إسرائيل في حالة حرب - اليوم 293

بحث

مجلس الوزراء الأمني يصوت لصالح خطوات من أجل “منع انهيار السلطة الفلسطينية”

يدرس الوزراء إجراءات بشأن الاقتصاد والسفر والأمن، قد وعدت حكومات نتنياهو السابقة بالعديد منها ولكن لم يتم تنفيذها

مسلحون فلسطينيون يتخذون مواقعهم خلال مواجهة مع الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية، 3 يوليو، 2023. (Jaafar ASHTIYEH / AFP)
مسلحون فلسطينيون يتخذون مواقعهم خلال مواجهة مع الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية، 3 يوليو، 2023. (Jaafar ASHTIYEH / AFP)

صوت أعضاء مجلس الوزراء الأمني رفيع المستوى لصالح سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز السلطة الفلسطينية يوم الأحد، على الرغم من أنها تضمنت خطوات سابقة لم يتم تنفيذها، ولم يتضح ما إذا سيتم تطبيقها الآن.

وامتنع وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن التصويت، وصوت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد هذه الإجراءات، بعد أن تعهد بمعارضتها.

وقال مصدر سياسي لم يذكر اسمه لصحيفة “هآرتس” أن القرار كان في الغالب قرارًا رمزيا، ويهدف إلى الإظهار للمجتمع الدولي، وخاصة إدارة بايدن، رغبة إسرائيل في مساعدة السلطة الفلسطينية. وأضاف أنه سيتم إجراء مناقشة أخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع حول الخطوات العملية التي يمكن تنفيذها في ظل معارضة بعض الوزراء و”الوضع الأمني غير المستقر”.

والعديد من الخطوات التي تمت مناقشتها، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، كانت قد وعدت بها حكومات سابقة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكنها لم تؤتي ثمارها بعد.

وفي بيان، قالت الحكومة إن التصويت بهدف إلى “منع انهيار السلطة الفلسطينية مع المطالبة بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في الساحة الدبلوماسية القانونية الدولية، و[إنهاء] التحريض في وسائل الإعلام وأنظمة التعليم، [وقف] المدفوعات لعائلات الإرهابيين والقتلة والبناء غير القانوني في المنطقة C”.

وجاء تصويت يوم الأحد بعد عملية عسكرية كبيرة نفذتها القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، والتي تعتبرها إسرائيل بؤرة للنشاط المسلح، وحيث لا تتمتع السلطة الفلسطينية بسلطة تذكر.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود جلسة لمجلس الوزراء، في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 9 يوليو 2023. (Marc Israel Sellem / POOL)

وبحسب تقارير إعلامية عبرية، فإن المقترحات التي تمت مناقشتها يوم الأحد تحظى بدعم المؤسسة الأمنية، وتشمل إجراءات تخص الاقتصاد والسفر والأمن تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية.

وتشمل الخطوات المقترحة الموافقة على منطقة صناعية جديدة في ترقوميا، بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وهي خطوة يدعمها المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون منذ فترة طويلة، وتمديد ساعات عمل معبر اللنبي الحدودي مع الأردن، حسبما ذكرت القناة 12.

كما ورد أن مجلس الوزراء ناقش إجراءات اقتصادية، بما في ذلك تسهيل مدفوعات ديون السلطة الفلسطينية لإسرائيل، واعادة التصاريح لمسؤولي السلطة الفلسطينية. وألغت الحكومة التصاريح في يناير ردا على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار قدمه الفلسطينيون ويطالب محكمة العدل الدولية بالتدخل في النزاع.

وقال مسؤولون أمنيون لأخبار القناة 13 إنهم حذروا القيادة السياسية من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية ودعوا إلى تطبيق الإجراءات بسرعة.

وتهدف الإجراءات أيضًا إلى مواجهة النفوذ الإيراني في الضفة الغربية، حسبما أفاد موقع “واينت”، في أعقاب سلسلة من الهجمات التي تبنتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي المدعومتان من طهران.

ويأتي القرار أيضًا بعد أسابيع من تعهد نتنياهو بأن تعمل إسرائيل على تطوير حقل غاز طبيعي لصالح الفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة، وهو اقتراح تم طرحه مرارًا وتكرارًا منذ أكثر من عقدين.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها بادرة للفلسطينيين، وإذا تم تنفيذها، فمن المتوقع أن تجلب مليارات الشواقل إلى السلطة الفلسطينية.

ومن المرجح أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية إلى حدوث فوضى وفراغ في السلطة في الضفة الغربية، وفرصة للجماعات المسلحة للسيطرة على المطقة، على غرار الوضع في غزة، حيث طردت حماس السلطة الفلسطينية بعنف في عام 2007. وفقدت السلطة الفلسطينية سيطرتها بشكل متزايد على شمال الضفة الغربية، مما عزز الجماعات المسلحة، ودفع القوات الإسرائيلية إلى تنفيذ عمليات متكررة في المنطقة.

اقرأ المزيد عن