متظاهرون يحملون 140 نعشا ويتهمون الشرطة بتجاهل جرائم القتل في البلدات العربية
تجمع حوالي 5000 متظاهر في تل أبيب وهم يحملون "توابيت" تمثل ضحايا العنف منذ بداية العام، متهمين المسؤولين بتجاهل الجريمة في المجتمع العربي
تجمع آلاف متظاهر في وسط تل أبيب مساء الأحد لمطالبة الحكومة بفعل المزيد للحد من العنف الإجرامي المتصاعد في البلدات العربية، والذي أودى بحياة 140 شخصا هذا العام.
وشارك في المسيرة أكثر من 30 منظمة، بما في ذلك عدد من المجموعات التي قادت الاحتجاجات ضد خطط الحكومة لإصلاح القضاء.
وسار المشاركون من ميدان “هبيمة” إلى متحف تل أبيب حاملين توابيت رمزية ولافتات تتهم الحكومة بالتقاعس بدلا من مواجهة الجريمة.
وقالت بديعة خنيفس، التي قتلت ابنتها جوهرة في تفجير سيارة مفخخة العام الماضي في شفاعمرو: “إنني ألوم الحكومة والشرطة وجميع المؤسسات الأمنية”.
وقالت للحشد إن القضية تبقى بدون حل. “لنتنياهو أقول، انظر في عيني: كيف يمكن أن الدولة، بكل مؤسساتها، لا تستطيع أن تحل قضية قتل أبنائنا؟”
وانضم العديد من أعضاء الكنيست إلى المظاهرة، التي شارك بها حوالي 5000 شخص وفقًا لموقع “واينت”، بما في ذلك مشرعين من تحالف “الجبهة-العربية للتغيير” ذات الأغلبية العربية، بالإضافة إلى نواب من حزب العمل وميرتس.
وسار المشاركون خلف متظاهرين يحملون 140 نعشا، في إشارة إلى عدد القتلى في جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية عام 2023، وهو رقم فاق بكثير معدل جرائم القتل في السنوات السابقة. وكتب على التوابيت شعارات تصف ما كان يمكن أن يكون عليه كل ضحية لو لم يقتلوا.
كما ارتدى العديد من المتظاهرين ملابس بيضاء لإحياء ذكرى الضحايا.
وقد أخفقت السلطات الإسرائيلية إلى حد كبير في وقف موجة جرائم العنف التي اجتاحت البلدات العربية في إسرائيل في السنوات الأخيرة، حيث يتهم الكثيرون الشرطة بتجاهل العنف إلى حد كبير. ويقول الخبراء إن هذه الموجة كانت مدفوعة إلى حد كبير بعصابات الجريمة المنظمة، واستمرت نتيجة عقود من الإهمال الرسمي والتمييز من قبل الدولة.
وقالت مجموعة “مبادرات إبراهيم” المناهضة للعنف أنه منذ بداية العام، قُتل ما لا يقل عن 140 شخصا من المجتمع العربي في ظروف عنيفة – أكثر مما قُتل خلال عام 2022 بأكمله.
وأشارت المنظمة إلى أنه كان هناك 66 حالة قتل خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال منظم الاحتجاج سليمان العمار، وهو الرئيس التنفيذي لمنظمة “أجيك” العربية اليهودية للحقوق الاجتماعية، لصحيفة “هآرتس” أن الغرض من المظاهرة هو “جلب معاناة المجتمع العربي إلى الناس الذين يجلسون في المقاهي في تل أبيب” وأن “الحكومة تتخلى عنا”.
“هذه مسؤولية الحكومة وأيضا مسؤولية كل واحد منا. أردنا أن لا يغرق المتظاهرون في اليأس”، قال.
رغم ارتفاع عدد عمليات القتل في المجتمع العربي في السنوات الأخيرة، فقد ظل ثابتا بين اليهود عند حوالي عشرين حالة قتل سنويا.
ومتحدثا في الاحتجاج، قال رئيس حزب فصيل “القائمة العربية للتغيير” أحمد الطيبي، إن الشرطة قادرة على قمع الجريمة، لكنها غير مستعدة لفعل ذلك مع العرب.
“عندما تريد، تنجح الشرطة في دحر الجريمة في نتانيا ونهاريا وتل أبيب”، متهما الحكومة بتجاهل الجرائم في المجتمع العربي.
وقد التزم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي خاض حملته الانتخابية بالاعتماد على تعهدات بتعزيز الأمن العام والذي تشرف وزارته على الشرطة، الصمت إلى حد كبير إزاء موجة العنف المتصاعدة.
ولم يعلق بن غفير على الاحتجاج، لكنه كتب في وقت سابق من اليوم على تويتر إن هدفه هو “تمكين المزيد من الناس من الدفاع عن أنفسهم في الشارع”، مشيرا إلى جهوده لوضع المزيد من الأسلحة في أيدي المدنيين. وتخضع ملكية الأسلحة في إسرائيل لرقابة مشددة وهي محظورة على معظم غير اليهود الذين لم يخدموا في الجيش.
وقالت بيان عيسى (19 عاما)، من بلدة كفر قاسم، إنها شعرت بالحاجة إلى المشاركة في المظاهرة مع آخرين في عمرها.
وقالت لموقع “واينت”: “لدي مسؤولية بصفتي جزءا من الجيل الشاب الذي يحتاج إلى الاجتماع معا ليصرخ كفى. نريد أن نعيش مثل الشباب الآخرين وأن نفكر في مستقبلنا”.