضارب صارخ للمصالح، بعزل حراس الأبواب، في انتهاك للقانون، خاصة في في هذا الوقت الصعب”.
وحذر المنتدى من أن “أعداء إسرائيل يراقبون بسرور عودة إسرائيل إلى نفس المسار الذي قاد البلاد إلى هجوم 7 أكتوبر”.
وبدلا من ذلك، حث المنتدى نتنياهو على التركيز على “ما هو مهم حقاً الآن: عودة الرهائن الـ 59 الذين اختطفوا تحت إشرافه… وتشكيل لجنة تحقيق حكومية، وفقا لاتفاق الرئيس، وإعادة تأهيل الردع والاقتصاد والمجتمع”.
في غضون ذلك، هدد وزير التعليم يوآف كيش بوقف التمويل عن مدرسة في تل أبيب بعد أن أعلن مديرها أنه سيلغي الدروس يوم الأربعاء ويشجع الطلاب على الانضمام إلى الاحتجاج في القدس.
في رسالة موجهة إلى المعلمين، قال زئيف دغاني، مدير مدرسة “جمنازيا هرتسليا العبرية”: “الديمقراطية في إسرائيل على وشك الانهيار”.
“لم يعد بإمكاننا التزام الصمت. رئيس الوزراء يحول الدولة إلى ديكتاتورية من خلال العمل ضد القانون. يوم الأربعاء، سيكون من المستحيل تدريس التاريخ والرياضيات في المدرسة”، قال دغاني.
وفي بيان مصور، قال كيش إن دغاني “مجرم. قراره بإغلاق الصفوف وإرسال الطلاب إلى احتجاج سياسي يشكل انتهاكًا خطيرًا ومباشرًا لقانون التعليم الإلزامي”.
وتعهد وزير التعليم قائلاً: “لن نسمح بتحويل المدارس إلى ساحات للصراعات السياسية… تم استدعاء دغاني ومجلس إدارة جمنازيا هرتسليا لجلسة استماع عاجلة يوم الأربعاء”.
وأضاف كيش: “إذا تم إغلاق المدرسة بالفعل، فسيتم تعليق التمويل الذي تتلقاه جمنازيا هرتسليا من نظام التعليم فورًا”.
وعلى الرغم من أن بار أعرب عن نيته الاستقالة في نهاية المطاف بسبب فشل الشاباك في توقع هجوم السابع من أكتوبر، إلا أنه قيل إنه يقاوم محاولة إقالته، خوفًا من أن يسمح ذلك لنتنياهو بتعيين شخص موالٍ له في منصبه.
ورد إن رئيس الشاباك كان يخطط للبقاء في منصبه حتى يتم إعادة جميع الرهائن من غزة وإنشاء لجنة تحقيق حكومية لفحص الإخفاقات المحيطة بهجوم السابع من أكتوبر.
وكتب جون بولين، الذي اختطف ابنه هيرش غولدبرغ-بولين في السابع من أكتوبر وقُتل في أواخر أغسطس على يد خاطفيه من حماس، على وسائل التواصل الاجتماعي أن بار تصرف بنبل وأظهر أقصى درجات الإنسانية على مدار الأشهر السبعة عشر الماضية.
“لقد التقينا بالعديد من الأشخاص في مواقع السلطة خلال 528 يومًا رهيبًا”، كتب بولين. “أحد هؤلاء الأشخاص الذين أظهروا أعلى مستوى من المسؤولية الشخصية والنزاهة واللياقة والإنسانية هو رونين بار”.
“بينما اعترف بمسؤوليته عن فشل السابع من أكتوبر وقال إنه سيستقيل، التزم رونين بإعادة جميع الرهائن، واستعادة أمن دولة إسرائيل، وتعزيز الوحدة الوطنية، وأخيرًا، إنشاء لجنة تحقيق وطنية ستفحص كل شيء وكل شخص، بما في ذلك نفسه”، كتب بولين.
“هناك نُبل في الطريقة التي تصرف بها رونين بار خلال هذه الأيام السوداء الـ528″، أضاف.
في بيان مطول عقب إعلان نتنياهو مساء الأحد، زعم بار أن قرار إقالته لم يكن مرتبطًا بإخفاقات جهاز الأمن في هجوم 7 أكتوبر، بل كان بسبب قضية شخصية.
وقال بار: “واجب الولاء الملقى على الشاباك هو أولا وقبل كل شيء للمواطنين الإسرائيليين. هذا هو الأساس الذي تستند إليه جميع أفعالي وقراراتي. توقع رئيس الوزراء للولاء الشخصي، الذي يتعارض مع المصلحة العامة، هو توقع غير مشروع من أساسه. إنه يتعارض مع قانون الشاباك ويتناقض مع القيم الوطنية التي توجه الشاباك وأعضائه”.
وأشار بار إلى أن التحقيق الداخلي للشاباك في الإخفاقات التي أدت إلى 7 أكتوبر “أشار إلى سياسة قادتها الحكومة، والشخص الذي ترأسها، لسنوات، مع التركيز على العام الذي سبق المجزرة. أظهر التحقيق تجاهلًا متعمدًا وطويل الأمد من قبل المستوى السياسي لتحذيرات الجهاز”.
وقال إنه يعتزم الاستمرار في منصبه حتى يتم إعادة الرهائن، وحتى يكمل عدة تحقيقات “حساسة” – من المحتمل أن تكون مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء – وحتى يصبح خلفاؤه المحتملون مستعدين.
وفي حين ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن التصويت على إقالة بار سيجري في اجتماع وزاري خاص يوم الأربعاء، أبلغت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا نتنياهو مساء الأحد أنه لا يمكنه “الشروع في عملية إقالة” بار “حتى يتم فحص الأساس الواقعي والقانوني الذي يستند إليه قرارك بالكامل، وكذلك صلاحيتك للتعامل مع القضية في هذا الوقت”.
وأوضحت أن السبب في ذلك هو “الحساسية الاستثنائية للقضية، وطبيعتها غير المسبوقة، والقلق من أن العملية قد تكون مشوبة بعدم الشرعية وتضارب المصالح، مع الأخذ في الاعتبار أن منصب رئيس الشاباك ليس منصب ثقة شخصية يخدم رئيس الوزراء”.
وردا على المستشارة القانونية، قال وزير العدل ياريف ليفين إن “الحكومة لديها الصلاحية لإنهاء خدمة رئيس الجهاز قبل نهاية ولايته. هذا القانون يجب أن يكون معروفًا للمستشارة القانونية”.