مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة 2025 بعد التراجع في اللحظة الأخيرة عن خطة لتجميد مخصصات حكومية
الوزراء يتفقون على إلغاء التجميد المقترح للناجين من الهولوكوست والعائلات الثكلى؛ المعارضة تنتقد الاتفاق؛ غانتس: أي شخص يدعم الميزانية يجب أن يشعر بالخزي لبقية حياته
وافقت الحكومة على اقتراح وزارة المالية بشأن ميزانية 2025 يوم الجمعة بعد أن وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وعضو الكنيست أرييه درعي على إلغاء خطة لتجميد مخصصات حكومية.
ستبدأ الميزانية تقدمها الآن عبر العملية التشريعية في الكنيست، وينبغي إقرارها بحلول نهاية شهر مارس 2025 وإلا ستسقط الحكومة تلقائيا، ما من شأنه أن يفضي إلى انتخابات مبكرة.
بشكل عام، تتضمن الميزانية حزمة تبلغ قيمتها حوالي 40 مليار شيكل من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق لمحاولة كبح جماح عجز الميزانية الذي يبلغ الآن 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وحددت الميزانية الإنفاق الإجمالي بنحو 744 مليار شيكل (199.23 مليار دولار)، منها 161 مليار شيكل ستذهب لخدمة الديون.
وبموجب الاتفاق بين الوزراء الذي مكن مجلس الوزراء من الموافقة على الميزانية، لن يتم تجميد المخصصات المدفوعة لكبار السن وذوي الإعاقة وناجي الهولوكوست وعائلات الجنود القتلى كما اقتُرح، باستثناء مخصصات الأطفال.
وبدلا من ذلك، سترتفع مخصصات التأمين الوطني بمبلغ مماثل، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، والذي لم يقدم أي تفاصيل أخرى.
وقال البيان إن “القرار اتخذ بهدف الحفاظ على الإطار المالي وثقة الأسواق، دون المساس بالمعوقين وكبار السن والعائلات الثكلى والفئات السكانية الضعيفة”.
جاء الاتفاق في أعقاب احتجاجات، لا سيما بشأن الاقتراح لتجميد مخصصات العائلات الثكلى.
في انتقاد علني لاذع، أعلنت وزارة الدفاع يوم الخميس أنها “تعارض أي انتهاك لحقوق الجرحى وأفراد العائلات الثكلى في جيش الدفاع، خاصة في وقت الحرب وفي عام توسعت فيه للأسف دائرة المتضررين بشكل مؤلم”.
في بيان، قال سموتريتش إن “الهدف الرئيسي في ميزانية 2025 هو الحفاظ على أمن الدولة وتحقيق النصر على كل الجبهات، مع الحفاظ على مرونة الاقتصاد الإسرائيلي”.
وقال نتنياهو إن مخصصات الدفاع قد يتم تعزيزها بشكل أكبر، إما من خلال إضافة أموال إلى الميزانية قبل طرحها للتصويت عليها في البرلمان في شهر يناير، أو من خلال ميزانية تكميلية.
كما قال إن الميزانية لا تشمل إضافات محتملة قد يتم إجراؤها بعد مقترحات من “لجنة ناغل”، وهي لجنة خاصة شكلتها الحكومة هذا العام وكلفتها بتقديم توصيات طويلة الأمد بشأن ميزانية الأمن في العقد المقبل.
ولقد خفضت وكالات التصنيف الإئتماني الثلاث الرئيسية تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام بسبب مخاوف من أن الحرب قد تستمر حتى العام المقبل.
ومن بين التدابير التي من المرجح أن يكون لها التأثير الأشد على الأسر الإسرائيلية، ارتفاع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 إلى 18٪ من 17٪، في حين يستمر التضخم في الارتفاع.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك تخفيضات في الانفاق عبر معظم الوزارات. ومع ذلك، وفقا لأخبار القناة 12، تتضمن الميزانية حوالي 4.1 مليار شيكل (1.1 مليار دولار) من الأموال الائتلافية، وهي أموال تم توزيعها للوفاء بالوعود السياسية التي تم تقديمها خلال المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية. وهذا يعني أنه تم تخفيضها بما يتماشى مع خفض الأموال المخصصة للوزارات، بدلا من اقتطاع نسبة أكبر منها.
وسيتعين طرح الحزمة على البرلمان للموافقة عليها، وهو ما قال سموتريتش إنه من المتوقع أن يتم في يناير.
وصوت حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد اقتراح الميزانية بسبب “الضرر الذي سيلحق بعمل الشرطة ومصلحة السجون وخدمات الإطفاء والإنقاذ”، وهي المؤسسات التي تندرج تحت اختصاص وزارة الأمن القومي.
وقال الحزب في بيان إن “وزارة المالية أعلنت أنها لن تخصص ميزانية للنفقات الإضافية لأجهزة الأمن الداخلي لعام 2025. وعلى ضوء ذلك، انهارت المفاوضات بين وزارة الأمن القومي ووزارة المالية”.
كما صوت وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر ضد اقتراح الميزانية بسبب التخفيضات في وزارته، وكذلك فعلت وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان. كلا الوزيرين عضوان في حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو.
كجزء من ميزانية 2025، تقترح وزارة المالية زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير وتدعو إلى تخفيضات حادة في الإنفاق وزيادات ضريبية لتمويل تكاليف الحرب المتزايدة وملء فجوة مالية قدرها 40 مليار شيكل (10.7 مليار دولار).
يخصص الاقتراح مبلغ 605 مليار شيكل (163 مليار دولار) لعام 2025، وهو ما يزيد بنحو 18 مليار شيكل (4.8 مليار دولار) عن هذا العام وأعلى ب 61 مليار شيكل (16.3 مليار دولار) مقارنة بميزانية 2024 الأصلية قبل تعديلها بسبب تكاليف الحرب.
ولتمويل الحرب، التي تقدر تكلفتها بنحو 250 مليار شيكل (66.8 مليار دولار)، تقترح وزارة المالية تخفيضات كبيرة في الإنفاق، فضلا عن زيادات ضريبية لسد فجوة مالية قدرها 40 مليار شيكل (10.7 مليار دولار) في عام 2025.
وانتقد معارضو الحكومة الميزانية المقترحة، حيث قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن الحكومة أقرت “ميزانية متهورة” من شأنها أن ترفع تكاليف الأسر الإسرائيلية بمقدار 20 ألف شيكل (5000 دولار) سنويا.
وكتب على منصة “اكس”، “[الميزانية] تمنح مليارات الشواكل لعشر وزارات حكومية غير ضرورية. لقد فقدوا الشعور بالحياء”.
واتهم رئيس حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس الحكومة بتخصيص 4 مليارات شيكل لنفسها، بدلا من تخصيصها لرفاهية المواطنين الإسرائيليين.
وكتب غانتس على منصة “اكس”، “إن الأموال الائتلافية، كما يطلق عليها، تهدف إلى دعم ائتلاف رئيس الوزراء نتنياهو. أي شخص دعم هذه الميزانية – سترافقه وسمة قابيل لبقية حياته. يا للعار”.
تأتي الميزانية بعد أيام فقط من خفض وزارة المالية لتوقعات النمو لعام 2024 للمرة الثانية هذا العام إلى 0.4٪ فقط من تقدير سابق بلغ 1.1٪.
لقد كانت تكاليف الحرب وغياب عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الذين يخدمون في الجبهة، إلى جانب استبعاد آلاف العمال الفلسطينيين من إسرائيل لأسباب أمنية، سببا في إرهاق ركائز الاقتصاد الرئيسية بما في ذلك التكنولوجيا والبناء والزراعة.
ساهم في هذا التقرير شارون فروبل وسام سوكول