مجلس الأمن الدولي يدعو إلى المساءلة بشأن العنف المتصاعد في الضفة الغربية
قال دبلوماسي أن جميع الأعضاء الخمسة عشر في اللجنة العليا للأمم المتحدة أيدوا البيان الصحفي، رغم أن الولايات المتحدة لم توقع عليه إلا بعد تخفيف لهجته لتكون أقل انتقادًا لإسرائيل
دعا مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء إلى محاسبة المسؤولين عن التصعيد الأخير في أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في بيان صحفي غامض بدا أنه تم تخفيف لهجته في أعقاب اعتراضات الولايات المتحدة.
وأشار البيان، الذي قرأته سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة، إلى “بيان رئاسي” اعتمده المجلس في 20 فبراير لإدانة الخطط لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، لكن كانت لهجته أقل حدة من الانتقادات السابقة أو قرار ملزم.
“أعرب أعضاء المجلس عن أسفهم لفقدان أرواح المدنيين. وأشاروا إلى البيان الرئاسي المعتمد في 20 فبراير 2023، بما في ذلك دعوتهم إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين”، كما جاء في البيان، الذي صدر قبل الاجتماع الشهري لمجلس الأمن بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
يؤكد أعضاء مجلس الأمن “على واجبات والتزامات السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لمحاربة وإدانة الإرهاب بجميع أشكاله بما يتفق مع القانون الدولي. ويؤكدوا كذلك على أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه”، أضافـ داعيا إلى “ضبط النفس للحد من التوتر ومنع المزيد من التصعيد”.
وكان بيان 20 فبراير، بشأن الخطط لبؤر استيطانية غير قانونية جديدة وآلاف المنازل الجديدة، رمزيا إلى حد كبير، ولا يصل إلى حد إصدار قرار. لكنه كان أول تعليق من نوعه على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ تسع سنوات، وكان يهدف إلى إرسال رسالة حادة إلى القدس.
ولم يتم تسجيل البيان الصحفي الذي صدر يوم الثلاثاء رسميا من قبل الأمم المتحدة كجزء من الاجتماع، ولكن كان على جميع الأعضاء الخمسة عشر الموافقة على النص قبل إصداره للجمهور.
ونادرا ما يتم إصدار قرارات ملزمة بشأن النزاع، حيث تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد معظم الإجراءات التي ترى أنها تنتقد إسرائيل بشكل غير عادل. وكان آخر قرار اتخذه المجلس في عام 2016، عندما انتقد المستوطنات بشدة بعد أن رفضت واشنطن استخدام حق النقض ضده.
وبيان الثلاثاء يختلف عن المسودة الأصلية التي تم إعدادها يوم الجمعة بعد مشاورات مغلقة بين مجلس الأمن ومبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند، حسبما قال دبلوماسي لدولة عضو في المجلس لتايمز أوف إسرائيل.
وقال الدبلوماسي إن الولايات المتحدة عارضت إدراج لغة أكثر انتقادا لإسرائيل.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.
وخلال جلسة مجلس الأمن التي أعقبت تصريحات نسيبة، أخبر وينسلاند الأعضاء أن الأسبوعين الماضيين “كانا فظيعين”.
وقال وينسلاند إنه “يشعر بقلق شديد من تصاعد دوامة العنف”.
وقتل أربعة إسرائيليين في هجوم وقع الأسبوع الماضي خارج مستوطنة “عيلي” واجتاح مئات المستوطنين البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية انتقاما. وقتل فلسطيني خلال أعمال الشغب بينما قتل 15 فلسطينيا خلال الأسبوع الماضي، معظمهم نتيجة اشتباكات مع جنود إسرائيليين.
وتم اعتقال ثمانية من المشتبه بهم للاشتباه في تورطهم في اعتداءات المستوطنين. وقتل المسلحان الفلسطينيان اللذان نفذا هجوم “عيلي” بالرصاص خلال الهجوم وبعده بوقت قصير.
وقال وينسلاند: “إنني منزعج بشكل خاص من المستويات المتطرفة لعنف المستوطنين، بما في ذلك مهاجمة أعداد كبيرة من المستوطنين، والعديد منهم مسلحون، بشكل منهجي القرى الفلسطينية، ويرعبون المجتمعات، أحيانًا على مقربة من قوات الأمن الإسرائيلية”.
وأضاف إن “إسرائيل، كقوة محتلة، عليها الالتزام بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم”.
وقال وينسلاند للمجلس: “ما لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة الآن لكبح جماح العنف، هناك خطر كبير من تدهور الأحداث أكثر”، مشيرا إلى “الخطر المستمر” من أن تمتد الاضطرابات إلى قطاع غزة.
وأيدت الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، بيان المجلس، وأبلغ نائب السفير الأمريكي روبرت وود المجلس أن إدارة بايدن تشاطر وينسلاند القلق.
وقال إن الولايات المتحدة “فزعت من الهجوم الإرهابي الوحشي ضد الإسرائيليين” في “عيلي” وأدانته “بأشد العبارات”. كما أدان “هجمات المستوطنين المتطرفين الأخيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكاتهم”.
وفي وقت تصاعد العنف، كانت هناك انتقادات عديدة في المجلس بعد أن قدمت إسرائيل خططًا لبناء حوالي 5,700 منزل استيطاني جديد يوم الاثنين، محطمة في غضون ستة أشهر فقط الرقم القياسي لعدد المنازل لليهود في الضفة الغربية التي يتم الموافقة عليها في عام واحد.
وبموجب القانون الدولي، فإن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية.
وانتقد وينسلاند ما أسماه “التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي يغذي العنف”.
ونفى السفير الإسرائيلي جلعاد إردان أن بناء المستوطنات هو سبب التوتر في تصريحاته أمام المجلس، وادعى أن الفلسطينيين سعوا لتنفيذ أكثر من 3500 هجوم منذ بداية العام.
ورفض المبعوث الإسرائيلي المقارنات بين الفلسطينيين الذين قتلوا خلال مداهمات الجيش الإسرائيلي لموتجهة الهجمات وبين الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجمات الفلسطينية، وزعم أن تصريحات المجلس تقلل من خطورة الهجمات الفلسطينية.
ساهمت وكالات في إعداد هذا التقرير