مجلس الوزراء يوافق على اقتراح يسمح للجنة وزارية بإقالة المستشارة القضائية للحكومة، متجاهلا التحذيرات من عدم قانونية الخطوة
من المرجح أن يواجه قرار مجلس الوزراء صعوبات جسيمة في المحكمة، نظرا للطبيعة غير السياسية لمنصب المستشار القضائي للحكومة منذ تأسيس الدولة، ومحاولة الحكومة الالتفاف على الإجراءات المتبعة
في خطوة مثيرة للجدل، وافق مجلس الوزراء على قرار حكومي يسمح للجنة وزارية بإقالة المستشارة القضائية للحكومة – وهي خطوة تتجاوز الإجراء السابق الذي كان يتطلب استشارة لجنة متخصصة قانونية قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
وفي وقت سابق اليوم، قال مكتب المستشارة القضائية للحكومة إن الطريقة الجديدة المقترحة لإقالة المستشارة القضائية من شأنها أن تسيّس المنصب، وتجعل من المستشار القضائي للحكومة تابعا لحسن نوايا الحكومة، وتتعارض مع أحكام المحكمة العليا السابقة، وبالتالي فهي غير قانونية.
وأعلن مكتب وزير العدل ياريف ليفين أنه فور الموافقة على القرار، أرسل ليفين رسالة إلى اللجنة الوزارية المكونة من خمسة أعضاء يطلب فيها عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية غالي بهاراف-ميارا ثم إصدار قرار بشأن إقالتها من منصبها. لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك قبل عرض القضية على المحكمة العليا.
وقد أعلنت منظمات بالفعل أنها ستقدم التماسا إلى المحكمة العليا ضد هذا الإجراء، ويبدو من المرجح جدا أن يواجه قرار مجلس الوزراء صعوبات جسيمة في المحكمة، نظرا للطبيعة غير السياسية لمنصب المستشار القضائي للحكومة منذ تأسيس الدولة، ومحاولة الحكومة الالتفاف على الإجراءات المتبعة.
وإذا ألغت المحكمة الخطوة، وحاولت الحكومة المضي قدما في الإجراءات على أي حال – كما اقترح بعض الوزراء – فإن المواجهة قد تؤدي إلى أزمة دستورية شاملة.
وقال ليفين إن إقالة بهاراف-ميارا من منصبها ضروري بسبب ”الخلافات الجوهرية والمستمرة“ بينها وبين الحكومة و”عدم التعاون الفعال من قبل المستشارة القضائية“ مع أجندة الحكومة.