مجلس الوزراء يستعد للموافقة على صفقة الرهائن في غزة، والتي ستشهد إطلاق سراح 50 إسرائيليا
رئيس الوزراء سيعقد مجلس حرب، ومجلس الوزراء الأمني وكامل الحكومة على التوالي في الوقت الذي تقول فيه حماس وقطر إن الاتفاق – بما في ذلك وقف القتال وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين – قريب
أعلن مكتب رئيس الوزراء بعد ظهر الثلاثاء أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد سلسلة من الاجتماعات الوزارية في المساء، على ما يبدو للموافقة على صفقة من شأنها أن تشهد إطلاق سراح عشرات الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وجاء في إعلان مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو سيجمع الوزراء “في ضوء التطورات بشأن مسألة إطلاق سراح الرهائن”، دون الخوض في تفاصيل.
ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا لمجلس الوزراء الحربي في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، واجتماع لمجلس الوزراء الأمني الموسع في الساعة السابعة مساء، ومجلس الوزراء الكامل الساعة الثامنة مساء. وكان هذا الإعلان أول تأكيد من إسرائيل على اقتراب التوصل إلى اتفاق جدي لإطلاق سراح جزء من حوالي 240 رهينة تحتجزهم الجماعات المسلحة في غزة منذ 7 أكتوبر.
وقال نتنياهو لمجموعة من الجنود بعد ظهر الثلاثاء “نحن نحرز تقدما. لا أعتقد أنني يجب أن أقول أكثر من ذلك، حتى في هذه اللحظة، ولكن آمل أن تكون هناك أخبار جيدة قريبًا”.
أشارت تقارير مختلفة عن الصفقة إلى أنه سيتم إطلاق سراح ما بين 50 إلى 100 رهينة إسرائيلية وأجنبية، مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام وإطلاق سراح ما بين 150 إلى 300 أسير فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية. وذكرت تقارير خلال الأسبوع الماضي أن إسرائيل تطالب بالإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين في غزة وأمهاتهم كشرط.
وقال مصدر حكومي إسرائيلي للصحفيين مساء الثلاثاء إنه من المتوقع أن تشهد الصفقة إطلاق سراح 50 مواطنا إسرائيليا على قيد الحياة، معظمهم من النساء والأطفال، في مجموعات من 12 إلى 13 شخصا يوميا. وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح النساء والقاصرين الفلسطينيين من السجون وتعيدهم إلى حيث كانوا يعيشون، معظمهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتوقف القتال لمدة أربعة أيام وتسمح بدخول المزيد من الوقود إلى القطاع.
وقال المصدر إن جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية – الجيش الإسرائيلي، والشاباك، والموساد – تؤيد الصفقة الناشئة. وقال المسؤول إن نتنياهو أصر على أن تكون عناصر معينة جزءا من الصفقة، بما في ذلك إستمرار إطلاق سراح الرهائن حتى بعد وقف القتال لمدة 4-5 أيام، والتزام حماس بتحديد هوية ومكان الرهائن الذين تحتجزهم جماعات مسلحة أخرى في القطاع. ورفض إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المدانين بجرائم القتل.
وبعد موافقة مجلس الوزراء على الصفقة، من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ فقط بعد 24 ساعة، للسماح بالاستئناف أمام المحكمة العليا، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح الموجة الأولى من الرهائن يوم الخميس فقط.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء “نحن الآن قريبون جدا” من التوصل إلى اتفاق. وقال للصحافيين في البيت الأبيض: “يمكننا إعادة بعض هؤلاء الرهائن إلى وطنهم قريباً جداً”.
وأضاف: “لكنني لا أريد الخوض في تفاصيل الأمور، لأنه لا شيء يتم إنجازه حتى يتم إنجازه. الأمور تبدو جيدة في الوقت الحالي”.
وقال الوزير بيني غانتس، عضو مجلس الوزراء الحربي، بعد ظهر الثلاثاء، إن “المجتمع الإسرائيلي بأكمله، بجميع قبائله، من اليمين واليسار، يصلون من أجل عودة أولادنا وبناتنا إلى ديارهم بأمان. نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادتهم في أسرع وقت ممكن”.
وقال وزير الدفاع يوآف غالانت إن إسرائيل ستحتاج إلى اتخاذ “قرارات صعبة” فيما يتعلق بأي صفقة من هذا القبيل: “نحن نتحرك خطوة بخطوة نحو الهزيمة الكاملة لحماس ونقترب من إعادة الرهائن إلى الوطن”.
وقال بعد تقييم أجري في قاعدة فرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل: “سيتعين علينا جميعا اتخاذ قرارات صعبة ومهمة في الأيام المقبلة. لا توجد لحظة طوال هذه الحملة، 45 يوما، لا أفكر فيها بالرهائن”.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم الثلاثاء إن نشاط الجيش الإسرائيلي على الأرض في غزة “يخلق ظروفا أفضل لعودة الرهائن. إنه يوجه ضربات لحماس، ويخلق ضغوطا، وسنواصل هذا الضغط”.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال زعيم حماس وقطر، الوسيط الرئيسي بين الطرفين، إن الهدنة مع إسرائيل تلوح في الأفق.
وقد تباينت التقارير حول التركيب الدقيق للصفقة.
وذكرت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس أن وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام سيرافق بتبادل بعض الرهائن مقابل أسرى محتجزين في السجون الإسرائيلية.
وقال المصدران الفلسطينيان إن “الصفقة تتضمن هدنة لخمسة أيام تشمل وقفاً شاملا لإطلاق النار والأعمال القتالية، ووقفا تاما لتحليق الطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة، باستثناء مناطق الشمال حيث سيوقف تحليق الطيران لمدة ستّ ساعات يومياً فقط”، وأكد مصدر إسرائيلي ذلك.
وقال المصدر الإسرائيلي إنه في حين أنه ستكون هناك ست ساعات في اليوم لن يستخدم فيها الجيش الإسرائيلي الطائرات المسيّرة لجمع معلومات استخباراتية عن النشاط في القطاع، فإن الجيش الإسرائيلي والشاباك سيواصلان جمع المعلومات الاستخبارية حتى أثناء توقف القتال.
وأصاف المصدران الفلسطينيان لوكالة فرانس برس أن “الصفقة تتضمّن إطلاق سراح ما بين 50-100” رهينة محتجزين في قطاع غزة “لدى حماس والجهاد الإسلامي من المدنيين وحمَلة الجنسيات الأجنبية من غير الجنود، مقابل إفراج إسرائيل عن 300 أسير من الأطفال والنساء” الفلسطينيين.
لكن قال مصدر في الحكومة الإسرائيلية إن الصفقة لا تخص الرهائن الأجانب، وأن حكومات أخرى قد تكون تعمل على صفقات منفصلة.
وقال عزت الرشق، المسؤول الرفيع في حماس، يوم الثلاثاء إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق “في الساعات المقبلة”. وقال زعيم حماس في المنفى إسماعيل هنية إن الاتفاق أصبح قريبا، ولكن ثبت في الأسابيع الأخيرة أن توقعات مماثلة كانت سابقة لأوانها.
وقالت قطر بعد ظهر الثلاثاء إنها “متفائلة للغاية” بشأن التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح عشرات الرهائن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المفاوضات حول الرهائن في “أقرب نقطة” من الوصول الى اتفاق منذ بدئها. وأضاف في مؤتمر صحافي في الدوحة “وصلت الوساطة إلى مرحلة حرجة ونهائية وتجاوزت القضايا الجوهرية والمحورية، والمتبقية هي قضايا محدودة، وبالتالي هذا يعني (أنها) في أقرب نقطة وصلنا إليها للوصول إلى اتفاق منذ بداية هذه الأزمة”.
وهناك حاجة لدعم مجلس الوزراء الإسرائيلي بكامل هيئته للموافقة على أي صفقة لإطلاق سراح رهائن تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وفقًا لموران كاندلشتين هاينا من معهد الديمقراطية الإسرائيلي.
وتماشيا مع تعديل عام 2014 لـ”قانون الحكومة”، يتعين على مجلس الوزراء الموافقة على الإفراج المبكر عن الأسرى. ولا يمكن الإفراج المبكر إلا في ظل ظروف مشددة تخص الأمن القومي أو العلاقات الخارجية، بما في ذلك إطلاق سراح مواطن أو مقيم إسرائيلي محتجز، أو كجزء من اتفاقية سياسة خارجية.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن أي صفقة تتضمن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية ستكون “خطأ كبيرا جدا جدا”.
وقال بن غفير، رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، للقناة 14 إن أي تبادل من هذا القبيل “سيقودنا إلى كارثة”، في إشارة إلى اتفاق عام 2011 لإطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني – بما في ذلك زعيم حماس يحيى السنوار، الذي يعتقد أنه العقل المدبر لمذبحة 7 أكتوبر – مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليط.
وأصدر كل من حزبي “عوتسما يهوديت” و”الصهيونية الدينية” بيانات مساء الثلاثاء أعربوا فيها عن معارضتهم للصفقة ونيتهم التصويت ضدها. وقال حزب بن غفير إنه يعتقد أن الصفقة “سوف تعرض القوات البرية التي تقاتل في غزة للخطر وتقوض المجهود الحربي”، كما أنها “تقلل بشكل كبير من فرص إعادة المختطفين المتبقين الذين تحتجزهم حماس، بما في ذلك جنودنا”.
وقال حزب “الصهيونية الدينية إنه يعتقد أن الصفقة “ضارّة لأمن إسرائيل، وضارّة للرهائن، وضارّة لجنود الجيش الإسرائيلي”، مضيفا أنه يرى أن الخيار الواقعي الوحيد هو “مواصلة الضغط العسكري المتواصل على حماس حتى النصر الشامل”.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد إنه سيتلقى إحاطة أمنية من السكرتير العسكري لرئيس الوزراء قبل سلسلة اجتماعات مجالس الوزراء مساء الثلاثاء.
والتقى عدد من أقارب الرهائن مساء الاثنين مع نتنياهو وأعضاء في حكومة الحرب. وانتقد العديد منهم بشدة فشل الحكومة في إعادة أحبائهم إلى الوطن بعد أكثر من ستة أسابيع من أسرهم.
وغادر العديد منهم في منتصف الاجتماع، غاضبين مما قالوا إنها رسائل مختلطة قدمتها لهم الحكومة فيما يتعلق بأهداف الحرب.
ونظمت عائلات الرهائن احتجاجات ومسيرات للضغط على الحكومة من أجل ضمان إطلاق سراح أحبائهم. وتظاهرت عائلات الرهائن والآلاف من أنصارهم يوم السبت في ساحة الرهائن في تل أبيب في مظاهرة ركزت بشكل خاص على حوالي 40 طفلا يعتقد أنهم محتجزون في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر، تم إطلاق سراح أربعة من الرهائن. وتم اعادة رهينة خامسة، وهي جندية، في عملية إسرائيلية. كما عثرت إسرائيل على جثتي رهينتين بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة.
ساهم جيكوب ماغيد، إيمانويل فابيان، طاقم تايمز أوف إسرائيل ووكالات في إعداد هذا التقرير