إسرائيل في حالة حرب - اليوم 201

بحث

مجلس الوزراء يؤجل مناقشة تجنيد اليهود الحريديم مع اقتراب انتهاء الإطار القانوني الحالي

ما لم يتم التوصل إلى إطار توافقي جديد بحلول نهاية الشهر، فسيتعين على الحكومة تجنيد طلاب المعاهد الدينية الحريدية، مما يعرض استقرار الائتلاف للخطر

يهود حريديم يغلقون طريقا خلال مظاهرة ضد تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، على الطريق رقم 4 بالقرب من بني براك، 3 مارس، 2024. (Itai Ron/Flash90)
يهود حريديم يغلقون طريقا خلال مظاهرة ضد تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، على الطريق رقم 4 بالقرب من بني براك، 3 مارس، 2024. (Itai Ron/Flash90)

قبل أسابيع فقط من انتهاء الإطار القانوني الحالي الذي ينظم تجنيد اليهود الحريديم، ألغت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد مناقشة مخطط لها للتوصل إلى وضع قائم جديد، بسبب التوترات المتزايدة داخل حكومة الطوارئ في زمن الحرب.

وجاء قرار تأجيل المناقشة بعد أيام فقط من مقاطعة الوزير في كابينت الحرب بيني غانتس اجتماعا مساء الخميس حول هذه القضية عقده نتنياهو بسبب ما وصفه بفشل رئيس الوزراء في مناقشة جدية لاقتراح حزبه بشأن زيادات سنوية تدريجية في التحاق الحريديم بالخدمة العسكرية.

تمكن الرجال الحريديم في سن الخدمة العسكرية من تجنب الالتحاق بالجيش لعقود من الزمن من خلال التسجيل للدراسة في المعاهد الدينية والحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد في كل مرة حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من الخدمة العسكرية.

كافحت حكومات نتنياهو المتعاقبة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن التشريعات التي تتناول هذه القضية منذ قرار المحكمة العليا في عام 2017 الذي اعتبر أن الإعفاءات الشاملة من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية اليهودية الحريدية تمييزية وغير دستورية، وأمرت الدولة بإيجاد حل لهذه القضية.

انتهى القانون الذي يسمح بالإعفاء في يونيو 2023، ومن المقرر أن تنتهي اللوائح المؤقتة لتمديده في نهاية مارس، وبعد ذلك لن يُسمح للجيش بإعفاء الشباب الحريدي من التجنيد وسيتعين عليه تجنيدهم.

وقال حزب “الوحدة الوطنية” بزعامة غانتس في بيان أنه سيشارك في أي نقاش موضوعي للقضية، لكنه “لن يكون شريكا في المناورات والحيل على حساب الاحتياجات الأمنية للدولة”.

الوزيران بيني غانتس (على يسار الصورة) وغادي آيزنكوت يقدمان الخطوط العريضة لتجنيد العرب واليهود المتشددين في الجيش الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي في الكنيست، 26 فبراير، 2024. (Sam Sokol)

في حين فشل مجلس الوزراء في مناقشة إطار التجنيد الجديد يوم الأحد، إلا أنه تمكن من الحصول على ثلاثة أيام إضافية من محكمة العدل العليا لصياغة رده على الالتماسات التي تطالب الدولة بالبدء في تجنيد الرجال الحريديم في سن الخدمة العسكرية.

منذ بداية الحرب في غزة، استدعت الحكومة ما مجموعه 287 ألف جندي احتياط، وأعلنت عن تاريخ التجنيد المبكر لنحو 1300 عضو في برامج ما قبل الخدمة العسكرية، ودفعت إلى زيادة فترات خدمة المجندين وجنود الاحتياط بشكل كبير.

وولدّت هذه الخطة الأخيرة، التي قدمتها مؤسسة الدفاع الشهر الماضي، ردود فعل عنيفة بين المشرعين من مختلف الأطياف السياسية وشجعت على دفع تشريعات متعددة لإنهاء الإعفاءات الفعلية للحريديم.

وفقا لقسم القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي، حصل حوالي 66 ألف شاب من المجتمع الحريدي على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي.

على الرغم من أنها منحت الحكومة مهلة حتى 27 مارس لتقديم ردها على الالتماسات التي تطالب بإلغاء اللوائح من يونيو 2023، إلا أن قضاة المحكمة أعربوا عن نفاد صبرهم المتزايد تجاه الحكومة بشأن هذه القضية – وأبلغوا الدولة أنه إذا لم تقدم ردها بحلول الموعد النهائي الجديد فإن المحكمة ستبت في الالتماسات على أساس المعلومات المتوفرة لديها حاليا.

بحسب تقارير إعلامية عبرية فإن نتنياهو كان يأمل في إعداد الخطوط العريضة لما سيتضمنه مشروع القانون الجديد في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد.

ويأمل نتنياهو، بحسب التقارير، بتأجيل تجنيد الشبان الحريديم حتى بداية يوليو، بينما يعمل الإئتلاف على صياغة قانون تجنيد جديد.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا لكابينت الحرب في تل أبيب، 15 مارس، 2024. (Kobi Gideon/GPO)

ومع ذلك، بسبب غياب غانتس عن اجتماع الخميس وإصرار وزير الدفاع يوآف غالانت على رفض قبول تمرير التشريع دون موافقة واسعة من جميع أحزاب الائتلاف، لم يتمكن نتنياهو من تقديم الخطة.

وقال غالانت إنه يعارض تمديد الإعفاءات الشاملة وأنه سيدعم فقط تشريع في هذا الشأن يحظى بدعم الوزيرين من حزب “الوحدة الوطنية” غانتس وغادي آيزنكوت، اللذين انضما إلى الحكومة من أجل المجهود الحربي.

من المرجح أن يؤدي موقف غالانت إلى إضعاف أي فرصة لتمكين الائتلاف من تمرير مشروع قانون صديق للحريديم دون الوصول إلى أولئك الذين يعارضون الإعفاءات واسعة النطاق.

ردا على ذلك، حذر نتنياهو غالانت “إذا لم تقدم قرارا للحكومة يوم الأحد، فإنك تعرض استقرارها للخطر”، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” يوم الخميس.

وقد أثار احتمال تجنيد طلاب المدارس الدينية على نطاق واسع مخاوف زعماء اليهود الحريديم، الذين يرون في الخدمة العسكرية تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

بحسب موقع “كيكار هشابات” الإخباري الحريدي، أجرى ممثلون عن حزبي “يهدوت هتوراة” و“شاس” الحريديين مناقشات لصياغة تشريع بديل من أجل تجنب تغييرات كبيرة في النظام الحالي.

ورغم أن الخطة لم يتم الانتهاء منها بعد، فإنها ستحدد حصص التجنيد للحريديم الذين ليسوا طلابا بدوام كامل، في حين سيظل أولئك الذين تُعتبر “الدراسة مهنتهم” معفيين من الخدمة العسكرية، وسيتم إنشاء وحدات منفصلة للجنود الحريديم.

يهود حريديم يحتجون خارج جلسة المحكمة العليا بشأن تجنيد الحكومة لطلاب المدارس الدينية الحريدية للجيش، 26 فبراير، 2024. (Yonatan Sindel/ Flash90)

ردا على سؤال حول كيف يختلف هذا الموقف عن الوضع الراهن الذي بموجبه يكون أولئك الذين لا يدرسون ملزمين قانونا بالخدمة، قال أحد المشرعين في حزب “يهدوت هتوراة” مؤخرا لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن هناك حاليا “الكثيرين مسجلين في المعاهد الدينية” حتى عندما لم يعودوا طلابا و”إذا أراد الجيش ملاحقة هؤلاء فسيكون هذا هو الحل الوسط”.

وقال المشرع أنه حتى لو “اضطر طالب يشيفا (معهد ديني) حقيقي واحد إلى إغلاق كتاب التلمود الخاص به، فلن تكون هناك حكومة”.

ويدعو اقتراح غانتس وآيزنكوت إلى إنشاء “مديرية تجنيد موحدة” للإشراف على الإعفاءات، على الرغم من أنه سيُطلب من جميع الإسرائيليين في نهاية المطاف أداء شكل من أشكال الخدمة الوطنية بعد المدرسة الثانوية.

متحدثا لصحفيين في الكنيست في أواخر الشهر الماضي، لم يرد يقترح غانتس حصصا محدد للمجندين الحريديم، لكنه أشار بدلا من ذلك إلى أن العدد يجب أن يزداد تدريجيا عاما بعد عام وقال إنه في حين أنه سيتم تجنيد معظم الحريديم بموجب الخطة، فإنه لا يزال سيكون هناك “نخبة ستواصل الدراسة”.

وجاء في تقرير لم يشر إلى مصدر في القناة 12 في الأسبوع الماضي أن رئيس الوزراء أبلغ الأحزاب الحريدية أنه “سيكون متأكدا من تعويضهم بأثر رجعي”، إذا وجدت المحكمة العليا أن سياسة الحكومة الحالية التي تعفي الحريديم من الخدمة العسكرية والوطنية غير قانونية – وعند هذه النقطة يُعتبر الحريديم الذين لا يخدمون في الخدمة العسكرية مخالفين للقانون، ويمكن حرمانهم والمؤسسات التي يدرسون فيها من أموال الدولة.

ساهم في هذا التقرير جيريمي شارون وطاقم تايمز أوف إسرائيل

اقرأ المزيد عن