مجلس الوزراء يوافق على خطة معدلة لتقديم “منح كورونا” لمعظم المواطنين
بحث

مجلس الوزراء يوافق على خطة معدلة لتقديم “منح كورونا” لمعظم المواطنين

قال نتنياهو إن الخطة التي قيمتها 6.5 مليار شيكل ستساعد في ’تحريك عجلة الاقتصاد من أجل إعادة الناس إلى العمل’

أشخاص يرتدون أقنعة الوجه بسبب تفشي فيروس كورونا ستيوقون في سوق محانيه يهودا في القدس، 21 يوليو 2020. (Olivier Fitoussi / Flash90)
أشخاص يرتدون أقنعة الوجه بسبب تفشي فيروس كورونا ستيوقون في سوق محانيه يهودا في القدس، 21 يوليو 2020. (Olivier Fitoussi / Flash90)

وافق مجلس الوزراء يوم الأحد على خطة الحكومة لتقديم منح تحفيزية لمعظم الإسرائيليين كجزء من الجهود المبذولة لتنشيط الاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا. وبعد الانتقادات العامة، تم تغيير الخطة قليلا عن شكلها الأصلي، والذي كان سيشهد حصول جميع المواطنين على المنح.

وبموجب الخطة، سيحصل الإسرائيليون العازبون الذين يبلغون من العمر 18 عاما أو أكثر على 750 شيكل (218 دولار). وسيحصل الأزواج الذين لديهم طفل واحد على دفعة لمرة واحدة بقيمة 2000 شيكل (583 دولار)، ومبلغ 2500 شيكل (729 دولار) للأزواج الذين لديهم طفلان، و3000 شيكل (875 دولار) للأزواج الذين لديهم ثلاثة أو أكثر.

وفي افتتاح الاجتماع، قال نتنياهو إن الخطة ستقدم بسرعة للحصول على موافقة الكنيست “بهدف ضمان وصول الأموال إليكم، يا مواطني إسرائيل، بأسرع وقت ممكن”.

وقال نتنياهو: “نعمل على إعداد خطط إضافية لتحريك الاقتصاد وضخ الأموال للأشخاص الذين تضرروا بالكورونا. وسنواصل تحريك عجلات الاقتصاد بغية إعادة الأشخاص إلى دائرة العمل”.

وسيتم تخصيص حوالي 6.5 مليار شيكل (1.9 مليار دولار) للمنح، والتي ستمنح لجميع المواطنين باستثناء “اللذين يتقاضون دخلا يتجاوز 640,000 شيكل سنويا وكذلك كبار مسؤولي القطاع العام الذين يتقاضون أكثر من 30,000 شيكل شهريا”.

وعلى الأرجح أن يطلب من الأشخاص الذين لا يتلقون رواتب حكومية لسبب أو لآخر، وبالتالي فإن معلومات حساباتهم المصرفية غير متوفرة للدولة، التقدم عبر الإنترنت وتقديم تلك البيانات.

وخلال فترة الإغلاق الوطني في شهري مارس وأبريل، توقف الاقتصاد الإسرائيلي بشكل تام تقريبا. وارتفعت نسبة البطالة إلى 26% وكان أكثر من مليون إسرائيلي عاطلين عن العمل. وعلى مدى الأشهر الماضية، تم رفع القيود في الغالب لكن البطالة لا تزال أعلى من 20% مع وجود 800,000 إسرائيلي عاطل في سوق العمل، وفقا لخدمة التوظيف الإسرائيلية. وواجهت الحكومة، وخاصة نتنياهو، انتقادات حادة واحتجاجات متزايدة على تعاملهم مع العواقب الاقتصادية للفيروس وتقديم المساعدة للمواطنين.

وعارض كبار المسؤولين في وزارة المالية، بما في ذلك رئيس الميزانية شاؤول مريدور والمديرة العامة كيرين تيرنر إيال، الخطة قبل الكشف عنها، وشبهوها بـ”رمي حقائب أموال لا نملكها في البحر”، بحسب ما أوردته القناة 13.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الدفاع بيني غانتس في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، في وزارة الخارجية في القدس، 5 يوليو 2020. (Amit Shabi / POOL)

وفي الأسبوع الماضي، أضافت الحكومة 480 مليون شيكل إلى ميزانية الحزمة. وستغطي الأموال الإضافية تكلفة مساعدات أكبر للمواطنين الذين هم في حاجة ماسة للمساعدة المالية. وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن التغيير في الخطة تم بناء على مطالب حزب “أزرق أبيض”.

ولم يتضح على الفور أي مجموعات ستتلقى التمويل الإضافي، لكن أكد مكتب رئيس الوزراء يوم الأحد الماضي إن “كل فرد ينتمي إلى الفئات التالية سيحصل على منحة زائدة: مخصص التمريض، مخصص العجز، تأمين الدخل، قادمون جدد محتاجون (يقيمون في البلاد منذ سنتين)، عاطلون عن العمل ممن تفوق أعمارهم 67 عاما، ومسنون يحصلون على استكمال الدخل”.

وبموجب الخطة الأولية التي كشف عنها نتنياهو ووزير المالية يسرائيل كاتس، كان سيحصل جميع الإسرائيليين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما على 750 شيكل على الأقل، بغض النظر عن الدخل أو ما إذا كانوا قد تضرروا اقتصاديا بسبب الإجراءات الحكومية لاحتواء الفيروس.

ومع ذلك، بعد انتقادات من كبار المسؤولين الماليين، شركاء نتنياهو في الائتلاف والجمهور، تم تعديل الاقتراح إلى صيغته الحالية.

وبحسب استطلاع رأي نشرته أخبار القناة 12 الاسبوع الماضي، فإن 56% من الإسرائيليين يعتقدون أن اعتبارات سياسية تقف وراء حزمة المنح المالية لكل مواطن التي طرحها نتنياهو، مقابل 36% الذين يرون أنه تم وضع الخطة رغبة منه في تحريك العجلة الاقتصادية، في حين أجاب 8% بأنهم لا يعرفون.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال