مجلس الوزراء يحدد يوم الأحد موعدا لتقديم اقتراح ”سحب ثقة“ من المستشارة القضائية وبدء عملية إقالتها
الوثيقة التي نشرها وزير العدل، بعد ساعات من تصويت الحكومة لصالح إقالة رئيس الشاباك، تصف غالي بهاراف-ميارا بأنها "الذراع الطويلة للمعارضة" وتقول إنها تدير سلطة مستبدة
من المتوقع أن تنظر الحكومة في اقتراح ”حجب الثقة“ عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا يوم الأحد، وفقًا لجدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد في الساعة 11 صباحا والذي تم وضع الاقتراح على رأسه.
في وقت سابق من هذا الشهر، بدأ وزير العدل ياريف ليفين عملية إقالة بهاراف-ميارا من منصبها، متهما إياها بتسييس منصبها وإحباط إرادة الحكومة مرارا وتكرارا. وقد شرع في مختلف الإجراءات البيروقراطية المطلوبة بموجب القانون لإقالة المستشارة القضائية.
وجاء تأكيد الخطة بعد ساعات فقط من تصويت مجلس الوزراء فجر الجمعة على إقالة رئيس الشاباك رونين بار، وهي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي تقيل فيها الحكومة رئيس جهاز الأمن الداخلي.
وكانت بهاراف-ميارا، التي كانت حاضرة للتصويت يوم الجمعة وعارضت القرار، قد حذرت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق من أنه لا يمكنه إقالة بار قبل أن يراجع مكتبها دوافعه للقيام بذلك، وسط تحقيق يجريه الشاباك ضد مساعدي رئيس الوزراء وفي علاقاتهم المزعومة بقطر.
يوم الجمعة، تم توزيع وثيقة من 86 صفحة أعدها ليفين، الذي سيقدم اقتراح حجب الثقة عن بهاراف-ميارا، ونشرها على الإنترنت.
وقالت الوثيقة إن بهاراف-ميارا تتصرف ”كذراع طويلة لمعارضي الحكومة ولا تتردد في استخدام أي وسيلة لإحباط إرادة الناخبين“.
وقالت أيضا إن مكتبها أصبح ”سلطة سياسية مستبدة، وأحيانًا عنيفة ومفترسة“.
وزعمت الوثيقة أن بهاراف-ميارا استغلت الانقسام السياسي في إسرائيل لخلق ”نظامين قانونيين – أحدهما لمعارضي الحكومة والآخر لمؤيديها“.
وقد عارضت المستشارة القضائية مرارا وتكرارا الحكومة بشأن تشريعات اقترحتها، وكذلك تعيينات قامت بها وإجراءات شرعت فيها، حيث قالت في مناسبات عديدة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تتعارض مع القانون وتقوض سيادة القانون بطرق مختلفة.
لبيد يتعهد بالطعن في القرار في المحكمة
وكتب زعيم المعارضة يائير لبيد، في رده على بند جدول الأعمال، على منصة X ”هذه العملية تجري أيضًا في ظل تضارب المصالح. سنقدم التماسًا [لمحكمة العدل العليا] ضد هذا القرار أيضًا. سيتم إبطال هذا القرار أيضًا“.
وكان حزب “يش عتيد”، الذي يتزعمه لبيد، بالإضافة إلى أحزاب المعارضة الأخرى “الوحدة الوطنية” و”يسرائيل بيتنو” و”الديمقراطيون” قد قدمت التماسًا يوم الجمعة ضد قرار إقالة بار. كما رفعت عدة منظمات من المجتمع المدني دعوى ضد إقالة رئيس الشاباك، مدعيةً وجود تضارب مصالح ودوافع خفية من جانب نتنياهو وحكومته.
وقال لبيد إن ”نتنياهو مضغوط وخائف من تحقيقات ’قطر-غيت’، التي وصلت إلى عتبة مكتبه، ولن يتمكن من الإفلات منها”.
في وقت سابق من هذا الشهر، بدأ ليفين إجراءات إقالة بهاراف-ميارا من منصبها، متهما إياها بتسييس منصبها وإحباط إرادة الحكومة مرارًا وتكرارًا.
ويعد اقتراح حجب الثقة هو الأول من بين عدة اقتراحات يجب على الحكومة اتخاذها لإقالة المستشارة القضائية للحكومة من منصبها، ومن المتوقع أن تستمر العملية عدة أشهر.
ما التالي
بعد تمرير الاقتراح، يجب على الحكومة أن تعقد اللجنة العامة المكونة من خمسة أعضاء والمسؤولة عن تعيين المستشارة القضائية، وإلى حد كبير، إقالة المستشارة القضائية. وبما أن هناك مكانين شاغرين في اللجنة حاليًا، يجب ملؤهما قبل أن تتمكن اللجنة من الانعقاد.
وستعقد اللجنة جلسة استماع للمستشارة القضائية للسماح لها بعرض موقفها، وبعد ذلك ستصدر توصية بشأن ما إذا كان ينبغي إقالتها أم لا. وعلى الرغم من أن الحكومة غير ملزمة باتباع التوصية، إلا أنه يتعين عليها أيضًا منح بهاراف-ميارا جلسة استماع.
وأخيرا، ستنظر محكمة العدل العليا في الالتماسات المقدمة ضد إقالة المستشارة القضائية قبل اتخاذ القرار النهائي.
قد تستغرق عملية إقالة بهاراف-ميارا شهورًا ومن المؤكد أنه سيتم الطعن فيها في المحكمة.
ساهم جيريمي شارون ولازار بيرمان في هذا التقرير.