“مجلس الحرب ليس خلفية”: مكالمة بين نتنياهو وغانتس تظهر الخلافات بشأن صفقة الرهائن
حسب نص للمكالمة حصلت عليه القناة 12، أبدى شريك نتنياهو في الائتلاف آنذاك استيائه من تغيير تفويض فريق التفاوض في محادثات الرهائن دون استشارته، وحذر من نفاد الوقت بالنسبة لهم
بثت قناة تلفزيونية إسرائيلية يوم الأحد تفاصيل مكالمة هاتفية وقعت في شهر أبريل بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير في المجلس الحربي آنذاك بيني غانتس، كاشفة تفاصيل جديدة عن انهيار حكومة الطوارئ وفشل الجهود للتوصل إلى صفقة رهائن في ذلك الوقت.
وقالت القناة 12 إن المكالمة جرت في 27 أبريل، أي قبل ستة أسابيع من انسحاب غانتس من ائتلاف الحرب. وتلت المكالمة قرار نتنياهو بتقييد تفويض فريق التفاوض الإسرائيلي الذي كان يجري محادثات مع الوسطاء المصريين والقطريين، دون استشارة غانتس. ونص اتفاق الائتلاف على أن يكون غانتس عضوا في مجلس الوزراء الحربي المنحل الآن إلى جانب نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت، وقد شارك في جميع القرارات السابقة المتعلقة بتفويض الفريق.
وقد تم اتخاذ قرار تقليص تفويض الفريق في خضم مفاوضات مكثفة من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة. وقد انهارت المفاوضات في نهاية المطاف، حيث لم يتمكن الجانبان من سد الفجوات المتعلقة بالقضايا الأساسية.
وأضافت القناة أن عدة أشخاص آخرين شاركوا في المكالمة، بما في ذلك غالانت ورئيس الموساد دافيد برنياع.
وبحسب نص المكالمة الذي نقلته القناة 12، أعرب غانتس عن غضبه إزاء تغيير تفويض الفريق دون استشارته، وعن شكوك في أن القرار اتخذ نتيجة لضغوط من حلفاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين هددا عدة مرات بالانسحاب من الحكومة إذا أوقفت إسرائيل حربها في غزة.
وسعى نتنياهو إلى رفض شكوك غانتس، وأضاح أن المحادثة حول تفويض الفريق جرت دون تخطيط مسبق.
“بيني، أريد توضيح الأمور”، بدأ، وفقا للنص. “أردت فقط التحدث إلى رئيس الموساد و[المفاوض] نيتسان ألون لتقديم بعض التعليقات على نص [الصفقة] لتأكيدها معهم. ولكن بعد ذلك أراد آخرون الانضمام إلى المحادثة. أراد وزير الدفاع الانضمام وأراد رئيس أركان الجيش الانضمام”.
وتابع نتنياهو: “لم يكن لدي أي اعتراض على انضمامك، كان ينبغي عليك أن تفعل ذلك، لا شك في ذلك. نحن لا نخفي أي شيء. لم يكن لدي أي مشكلة في ذلك، وأنا متأكد من أنك كنت ستوافق على كل شيء في تلك المحادثة”.
وعندما سأله غانتس عما كان يسعى إلى مراجعته، قال نتنياهو أنه “أراد إصلاح بعض الأشياء، مثل كيف يمكننا تحفيز حماس على إعطائنا رهائن دون الالتزام المسبق بمغادرة الجيش للقطاع”.
ونفى نتنياهو أيضا تسريب تفاصيل الصفقة المقترحة إلى سموتريتش، قائلا لغانتس أنه “حصل عليها من شخص آخر، وليس مني”.
وتابع نتنياهو مخاطبا غانتس: “تعتقد أنه جاء للتحدث إليّ وأعطيته التفاصيل، وهذا ليس صحيحا. لم أعطه أي تفاصيل. كنت هناك مع [سكرتير مجلس الوزراء يوسي] فوكس، وكان اجتماعا لمدة خمس دقائق. لقد جاء ليتحدث معي عن شيء آخر، ولم نتحدث بكلمة واحدة عن الصفقة”.
وقد منع الرقيب العسكري نشر جزء من المكالمة، حيث أطلع رئيس الموساد دافيد برنياع، الذي شارك أيضا في المكالمة، غانتس على تفاصيل القرارات التي اتخذت في الليلة السابقة. ولكن ذكرت القناة 12 أن الاجتماع ركز جزئيا على قرار مطالبة حماس بالإفراج عن 33 رهينة لأسباب إنسانية خلال المرحلة الأولى من أي صفقة، إذا تم التوصل إليها.
ونقلت القناة عن نتنياهو قوله لغانتس: “لذا طلبنا عقد اجتماع سريع لمناقشة الأمر، وبعد ذلك انضم الأشخاص الذين انضموا إلينا. لقد اتفقنا على أن هذا سيكون الرقم الأولي، ووافق الجميع… أنا متأكد من أنه لو كنت على الخط، لكنت وافقت أيضًا، لأن الجميع وافقوا”.
ورد غانتس على ذلك بتحذير رئيس الوزراء من أن مجلس الوزراء الحربي ليس “خلفية” يمكن تجاهلها.
“لقد قلت لك خلال المناقشة أنني أصر على أن يكون لدينا تفاهمات واضحة، لأنه في كل مرة كان لدينا اتفاق – ويمكنك التحقق من ذلك بنفسك، يا رئيس الوزراء – طوال جميع المناقشات السابقة، توصلنا إلى اتفاق، وغادرنا الغرفة، وفي اليوم التالي، تم تأجيل الأمر أو تحويله إلى مكان آخر، في كل مرة تحت ذريعة مختلفة، مهما كانت مبررة”، قال غانتس. “في النهاية، أصبح كل قرار اتخذناه في المجلس الحربي أساسًا للتغييرات أو التأخير، ولا يمكنني قبول ذلك”.
وتابع غانتس: “أنت رئيس الوزراء، وتتحمل المسؤولية الأعلى. كلانا نعلم أن 16 شخصا قُتلوا منذ ديسمبر”.
“كل لحظة تمر، لا نعرف مدى أهميتها. كل يوم وكل تأخير قد يكلف حياة بشرية. نحن نؤجل ونؤجل، وأنا متأكد من أنك لا تريد ذلك وأنا لا أريد ذلك، ولكن في نهاية المطاف، فإن ذلك يعرض الرهائن للخطر”.
“سأقولها مرة أخرى ـ إذا كان المجلس الحربي في نظرك يشكل عبئا غير ضروري، فعليك حله وإعلان ذلك. وإذا لم يكن كذلك، فعليك احترامه، وإذا تم اتخاذ قرار في هذه المجلس، فلا يجوز أن أتلقى بحلول صباح اليوم التالي تقارير تفيد بأن الأمور قد تغيرت”.
وأضاف أنه بدا له أن “نصف ساعة نتنياهو مع سموتريتش كانت أكثر أهمية من اجتماع المجلس الحربي”.
وأعرب غانتس أيضا عن قلقه من أن حماس لن توافق حتى على القدوم إلى طاولة المفاوضات في ظل مطالب إسرائيل.
ورد نتنياهو بأن حماس حصلت على “شروط افتتاحية مواتية للغاية” وليس لديها سبب لعدم المشاركة.
“إننا بحاجة إلى الحصول على أفضل شروط افتتاحية ممكنة”، وافق غانتس، “بشرط أن يتمكن المهنيون، وأنت أيضاً، من ضمان قدوم حماس إلى طاولة المفاوضات بالفعل، لأنه إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف تتأخر المسألة لأسبوع آخر. وفي ذلك الأسبوع، لا أعرف كم من الرهائن قد نفقد. إذا لا نثق في فريق التفاوض، فلنرسل شخصاً آخر. اذهب أنت ـ ليس لدي أي مشكلة في ذلك”.
ثم عاد الحديث إلى مسألة سموتريتش وبن غفير، حسبما ذكرت القناة 12، حيث قال غالانت، الذي كان يستمع بصمت إلى المكالمة، أن من سرب لهم تفاصيل الاقتراح “لا يرغب بصفقة”.
وأضاف غالانت أن إعادة الرهائن “هي أيضا أحد أهداف الحرب، وإذا لم يكونوا على قيد الحياة فلن نتمكن من تحقيق ذلك”.
وقال غالانت، الذي أقاله نتنياهو من منصبه كوزير للدفاع في وقت سابق من هذا الشهر، أن المجلس الحربي وحده يجب أن يقود الحرب، وليس أعضاء مجلس الأمن الأوسع.
وقال إن “إدارة الحرب تقع ضمن سلطة المجلس [الحربي]. ورئيس الوزراء هو أهم شخص هنا، ولكنه ليس وحيداً”.
وقال غانتس ردا على تعليقات غالانت: “أعلم أن هناك أشخاصا لا يريدون الصفقات. وأعلم أن بعض الأشخاص يستفيدون من استمرار المحنة، ولست على استعداد لأن أكون جزءا من ذلك”.
وأشار التقرير إلى أنه في حين استجابت حماس في البداية بشكل إيجابي للعرض المطروح على الطاولة، والذي كان سيشمل إطلاق سراح الرهائن على عدة مراحل والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، سارع نتنياهو إلى الإعلان لوسائل الإعلام أن إسرائيل ستكون قادرة على استئناف القتال بعد المرحلة الأولى، وبالتالي تجنب إنهاء الحرب. واتهم المنتقدون رئيس الوزراء بتقويض المفاوضات بمثل هذه التصريحات، فضلا عن إصراره لاحقا على إضافة مطالب مثل احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على الحدود بين غزة ومصر في ظل أي اتفاق.
وفي نهاية المطاف، انسحب غانتس وحزبه “الوحدة الوطنية” من الائتلاف في يونيو بسبب ما قال إنه افتقار إلى اتجاه واضح في إدارة الحرب، كما اتهم رئيس الوزراء بالخضوع لليمين المتطرف، الذي سعى إلى مواصلة الحرب ويأمل حتى في إعادة بناء المستوطنات في غزة.
ورفض مكتب رئيس الوزراء تقرير القناة 12، وادعا أن “بعض العناصر في إسرائيل تردد مرة أخرى دعاية حماس، بهدف إلقاء اللوم على رئيس الوزراء، ورغم توضيح عدد من المسؤولين الأميركيين أن حماس كانت السبب في عدم التوصل إلى صفقة أخرى بشأن الرهائن” بعد إطلاق سراح 105 رهائن خلال هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر 2023.
في غضون ذلك، قال مكتب غالانت أنه لن يعلق على تسريبات من مناقشة أمنية سرية، لأنها “تضر بتحقيق أهداف الحرب”.
وأضاف البيان “نقترح على عناصر المعارضة التوقف عن مثل هذه التسريبات”.
من جانبه، رد غانتس على التقرير بإدانة التسريبات المستمرة للمحادثات الحساسة ودعا مرة أخرى إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات المحيطة بهجوم حماس في السابع من أكتوبر والحرب التي تلتها في غزة.
وقال إن تشكيل لجنة تحقيق رسمية هو السبيل الوحيد “لإيصال الحقيقة إلى الجمهور حول عملية صنع القرار وتقديم الإجابات: من دفع من أجل إطلاق سراح الرهائن والعمليات الهجومية، ومن تردد وخاف وتصرف وفقا لأهواء وموافقات شركائه في الائتلاف”.