مبادرة للأمم المتحدة لتجميد الإستيطان والدعاوى القضائية الفلسطينية في لاهاي
مبادرة نيوزيلندا في مجلس الأمن هي المحاولة الاخيرة لاحياء المفاوضات المباشرة بناء على حل الدولتين
قدمت نيوزيلندا مشروع قرار للأمم المتحدة بمحاولة أخيرة لإحياء مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين يطالب بتجميد بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والغاء الفلسطينيين لمحاولتهم مقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
وسيؤكد المشروع على أن مجلس الأمن “قلق جدا” من الجمود في مفاوضات السلام، ويطالب كلا الطرفين بـ”اتخاذ الخطوات الضرورية لبناء الثقة والتجهيز للعودة إلى المفاوضات”، بناء على حل الدولتين، بحسب تقرير صحيفة “هآرتس” الأربعاء.
وينادي المشروع الطرفين لتجنب اتخاذ “خطوات أو إعلانات قد تؤذي الثقة المتبادلة أو تحدد مسبقا نتائج المفاوضات”، ومن ضمنها توسيع المستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، ورد بالتقرير.
والمشروع، الذي تم توزيعه على 14 عضو مجلس الأمن الجمعة، يطالب أيضا كلا الطرفين بتجنب القيام “بنشاطات استفزازية” للأوضاع الراهنة في الحرم القدسي، مركز الإضطرابات الأخيرة في إسرائيل والضفة الغربية.
ويطالب أيضا الفلسطينيين بتجنب “تقديم شكاوى ضد إسرائيل أو الأوضاع في الأراضي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.
وسينادي المشروع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الدول العربية الداعمة لمبادرة السلام السعودية ومندوبي اللجنة الرباعية، لدعم الإسرائيليين والفلسطينيين بالتجهيز للعودة إلى المفاوضات.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير خارجية نيوزيلندا، موري مكولي، لمجلس الأمن أنه يأمل أن يساعد الإجراء في “إثارة درجة من الحوار” حول الطريق إلى الأمام، بينما اسرائيل والفلسطينيين يغوصون في العنف.
“أحداث الأسابيع الأخيرة تنادي لعمل المجلس”، قال مكولي.
وتم تقديم مشروع نيوزيلندا بعد تقديم فرنسا لمشروع في المجلس فشل بجذب الدعم، ما يبرز صعوبة تحقيق الإجماع في المجلس المكون من 14 عضو. وطالب المشروع الفرنسي بنشر مراقبين دوليين في الحرم القدسي.
وقال دبلوماسيون أنهم لا يتوقعون من مشروع نيوزيلندا تغيير اللعبة، ولكن يبرز المشروع الحاجة لإتخاذ مجلس الأمن دور فعال أكثر.
ولم يتبنى المجلس أي مشروع قرار يتعلق لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2009، وتصريحه الرسمي الأخير يعود إلى 17 سبتمبر، عندما دعا للتهدئة في الحرم القدسي.