مجلس الوزراء سيناقش اجراءات لتعزيز السلطة الفلسطينية
سيقيّم الوزراء الخطوات بشأن الاقتصاد والسفر والأمن لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية خلال اجتماع الأحد، وسط مخاوف من احتمال انهيار الحكومة في رام الله، بحسب تقارير
ورد أن مجلس الوزراء الأمني سيناقش المصادقة على سلسلة من الإجراءات لتعزيز السلطة الفلسطينية خلال اجتماع يوم الأحد، وسط مخاوف متجددة من أن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار.
سيناقش مجلس الوزراء إجراءات تخص الاقتصاد والأمن والسفر تهدف إلى تعزيز استقرار السلطة الفلسطينية، بدعم من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بحسب تقارير إعلامية عبرية يوم الجمعة.
وقد عدت حكومات نتنياهو السابقة بالعديد من الخطوات المذكورة في التقارير، لكنها لم تؤتي ثمارها بعد.
وتشمل الخطوات المقترحة الموافقة على منطقة صناعية جديدة في ترقوميا، بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وهي خطوة يدعمها المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون منذ فترة طويلة، بحسب القناة 13.
كما سيناقش مجلس الوزراء إجراءات اقتصادية، بما في ذلك تسهيل مدفوعات ديون السلطة الفلسطينية لإسرائيل.
وسيطلع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ومسؤولون أمنيون آخرون النواب على القضايا الأمنية، بحسب القناة 13.
وقال مسؤولون أمنيون للقناة إنهم حذروا القيادة السياسية من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية ودعوا إلى تطبيق الإجراءات بسرعة.
وذكر موقع “واينت” الإخباري أن الإجراءات تهدف أيضا إلى مواجهة النفوذ الإيراني في الضفة الغربية. ويدعم النظام في طهران حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية.
وهناك خلاف شديد بين السلطة الفلسطينية وحماس، منافستها الرئيسية، وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تعمل ضد العناصر المسلحة في الضفة الغربية. وتنسق السلطة الفلسطينية وإسرائيل أيضًا في الشؤون الأمنية، على الرغم من أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن هذا الأسبوع عن وقف التعاون، وهو تهديد وجهه مرارًا وتكرارًا في الماضي.
ومن المرجح أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية إلى حدوث فوضى وفراغ في السلطة في الضفة الغربية، وفرصة للجماعات المسلحة للسيطرة على المطقة، على غرار الوضع في غزة، حيث طردت حماس السلطة الفلسطينية بعنف في عام 2007. وفقدت السلطة الفلسطينية سيطرتها بشكل متزايد على شمال الضفة الغربية، مما عزز الجماعات المسلحة، ودفع القوات الإسرائيلية إلى تنفيذ عمليات متكررة في المنطقة في أعقاب سلسلة من الهجمات القاتلة الصادرة منها.
ونفذت القوات الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الأسبوع عملية عسكرية كبيرة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، والتي تعتبرها إسرائيل بؤرة للنشاط المسلح، وحيث لا تتمتع السلطة الفلسطينية بسلطة تذكر.
وتحدثت الشبكات التلفزيونية الإسرائيلية الثلاث الرائدة عن جلسة مجلس الوزراء المخطط لها خلال البث الإذاعي مساء الجمعة، فيما يبدو أنه تسريب منسق من الحكومة.
وسبق أن سرب مسؤولون إسرائيليون خططًا لتعزيز السلطة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة، وسط ضغوط من الولايات المتحدة لتكثيف التعاون بين القدس ورام الله.
وفي فبراير، قال مسؤول كبير في مكتب نتنياهو لتايمز أوف إسرائيل إن رئيس الوزراء وافق على سلسلة من الإجراءات الصغيرة لتقديم المساعدة المالية لرام الله. ولكن لم يتم تنفيذ خطوتين من الخطوات الثلاث الموعودة حتى الأسبوع الماضي.
في أواخر الشهر الماضي، ورد أن نتنياهو أبلغ المشرعين أن إسرائيل “تحتاج إلى السلطة الفلسطينية”، لكنه قال أيضًا إن إسرائيل “بحاجة إلى سحق الطموح [الفلسطيني]” في إقامة دولة مستقلة.
تأتي جلسة مجلس الوزراء المخطط لها بعد عملية الجيش الإسرائيلي في جنين في وقت سابق من هذا الأسبوع، واستمرار العنف في المنطقة منذ ذلك الحين.
وقُتل 12 مسلحًا فلسطينيًا، إضافة إلى الجندي الإسرائيلي دافيد يهودا يتسحاق من وحدة “إيجوز” الخاصة، خلال العملية العسكرية في جنين. وكان الجيش الإسرائيلي يحقق في ما إذا كان يتسحاق قد أصيب بما يسمى بنيران صديقة.
وردا على عملية جنين، قال عباس إن التنسيق الأمني مع إسرائيل سيظل معلقًا وسيتم قطع العلاقات الأخرى.
وهدد عباس بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل عدة مرات في الماضي وأعلن عن تجميد كامل في يناير بعد أن أدت مداهمة للجيش الإسرائيلي في جنين إلى اشتباكات قُتل فيها تسعة فلسطينيين، معظمهم أعضاء في الحركات المسلحة، ولكن أيضًا مدني واحد على الأقل. وقالت إسرائيل في ذلك الوقت إن المداهمة كانت عملية ضرورية لمكافحة الهجمات.
ولكن بعد أسبوع، اعترف عباس لرئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الزائر ويليام بيرنز أن أجزاء من جهاز التنسيق الأمني لا تزال قائمة ويمكن أن يتم احيائه بالكامل.
وكانت التحركات الفلسطينية السابقة لتعليق هذا التنسيق قصيرة الأجل، ويرجع ذلك جزئيا إلى الفوائد التي تتمتع بها السلطة الفلسطينية من العلاقة، بما يشمل المساعدة في صد التحديات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي. كما واجهت السلطة الفلسطينية ضغوطًا أمريكية وإسرائيلية للحفاظ على التنسيق، حيث ينظر الثلاثة إليه كعنصر أساسي يساعد على تهدئة النشاط المسلح وتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية.
واستمرت أعمال العنف في المنطقة في الأيام الأخيرة عقب عملية جنين.
صباح الجمعة، قُتل فلسطينيان مسلحان متهمان بتنفيذ هجوم إطلاق نار على أيدي القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وفي وقت لاحق من اليوم، قتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بالقرب من قرية أم صفا بالضفة الغربية.
يوم الخميس، قُتل الجندي الإسرائيلي شيلو يوسف عامير (22 عاما)برصاص فلسطيني مسلح قرب مستوطنة كدوميم. وأعلنت حماس مسؤوليتها عن الهجوم.
وخلال العام الماضي، استهدف مسلحون فلسطينيون بشكل متكرر المواقع العسكرية والقوات العاملة على طول الحاجز الأمني في الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية والمدنيين على الطرق.
تصاعدت التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية على مدار العام ونصف العام الأخيرين، حيث شن الجيش عمليات ليلية شبه يومية وسط سلسلة من الهجمات الفلسطينية.
منذ بداية هذا العام، قتلت الهجمات الفلسطينية في إسرائيل والضفة الغربية 25 شخصا.
وفقا لحصيلة جمعتها “تايمز أوف إسرائيل”، قُتل ما لا يقل عن 151 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال تلك الفترة، معظمهم أثناء تنفيذ هجمات أو خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، لكن بعضهم كان من المدنيين غير المتورطين في القتال والبعض الآخر قُتل في ظروف غير واضحة.