متظاهرون مناهضون للإصلاح القضائي يستهدفون منازل الوزراء والحكومة تسعى إلى اتخاذ إجراءات ضدهم
مظاهرات من أمام منازل غالانت وشيكلي وسيلمان وليفين بعد أن هاجم الأخير مسؤولي إنفاذ القانون بسبب طريقة تعاملهم مع الاحتجاجات
تظاهر معارضو خطة الحكومة الإصلاح القضائي الجمعة خارج منازل عدد من الوزراء، فيما يسعى المتظاهرون لتكثيف الاحتجاجات ضد المساعي التشريعية للائتلاف الحاكم.
في موشاف عميكام بشمال إسرائيل، احتشد المتظاهرون بالقرب من منزل وزير الدفاع يوآف غالانت حاملين الأعلام الإسرائيلية ودقوا على الطبول وآلات الفوفوزيلا مرددين كلمة “ديمقراطية”.
خارج منزل وزير المساواة الاجتماعية عميحاي شيكلي في كيبوتس حنتون، ارتدت المتظاهرات عباءات حمراء على غرار مسلسل “حكاية أمة” (The Handmaid’s Tale)- التي أصبحت عنصرا أساسيا من المظاهرات المناهضة لخطة الإصلاح القضائي – للتنديد بمستوى التمثيل النسائي في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أسبوع من تراجع إسرائيل من المركز 23 إلى المركز 83 في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي حول الفجوة بين الجنسين.
من بين الوزراء الـ 33 حاليا في الحكومة، هناك ست نساء.
واحتشد المتظاهرون أيضا خارج منزل وزير العدل ياريف ليفين ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، اللذان يقيمان في مدينتي موديعين ورحوفوت بوسط البلاد تباعا.
ليفين هو أبرز المؤيدين لإعادة تشكيل النظام القضائي وكان هدفا متكررا للمتظاهرين، حيث تم اعتقال ستة منهم يوم الثلاثاء خلال مظاهرة صاخبة من أمام منزله. سيلمان كانت عضوا في الائتلاف الحاكم السابق قبل أن تساهم في تسريع انهياره العام الماضي من خلال انشقاقها عنه، ولقد اتهمت قبل ذلك حزب نتنياهو “الليكود” – الذي تنتمي إليه الآن – بتمويل الاحتجاجات خارج منزلها.
אנחנו אימצנו הבוקר את @AmichaiChikli בפעילות של נשות @BonotAlt ואנשי מחאת הגליל pic.twitter.com/pK8r3Ekth8
— Liat Dinman (@LadyDinman) June 30, 2023
الاحتجاجات جاءت بعد يوم من قيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بمهاجمة مسؤولي إنفاذ القانون خلال اجتماع لمناقشة المظاهرات خارج منازل أعضاء الإئتلاف الحاكم.
بحسب تسريبات من الجلسة، هاجم ليفين المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام عميت إيسمان، بشأن الاحتجاجات، بعد أن انتقد بهاراف ميارا بشدة في أعقاب احتجاج من أمام منزله لمعارضتها اقتراحاته لإضعاف الجهاز القضائي وتحويل بعض صلاحياته للمسؤولين المنتخبين.
ونُقل عن ليفين قوله في اجتماع الخميس “لا يوجد قانون ولا قاض. كل شخص يفعل ما يحلو له”.
اكتسبت المظاهرات ضد محاولة إعادة تشكيل النظام القضائي زخما متجددا خلال الأسبوع الماضي بعد أن جدد الليكود حملته التشريعية.
يوم الثلاثاء، أجرت لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست مداولات إضافية بشأن مشروع قانون يمنع القضاة من ممارسة المراجعة القضائية لقرارات الحكومة بالاعتماد على حجة “المعقولية”. ولقد تعهدت شخصيات في الإئتلاف بتمرير مثل هذا التشريع قبل خروج الكنيست للعطلة الصيفية خلال شهر. وقد صرح نتنياهو أن حكومته ستتحرك لاحقا أيضا لإعادة تشكيل لجنة اختيار القضاة، إلا أنه أضاف أن هذا سيتخذ شكلا مختلفا عن الخطة السابقة لوزير العدل ياريف ليفين التي هدفت إلى تأكيد السيطرة السياسية الكاملة على العملية.
بينما خفف المتظاهرون لهيب الاحتجاجات إلى حد ما خلال الأشهر القليلة الماضية إلا أنه مع تجديد تشريعات الإصلاح القضائي، أعلن المنظمون عن استئناف جهودهم بعد أن بدأت الحكومة في المضي قدما بعناصر معينة من الخطة في الكنيست.
تستعد الشرطة لتصعيد المظاهرات المتوقعة في نهاية الأسبوع وأوائل الأسبوع المقبل، حيث دعا منظمو الاحتجاجات إلى فرض حصار على مطار بن غوريون يوم الاثنين.