مجلس الوزراء يصادق على اتفاقية الإمارات ويرسل اتفاقية البحرين إلى الكنيست للمصادقة عليها
سيدخل الاتفاق التاريخي لإقامة علاقات مع الإمارات حيز التنفيذ بمجرد أن تصدر حكومة أبوظبي مرسوم التصديق
صادقت الحكومة يوم الأحد رسميًا على اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، متممة معاهدة تاريخية تفتح إسرائيل على الخليج وتعيد رسم ملامح الشرق الأوسط.
كما وافقت الحكومة على صفقة مع البحرين لإقامة علاقات وأرسلتها إلى الكنيست للموافقة عليها.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزرائه قبل التصويت، “ما نقوم به هو سلام من منطلق القوة – السلام مقابل السلام والاقتصاد مقابل الاقتصاد”، واصفا الاتفاقيتين بـ”التاريخيتين”.
واضاف “نحن نوسع دائرة السلام. دول أخرى ستنضم إليها لاحقا إذا مجرد ما استمررنا في هذه السياسة. إنها جلبت لنا نتائج كنا نستطيع فقط أن نحلم بها – وأحلم بأكثر من ذلك بكثير”.
وستدخل ما تسمى بـ”معاهدة السلام، العلاقات الدبلوماسية، والتطبيع الكامل بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل”، والتي تم توقيعها في 15 سبتمبر في البيت الأبيض، حيز التنفيذ بمجرد أن تصدق الحكومة في أبو ظبي على الاتفاق أيضا. ومن المتوقع أن يتم ذلك بإصدار مرسوم.
وبمجرد تصديق الطرفين على الاتفاقية، سيتم إرسال المعاهدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل في مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، وهي عبارة عن مجموعة ضخمة من المعاهدات الدولية.
وفي المقابل، يتفاوض المسؤولون الإسرائيليون والإماراتيون حاليًا على اتفاقيات ثنائية مختلفة، بما في ذلك حول فتح سفارات وإعفاء من التأشيرات للزوار من كلا البلدين.
وفي 15 أكتوبر، وافق الكنيست على اتفاق التطبيع الإسرائيلي مع الإمارات بأغلبية ساحقة، بعد حوالي تسع ساعات من النقاش الذي كان عاصفا أحيانا وتحدث خلاله أكثر من 100 وزير وعضو كنيست.
وصوت 13 نائبا فقط – جميعهم من حزب “القائمة المشتركة” ذي الأغلبية العربية – ضد الاتفاق، وانتقدوه باعتباره مخططا لتقويض الشعب الفلسطيني.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي يوم الأحد، صوت الوزراء أيضًا على إرسال اتفاقية التطبيع الإسرائيلية مع البحرين الى لكنيست للموافقة عليها.
وإذا وافق غالبية المشرعين على “البيان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية”، كما هو متوقع على نطاق واسع، فإن الاتفاقية ستعود إلى مجلس الوزراء للتصديق النهائي عليها.
وفي الأسبوع الماضي، التقى مسؤولون إسرائيليون وبحرينيون في المنامة ووقعوا على ثماني اتفاقيات ثنائية، بما في ذلك البيان المشترك.
البيان المشترك – محور الصداقة الإسرائيلية البحرينية الناشئة –لا يُعتبر معاهدة من الناحية القانونية، بل بالأحرى “اتفاقية إطارية”، كما قال مسؤولون إسرائيليون، لكنهم أكدوا أنه بالتوقيع على المعاهدة أطلقت إسرائيل والبحرين العلاقات الدبلوماسية بينهما رسميا.
ومع ذلك، بما أن الاتفاقات تحتوي على عدة التزامات من جانب إسرائيل، من المتوقع أن يطالب المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت بالمصادقة عليها رسميا.
الإمارات العربية المتحدة والبحرين هما ثالث ورابع دولة عربية توافقان على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد معاهدتي السلام مع مصر في عام 1979 والأردن في عام 1994. وأعلن السودان يوم الجمعة موافقته على تطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية أيضًا، على الرغم من عدم توقيع أي وثيقة رسمية بعد.
وبدا أن نتنياهو أكد خلال عطلة نهاية الأسبوع أن إسرائيل منحت موافقتها على بيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة من طراز إف-35 للإمارات، رغم أنه نفى أن تكون هذه الصفقة جزءًا من اتفاقية التطبيع.
وقد أصر رئيس الوزراء مرارًا وتكرارًا على أن صفقة إقامة العلاقات مع الإمارات بمثابة “السلام مقابل السلام”، وأن صفقات الأسلحة لم تكن جزءًا من الاتفاقية. لكن أشار المسؤولون الإماراتيون إلى وجود تفاهمات في هذا الشأن، وقال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تدرس الطلب الإماراتي لشراء الطائرات.
وقال نتنياهو للصحافيين مساء السبت إن الصفقة جاءت بعد توقيع الاتفاق الدبلوماسي مع الإمارات في البيت الأبيض الشهر الماضي.
وقال نتنياهو: “فقط بعد توقيع الاتفاق، أخبرنا الأمريكيون أن الإمارات، التي تطلب دائمًا طائرات إف-35، تطلب الإذن منا للنظر في هذا الأمر عمليًا”.
وأضاف نتنياهو “بالأمس فقط قدمنا موافقتنا على هذه الصفقة”.
تعليقات على هذا المقال