إسرائيل في حالة حرب - اليوم 200

بحث

متظاهرون يحاصرون منازل أعضاء كنيست مع وصول مظاهرات حاشدة إلى القدس

من المتوقع أن يتجمع عشرات الآلاف أمام الكنيست وأماكن أخرى؛ ورد أن المنظمين يهددون بتكثيف النضال بينما يتوجه الجزء الأول من الإصلاح القضائي إلى التصويت

إسرائيليون يلوحون بالأعلام الوطنية خلال احتجاج على خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة لإصلاح النظام القضائي، خارج الكنيست في القدس، 13 فبراير 2023 (AP / Ohad Zwigenberg)
إسرائيليون يلوحون بالأعلام الوطنية خلال احتجاج على خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة لإصلاح النظام القضائي، خارج الكنيست في القدس، 13 فبراير 2023 (AP / Ohad Zwigenberg)

حاصر المتظاهرون منزل العديد من أعضاء الكنيست في وقت مبكر من يوم الاثنين قبل يوم من الاحتجاجات الجماهيرية ضد خطط الحكومة لتغيير شامل للنظام القضائي في البلاد.

كما تظاهر الآلاف من أولياء الأمور والطلاب خارج المدارس والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد.

وسيصل ما يقرب من شهرين من الجدل الغاضب بين مؤيدي ومعارضي الإصلاح إلى ذروته يوم الاثنين، حيث يستعد المشرعون لدفع جزء من حزمة التغييرات المثيرة للجدل عبر أول عقبة في الكنيست.

تمهيدًا لخوض المعركة الكبرى، أعلن منظمو الاحتجاج يوم الاثنين “يومًا وطنيًا للنضال”، ودعوا إلى مظاهرة كبيرة خارج الكنيست، ومسيرات في مدن مختلفة، وغيرها من الإجراءات التي يأملون أن تؤدي إلى تصعيد المعارضة للحكومة.

أغلق عشرات المتظاهرين مدخل منزل عضو الكنيست عن حزب “الصهيونية الدينية” سيمحا روتمان، رئيس لجنة القانون والدستور والعدالة في الكنيست وأحد المهندسين الرئيسيين للخطة.

وحاول متظاهرون من المحاربون القدامى في الجيش الإسرائيلي من مجموعة “أخوة في السلاح” منع سيارته من المغادرة إلى الكنيست.

كما سد المتظاهرون مدخل منزل عضو الكنيست عن حزب الليكود تالي غوتليف، التي كانت من أكثر المؤيدين صراحة للإصلاح، ووزير التعليم يؤاف كيش.

واحتجزت الشرطة ثمانية اشخاص خارج منزلهما.

ويمثل التصويت والاحتجاجات أكثر يوم مصيري حتى الآن بالنسبة لحزمة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي تسعى إليها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتشددة، والتي من شأنها أن تقوض قدرة المحكمة العليا على نقض قرارات معينة للكنيست أو الحكومة، وتعطي السياسيين نفوذا أكبر على اختيار القضاة.

وحذرت الانتقادات الكثيرة من قبل القضاء والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال من أن هذه الخطوات ستؤدي بشكل أساسي إلى تحييد نظام الضوابط والتوازنات الديمقراطي في إسرائيل؛ وقد شارك في الاحتجاجات الأسبوعية أكثر من 100,000، مما زاد الضغط على الحكومة لتقديم تنازلات.

ورفض مؤيدو الإصلاح الانتقادات، وقالوا إنه سيعيد التوازن للعلاقة بين القضاة والسياسيين لصالح المشرعين المنتخبين ديمقراطيا.

وقال المنظمون للشرطة إنهم يتوقعون حضور حوالي 30 ألف متظاهر خارج الكنيست في مظاهرة الساعة 2 بعد الظهر، على الرغم من أن السلطات تتوقع أن يكون العدد أعلى بكثير، بحسب ما أفادت القناة 12. وشهدت مظاهرة في القدس قبل أسبوع احتجاجا على نفس خطة الإصلاح شارك فيها حوالي 70 ألف شخص.

وقالت القناة إن للشرطة أقامت صفًا ثانيًا من المتاريس لحماية مبنى البرلمان. ومن المتوقع أن يتواجد المئات من عناصر الشرطة الإضافيين خلال الاحتجاج.

إسرائيليون يحتجون على خطة الحكومة لإصلاح النظام القانوني، خارج مقر إقامة الرئيس في القدس، 18 فبراير 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)

ابتداءً من الساعة 4 مساءً، سيعقد المشرعون داخل الكنيست جلسة للنظر في القراءة الأولى لمشروع قانون من شأنه أن يمنح الائتلاف الحاكم السيطرة على لجنة التعيينات القضائية، التي تختار قضاة جدد في المحكمة العليا. وإذا تمت المصادقة على مشروع القانون، كما هو متوقع على نطاق واسع، فسوف يعود إلى اللجنة قبل أجراء التصويتين النهائيين في الكنيست.

ويتضمن مشروع القانون، الذي سيعدل قانون أساس، بندا من شأنه أن يمنع المحكمة العليا إلغاء قانون أساس، مما يحمي التشريع المثير للجدل من الرقابة القضائية.

وقد أشعل الصراع من أجل الإصلاح المشاعر على جانبي الممر، حيث وصف كل من المؤيدين والمعارضين المعركة بأنها معركة وجودية من أجل روح إسرائيل الديمقراطية.

وكاد اجتماع لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست قبل أسبوع للموافقة على التشريع للقراءة الأولى يتحول إلى معركة، مع استبعاد أكثر من عشرة من أعضاء المعارضة وهم يصرخون “عار”.

رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، عضو الكنيست سيمحا روتمان، يتحدث خلال جلسة للجنة، 13 فبراير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

وذكر منظمو الاحتجاج في رسالة أنه “في مواجهة إقرار قانون الديكتاتور، سيتم تكثيف الاحتجاجات”، بحسب ما أوردته القناة 12 الإخبارية.

يوم السبت، ظهر مفوض الشرطة كوبي شبتاي على شاشة التلفزيون ليوجه تحذيرا صارخا للإسرائيليين بضبط الخطابات النارية أو التحريضية.

“الوضع الذي نحن فيه يبقيني مستيقظا في الليل. نحن على منحدر حاد، جدل ملتهب، وأشخاص يكتبون أمورا دون التفكير في التأثير الذي يمكن أن يكون لها على الطرف الآخر. هذه فرصة لأقول للجميع بأن يأخذوا نفسا عميقا، وأن يهدأوا، وأن يناقشوا، وألا يتحولوا إلى العنف بالكلمات أو بالأفعال”.

متظاهرون يحتشدون في تل أبيب للاحتجاج على إصلاح الحكومة الإسرائيلية للنظام القضائي، 18 فبراير 2023 (Ahmad Gharabli / AFP)

وسيتبع المظاهرة الرئيسية مسيرة مضاءة بالشموع من ميدان “أغرانات”، مع توقع إغلاق الطرق المجاورة. وطلب المنظمون من معارضي مشروع القانون المشاركة أيضًا في أنشطة أخرى، مثل الاحتجاجات خارج المدارس بين الساعة 8 صباحًا و10 صباحًا ومسيرات أعلام في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد في الساعة 10 صباحًا. كما يتم التخطيط لاحتجاجات واسعة النطاق في تل أبيب وأماكن أخرى.

زعلى الرغم من العدد الكبير من القادمين إلى العاصمة، رفضت وزيرة النقل ميري ريغيف للأسبوع الثاني تعزيز خدمة القطارات إلى القدس.

وانتقد زعيم المعارضة يائير لبيد القرار في تغريدة في وقت متأخر من يوم الأحد، وتوقع أن الاكتظاظ “يمكن أن ينتهي بكارثة جماعية”.

وزيرة النقل ميري ريغيف في حفل لحافلات كهربائية في بني براك، 19 فبراير 2023 (Avshalom Sassoni / Flash90)

وفي ضربة أخرى للاحتجاجات، قال رئيس نقابة العمال الـ”هستدروت” الأسبوع الماضي إنه لن يضرب تضامنا مع الاحتجاجات يوم الاثنين، ودعا الأطراف المتنازعة بدلا من ذلك إلى إجراء محادثات تسوية.

يوم الأحد، قال الرئيس إسحاق هرتسوغ إنه يعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق تسوية بشأن الإصلاح القضائي في غضون أيام، بعد محادثات مع مختلف المسؤولين المعنيين.

وقال: “من كل مناقشاتي، من الواضح أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقات في إطار زمني قصير نسبيًا على أساس المبادئ التي قدمتها الأسبوع الماضي”.

لكن جهود هرتسوغ هي نظرية إلى حد كبير، مع رفض كل من التحالف والمعارضة الدخول في مفاوضات، بينما يتهم كل طرف الآخر بأنه غير راغب في التفاوض.

الرئيس إسحاق هرتسوغ في مقر إقامة الرئيس في القدس، 19 فبراير 2023. (Amos Ben Gershom / GPO)

وطالب لبيد بتعليق التشريع لمدة 60 يومًا كشرط مسبق للمحادثات – وهو طلب رفضه التحالف.

ونقل موقع “واينت” الإخباري الأحد عن مصدر من الليكود قوله إن “ليست لدينا نية للتوقف. أي محادثات يجب أن تتم دون شروط مسبقة”.

لكن يشعر الحلفاء الأجانب بالقلق من أن هذه التحركات قد تترك حقوق الأقليات دون حماية، والتحذيرات مجتمع الأعمال من أن الاضطرابات يمكن أن تفسد بيئة الاستثمار في إسرائيل زادت من الضغط على الحكومة لإجراء محادثات وتخفيف الخطط.

يوم السبت، نفى وزير العدل ياريف ليفين تقارير زعمت أنه كان على خلاف مع نتنياهو، الذي بدا كأنه يدفع لتغييرات قضائية أكثر اعتدالا.

وقال ليفين للقناة 13 إن التقارير كانت “أخبار مزيفة سخيفة”.

اقرأ المزيد عن