مبيعات الأسلحة الإسرائيلية تحطم الرقم القياسي للعام الثالث على التوالي لتصل إلى 13 مليار دولار في 2023
وزارة الدفاع تقول إن الصادرات الضخمة تأتي بينما تبقى الصناعات ملتزمة بالمجهود الحربي الإسرائيلي؛ تمثل أنظمة الدفاع الجوي أكثر من ثلث المبيعات
وصلت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية السنوية إلى رقم قياسي جديد في عام 2023، للعام الثالث على التوالي، بما يعادل ضعف قيمة الصادرات تقريبا مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، وفقا لأرقام وزارة الدفاع الصادرة يوم الاثنين.
وقالت مديرية التعاون الدفاعي الدولي التابعة للوزارة (سيبات) إن إجمالي الصادرات الدفاعية بلغ 13 مليار دولار العام الماضي، ارتفاعا من 12.5 مليار دولار في عام 2022 – وهو الرقم القياسي السابق. وتراوح هذا الرقم بين عامي 2018 و2020 بين 7.5 مليار دولار و8.5 مليار دولار.
ومع اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، قالت وزارة الدفاع إنها بدأت العمل في “وضع الطوارئ”، مع تجنيد مقاولي الدفاع للمجهود الحربي من خلال تصنيع الأسلحة والمعدات للجيش الإسرائيلي على مدار الساعة، إلى جانب الطلبات السابقة للعملاء الأجانب.
وقالت الوزارة أنه “على الرغم من الحرب، إلا أن عام 2023 سجل رقما قياسيا جديدا وشهد صفقات تصدير كبيرة”.
وشكلت أنظمة الدفاع الجوي الجزء الأكبر من الصادرات بنسبة 36% – ارتفاعا من 19% في عام 2022. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى بيع إسرائيل للنظام المضادة للصواريخ الباليستية “سهم 3” إلى ألمانيا بقيمة 4 مليارات يورو.
وبلغت صادرات أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية 11% من مبيعات الأسلحة، وشكلت قاذفات الأسلحة 11% أخرى.
وفي حين أن إسرائيل معروفة بأنظمة الاستخبارات السيبرانية، إلا أن هذه لم تتجاوز 4% من إجمالي المبيعات في عام 2023. ولم يحدد المسؤولون البلدان التي تم بيعها إليها. وخضعت المبيعات الإسرائيلية لمثل هذه التقنيات لتدقيق شديد في السنوات الأخيرة بسبب مزاعم عن استخدامها من قبل بعض الدول للتجسس على المعارضين السياسيين والصحفيين.
وشكلت المركبات الجوية والطائرات المسيّرة، والطائرات المأهولة، وإلكترونيات الطيران، وأنظمة المراقبة، وأنظمة الاتصالات، والمركبات، والأنظمة البحرية، والذخيرة، والخدمات معظم باقي المبيعات.
وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر مشتر للسلع الدفاعية الإسرائيلية، حيث اشترت 48% من إجمالي الصادرات، تليها أوروبا بنسبة 35%.
وشكلت أمريكا الشمالية 9%، وأمريكا اللاتينية 3%، وأفريقيا 1%.
وشكلت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاقيات عام 2020 المعروفة باسم “اتفاقيات إبراهيم”، 3% فقط من مشتريات الأسلحة – بانخفاض عن 24% في عام 2022.
“حتى في العام الذي تقاتل فيه دولة إسرائيل في سبع ساحات مختلفة، تنجح الصادرات الدفاعية لدولة إسرائيل في مواصلة تحطيم الأرقام القياسية. هذه الحقيقة هي شهادة شرف، أولا وقبل كل شيء، لصناعاتنا الدفاعية والعقول المبدعة والموهوبة التي تعمل فيها وتدفعها إلى قمم الابتكار الخارق”، قال وزير الدفاع يوآف غالانت في تصريحات قدمتها الوزارة.
“تظهر أرقام هذا العام أنه على الرغم من التزام صناعاتنا الدفاعية… بالمجهود الحربي، إلا أنها تواصل توقيع المزيد والمزيد من صفقات التصدير الكبيرة، مما يتيح تحقيق الجهود التي تقودها وزارة الدفاع لزيادة الصادرات الدفاعية مع فتح أسواق جديدة”.