إسرائيل في حالة حرب - اليوم 257

بحث

مجلس الأمن الدولي يتبنى اقتراحا يحث حماس على قبول العرض الإسرائيلي لاتفاق هدنة مقابل الرهائن

الحركة ترحب بالقرار على الرغم من أنها لم تقبل الاقتراح بعد؛ وتتجنب إسرائيل التعبير علناً عن معارضتها للمبادرة بعد انتقادها الأسبوع الماضي

سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (وسط) تدلي بصوتها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط في مقر الأمم المتحدة في 10 يونيو 2024 في نيويورك. (ANGELA WEISS / AFP)
سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد (وسط) تدلي بصوتها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط في مقر الأمم المتحدة في 10 يونيو 2024 في نيويورك. (ANGELA WEISS / AFP)

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين قرارا بقيادة الولايات المتحدة يحث حماس على قبول الاقتراح الإسرائيلي الأخير لإتفاق وقف إطلاق نار مقابل الرهائن، في الوقت الذي تهدف فيه واشنطن إلى تكثيف الضغط العالمي على الحركة لإنهاء الحرب في غزة.

وصوت 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا فقط عن التصويت.

وعارضت إسرائيل القرار الأسبوع الماضي، واعترضت على بعض التعديلات التي أدخلت على النص.

وقد استجابت الولايات المتحدة لأحد هذه المخاوف، وأسقطت رفضها لإنشاء مناطق أمنية عازلة إسرائيلية في غزة. ويبدو أن هذه الخطوة كانت كافية لإرضاء إسرائيل التي تجنب ممثلها في اجتماع يوم الاثنين انتقاد القرار أو التعليق عليه بشكل مباشر.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للمجلس بعد التصويت “لقد صوتنا اليوم لصالح السلام… تستطيع حماس الآن أن ترى أن المجتمع الدولي متحد”.

وأضافت توماس غرينفيلد: “متحدون خلف صفقة من شأنها إنقاذ الأرواح ومساعدة المدنيين الفلسطينيين في غزة على البدء في إعادة الإعمار والشفاء. متحدون وراء صفقة من شأنها لم شمل الرهائن مع عائلاتهم بعد ثمانية أشهر في الأسر. متحدون وراء صفقة من شأنها أن تؤدي إلى إسرائيل أكثر أمنا وتفتح إمكانية تحقيق المزيد من التقدم، بما في ذلك الهدوء على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان”.

وفي حين أن حماس لم تقبل بعد الاقتراح الأخير منذ اطلاعها على الشروط في أواخر شهر مايو، فقد أصدرت الحركة بيانا رحبت فيه بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار.

وقالت الحركة في بيان “تود الحركة التأكيد على استعدادها للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا”.

كما أشارت إلى مواصلة “نضالها مع كافة أبناء الشعب لإنجاز حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها دحر الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير”.

وكان السفير جلعاد إردان حاضرا في بداية الجلسة، ولكن تم تقديم الرد الإسرائيلي على التصويت من قبل الدبلوماسية الإسرائيلية البارزة في الأمم المتحدة ريعوت شابير بن نفتالي.

ولم تؤكد بن نفتالي صراحة أن إسرائيل تلتزم بالفعل بالاقتراح الأخير، ورددت بدلا من ذلك النقاط التي طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الأسبوع الماضي.

القوات في قطاع غزة في صورة غير مؤرخة نشرها الجيش في 9 يونيو، 2024. (IDF)

“منذ الأيام الأولى التي أعقبت غزو حماس والمذبحة الوحشية التي ارتكبتها في السابع من أكتوبر، كانت أهداف إسرائيل واضحة… إسرائيل ملتزمة بهذه الأهداف (وهي) إطلاق سراح جميع الرهائن، وتدمير القدرات العسكرية والإدارية لحماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل”، قالت.

وتجنب نتنياهو التعليق على الاقتراح، الذي لم يتم نشره بالكامل ويتم تفسيره من قبل البعض على أنه يسمح لحماس بالبقاء في غزة بشكل ما، بالنظر إلى أن الاقتراح يتصور وقف إطلاق نار مؤقت في المرحلة الأولى يصبح دائما في المرحلة الثانية.

وأفادت القناة 12 يوم الاثنين أنها اطلعت على الاقتراح الإسرائيلي وأنه يتضمن التزاما بإنهاء الحرب في غزة حتى قبل إطلاق سراح جميع الرهائن.

وخلافاً لما أصر عليه نتنياهو، يبدو أن الوثيقة المكونة من أربع صفحات لا تنص على القضاء على حماس كقوة حاكمة في غزة، وتتضمن التزاماً إسرائيلياً بإنهاء الحرب حتى قبل إطلاق سراح جميع الرهائن، ذكر التقرير.

وفور بث التقرير، وصفه مكتب نتنياهو بأنه مضلل، وقال إن الادعاء بأن إسرائيل وافقت على إنهاء الحرب قبل تحقيق أهدافها هو “كذبة تامة”.

“لن ننخرط في مفاوضات لا معنى لها ولا نهاية لها”

في شرحه لقرار موسكو بالامتناع عن التصويت يوم الاثنين، ادعى السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أنه طُلب من أعضاء المجلس الموافقة على اقتراح لم يروه بالكامل. وقال أنه تم إخبار الأعضاء أن إسرائيل قبلت الاقتراح، في حين أصر نتنياهو مرارا وتكرارا على أن الحرب ستستمر حتى هزيمة حماس، مما يعني أنه يعارض الاقتراح الذي طرحه بايدن.

سفير روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يرحب بنظيرته الأمريكية السفيرة ليندا توماس غرينفيلد لدى وصوله لبدء اجتماع لمجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، 10 يونيو 2024. (Michael M. Santiago/Getty Images/AFP)

وبينما أعلن الرئيس الأمريكي في خطابه أن الاتفاق لن يترك حماس في الحكم في غزة، إلا أنه لم يوضح كيف سيتم إزاحة الحركة من السلطة بمجرد سريان وقف إطلاق النار.

وتم ضم العديد من تفاصيل الاقتراح ثلاثي المراحل التي كشف عنها بايدن في ذلك الخطاب في قرار مجلس الأمن.

وأضيف إلى إحدى النسخ النهائية للقرار “البند 14” من اقتراح صفقة الرهائن الإسرائيلي، الذي ينص على امكانية تمديد وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى بعد ستة أسابيع طالما استمرت المحادثات بين الطرفين خلال هذه المرحلة – والتي تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على شروط المرحلة الثانية.

وفي حين لم يتم ضم الاقتراح الإسرائيلي الكامل في القرار، فإن النص “يرحب باقتراح وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في 31 مايو، والذي قبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضا ويحث الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير وبلا شروط”.

كما يعبر القرار الذي قادته الولايات المتحدة عن “الالتزام الثابت بتحقيق رؤية حل الدولتين عن طريق التفاوض… بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية”.

وترفض حكومة نتنياهو إطار حل الدولتين، وعملت على إضعاف السلطة الفلسطينية، وشبهت الهيئة الحاكمة بحماس.

ورحب العديد من السفراء الذين تحدثوا في جلسة يوم الاثنين بعملية الجيش الإسرائيلي لتحرير أربع رهائن خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنهم أعربوا أيضا عن أسفهم للفلسطينيين الذين قتلوا في تبادل إطلاق النار.

فلسطينيون ينظرون إلى آثار القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين، قطاع غزة، السبت، 8 يونيو، 2024. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

في حديثها عن الأمر، أشارت بن نفتالي إلى أن الرهائن كانوا محتجزين في منازل مدنية. وأضافت أن “هؤلاء المدنيين الأبرياء لم يتعاونوا مع الإرهابيين فحسب، بل كانوا متواطئين في جرائمهم الشنيعة”.

وأضافت: “كما شهد العالم يوم السبت، الجنود الإسرائيليون يضحون بحياتهم من أجل إعادة رهائننا إلى الوطن، بينما تتعمد حماس التضحية بأطفال غزة لمنعنا من إنقاذ أطفالنا. تأسف إسرائيل على أي ضرر يلحق بالمدنيين، ولكن يجب التأكيد على أن الفلسطينيين الذين يتعاونون مع حماس ويشاركون في جرائم الحرب التي ترتكبها – ليسوا غير متورطين”، وحثت المجتمع الدولي على محاسبة حماس.

كما حذرت من أن “إسرائيل لن تنخرط في مفاوضات لا معنى لها ولا نهاية لها والتي يمكن أن تستغلها حماس كوسيلة للمماطلة”.

وفي حديثه بعد الجلسة، رحب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور بالقرار لكنه أكد على أن المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل لتنفيذه، على الرغم من أن حماس لم تقبله بعد. كما حرص على توجيه الشكر إلى الوسطاء القطريين والمصريين، مع استبعاد الوسيط الثالث – الولايات المتحدة.

وتعهد منصور بأن الفلسطينيين سيواصلون “السعي لتحقيق العدالة” ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وكان الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه يوم الاثنين هو القرار الرابع الذي يقره مجلس الأمن بخصوص الحرب الجارية بين إسرائيل وحماس.

أكشاك مواد غذائية وبضائع أقامها بائعون بالقرب من أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، 7 يونيو، 2024. (Omar AL-QATTAA / AFP)

وأصدرت الهيئة العليا للأمم المتحدة قرارا في مارس يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بسبب عدم إدانة النص لحركة حماس. ويدعو القراران الآخران إلى زيادة المساعدات الإنسانية لغزة ووقف مؤقت للقتال.

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر عندما شنت حماس هجوما على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

ويعتقد أن 116 رهينة اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر ما زالوا في غزة، وقد مات العديد منهم. وتحتجز حماس أيضا مدنيين إسرائيليين دخلا القطاع في عامي 2014 و2015، بالإضافة إلى جثتي جنديين إسرائيليين قُتلا في عام 2014.

وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن أكثر من 37 ألف فلسطيني قُتلوا خلال القتال حتى الآن. وتشمل الأرقام، التي لا يمكن التحقق منها، نحو 15 ألف مقاتل تقول إسرائيل إنها قتلتهم خلال المعارك. كما تقول إسرائيل إنها قتلت نحو 1000 مسلح داخل الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.

اقرأ المزيد عن