إسرائيل في حالة حرب - اليوم 257

بحث

مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض اقتراح بيرني ساندرز ربط المساعدات المقدمة لإسرائيل بسجل حقوق الإنسان

صوّت 72 من مئة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ضد الإجراء، مما أحبط الجهود لإجبار وزارة الخارجية على إعداد تقرير للتحقيق في سلوك الجيش الإسرائيلي في الحرب ضد حماس في غزة

السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول هيل في واشنطن، 8 يونيو، 2023. (AP Photo / Jose Luis Magana، File)
السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول هيل في واشنطن، 8 يونيو، 2023. (AP Photo / Jose Luis Magana، File)

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يوما للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية ضد حماس في غزة.

ويسعى التصويت، الذي بادر إليه السناتور التقدمي بيرني ساندرز، إلى تجميد جميع المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل ما لم يتم إعداد هذا التقرير، مستغلا للمرة الأولى قانونا عمره عقودا ينص على وجوب استخدام أي أسلحة أو مساعدات عسكرية وفقا لمعايير اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية. وبينما صوّت أعضاء مجلس الشيوخ على محاولة وقف مبيعات الأسلحة إلى دول أخرى في الماضي، إلا أن هذه كانت أول مرة تستدخم هذه آلية.

وصوت 72 من أعضاء مجلس الشيوخ ضد مشروع القرار مقابل 11 عضوا أيدوه، وصوت السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي، وبيرني ساندرز، وكريس فان هولين، ومارتن هاينريش، ولافونزا بتلر، وإد ماركي، وبن راي لوجان، ومازي هيرونو، وبيتر ويلش، وإليزابيث وارن، والجمهوري راند بول لصالحه. وساندرز هو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي.

ورغم رفض مشروع القرار بسهولة، إلا أنه يعكس القلق المتزايد بين بعض رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، وخاصة الجناح اليساري. الأعضاء الذين أيدوا هذا الإجراء هم جناح يساري صغير ولكنه متنامي من الحزب الديمقراطي، إلى جانب حفنة من الليبراليين الجمهوريين الذين يعارضون كل أشكال المساعدات الخارجية.

وقال ساندرز في كلمة ألقاها قبل التصويت وحث فيها على تأييد القرار “يجب أن نضمن أن المساعدات الأمريكية تستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا”، وعبر عن أسفه لما وصفه بعدم قيام مجلس الشيوخ بالنظر في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.

وقال البيت الأبيض إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل.

جانب مجلس الشيوخ من مبنى الكابيتول في واشنطن، 22 ديسمبر 2022. (AP/J. Scott Applewhite)

وقال أعضاء مجلس الشيوخ الذين عارضوا هذا الإجراء إنه يبعث برسالة خاطئة في وقت تقول فيه إسرائيل إنها تتحول إلى حملة أكثر استهدافا.

وقال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام: “هذا القرار ليس خارجا عن القاعدة فحسب، بل إنه خطير. إنه يرسل إشارة خاطئة تماما في الوقت الخطأ”.

وسعى السناتور الديمقراطي بن كاردن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، لإلغاء هذا الإجراء بحجة أنه “يؤدي إلى نتائج عكسية” ومن شأنه أن يزيد من صعوبة جهود الولايات المتحدة لمنع تصعيد الصراع المتوسع.

ووصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي القرار بأنه “غير عملي”.

وقال كيربي في بيان: “لا نعتقد أن هذا القرار هو الوسيلة المناسبة لمعالجة هذه القضايا. ولا نعتقد أن الآن هو الوقت المناسب. إنه أمر غير عملي بكل صراحة”.

وأضاف أن “الإسرائيليون أشاروا إلى أنهم يستعدون لنقل عملياتهم إلى كثافة أقل بكثير. نعتقد أن عملية الانتقال ستكون مفيدة سواء من حيث تقليل الخسائر في صفوف المدنيين أو زيادة المساعدات الإنسانية”.

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال المؤتمر الصحفي اليومي في البيت الأبيض في واشنطن، 11 يناير، 2024. (Saul Loeb/AFP)

وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليار دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل القوية التي يمكن أن تدمر أنفاق حماس. وطلب بايدن من الكونجرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.

وطرح مشروع القرار الذي أعده ساندرز بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يسمح للكونجرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان ومعلومات أخرى عن أي دولة تتلقى مساعدة أمنية أمريكية.

ولو تم إقرار القرار، كان من شأنه أن يطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونجرس في غضون 30 يوما. وبعد تلقي التقرير، يمكن للكونجرس أن يدرس قرارا آخر يقترح إجراء تغييرات في المساعدة الأمنية لإسرائيل.

وشنت إسرائيل الحرب للقضاء على حركة حماس المدعومة من إيران والتي أقسمت على تدمير إسرائيل بعد أن اقتحم الآلاف من المسلحين الفلسطينيين الحدود في 7 أكتوبر، وذبحوا 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وأسروا 240 رهينة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الحرب أسفرت عن مقتل أكثر من 24 ألف فلسطيني. ولا يمكن التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل، ويعتقد أنه يشمل مدنيين وأعضاء في حماس قتلوا في غزة، بما في ذلك نتيجة خطأ في إطلاق الصواريخ من جانب الفصائل الفلسطينية. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل أكثر من 9000 ناشط في غزة، بالإضافة إلى حوالي 1000 مسلح داخل إسرائيل في 7 أكتوبر.

قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في النصيرات بوسط غزة، في صورة نشرها الجيش في 15 يناير، 2024. (IDF)

كما أدت الحرب إلى نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، بعضهم عدة مرات، وتسببت وفقا للأمم المتحدة في أزمة إنسانية، مع تلاشي الغذاء والوقود والإمدادات الطبية.

وتضغط إدارة بايدن على إسرائيل لتخفيف الحرب، وسط ارتفاع عدد القتلى بين سكان غزة.

وشهدت الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر معارك مكثفة في أنحاء غزة بينما تعمل القوات على تجريد حماس من قدراتها العسكرية والحكومية. وتعهدت إسرائيل بتدمير الحركة ومواصلة القتال حتى عودة الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس.

ويعتقد أن 132 رهينة اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر ما زالوا في غزة – وليسوا جميعهم على قيد الحياة – بعد إطلاق سراح 105 مدنيين من أسر حماس خلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر.

وتم إطلاق سراح أربعة رهائن قبل ذلك، وأنقذت القوات إحدى الرهائن. كما تم استعادة جثث ثماني رهائن وقتل الجيش ثلاث رهائن عن طريق الخطأ في الشهر الماضي.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 27 رهينة – من بينهم اثنان تم الإعلان عن وفاتهما في وقت سابق من يوم الثلاثاء – من الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، بالاستناد على معلومات استخباراتية جديدة ونتائج حصلت عليها القوات العاملة في غزة. كما تم إدراج شخص آخر في عداد المفقودين منذ 7 أكتوبر، ولا يزال مصيره مجهولاً.

ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل في إعداد هذا التقرير

اقرأ المزيد عن