ماندلبليت يرفض طلب محامو نتنياهو الحصول على جميع مواد التحقيق
بحث

ماندلبليت يرفض طلب محامو نتنياهو الحصول على جميع مواد التحقيق

شرح المستشار القضائي أن القانون يشترط تسليم المستندات الكاملة فقط بعد رفع التهم في المحكمة؛ يرد نتنياهو بالادعاء انه تم التستر على مخالفات الشرطة

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الكنيست، 20 نوفمبر 2019 (يسار)، المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت يخاطب الصحافة في القدس، 21 نوفمبر 2019 (Gali Tibon, Menahem Kahana / AFP)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الكنيست، 20 نوفمبر 2019 (يسار)، المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت يخاطب الصحافة في القدس، 21 نوفمبر 2019 (Gali Tibon, Menahem Kahana / AFP)

رفض المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت يوم الأحد طلبا من محاميي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتزويدهم بجميع مواد التحقيق في القضايا الجنائية ضد رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون، لن يكون ذلك ممكنا إلا بعد تقديم لائحة الاتهام في المحكمة.

وتم تأجيل التقديم الرسمي للتهم، التي أعلن عنها ماندلبليت في شهر نوفمبر، بناء على طلب نتنياهو بأن يمنحه الكنيست الحصانة من الملاحقة القضائية في قضايا الفساد الثلاث، ومعركة سياسية وقانونية لاحقة حول ما إذا كان بإمكان عقد اللجنة البرلمانية المعنية خلال فترة الانتخابات لمناقشة الطلب بسرعة ورفضه على الأرجح.

وطالما أن طلب الحصانة من نتنياهو لم يُطرح للتصويت، فلا يمكن لماندلبليت بدء إجراءات محاكمة ضده.

وادعى محامو نتنياهو، يوسي أشكنازي وعميت حداد، بأنهما يحتاجان إلى كل المواد من أجل ادعاءاتهم لطلب الحصانة.

وقال ماندلبليت في رده: “وفقا للتوازن المحدد في القانون، يتم تسليم مواد التحقيق الكاملة إلى المتهمين فقط عندما يتم تقديم لائحة الاتهام في المحكمة”.

محامو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوسي أشكنازي، يمين، وعميت حداد، بعد مغادرتهما اليوم الثاني من جلسات الاستماع في تحقيقات الفساد ضد نتنياهو، في مقر وزارة العدل في القدس، 3 أكتوبر 2019. (Channel 12 screen capture)

وأضاف: “لقد تم تسليم العديد من مواد التحقيق إليكم، بما في ذلك جميع استجوابات المشتبه بهم، ومئات إفادات الشهود، وعشرات الآلاف من الصفحات من بروتوكولات الاستجواب وأكثر من ذلك، والتي تشكل نواة مواد التحقيق في القضايا المتعلقة برئيس الوزراء”.

وخلص المستشار القضائي إلى أن المستندات التي يحتفظ بها حاليا فريق دفاع نتنياهو “تشمل كل ما هو مطلوب لطلب الحصانة وأكثر من ذلك بكثير”.

وكان رد فعل نتنياهو على القرار ببيان كرر فيه العديد من نقاط الحديث المتعلقة بالقضايا: “كيف يمكن للمرء أن يناضل من أجل الحقيقة إذا كانوا يخفون مواد التحقيق التي تشير إلى ابتزاز شهود الدولة، إنفاذ القانون الانتقائي، والسوابق القانونية المفتعلة؟ إنهم مستمرون بالتصرف دون شفافية، ويبدو أنهم يريدون التوصل إلى نتيجة مقررة مسبقا”.

وأعلن ماندلبليت في شهر نوفمبر عن نيته توجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء في ثلاث قضايا فساد. ونتنياهو متهم بالاحتيال وخيانة الامانة في القضايا الثلاث، وكذلك الرشوة في احدى القضايا. وهو ينكر ارتكاب أي مخالفات واتهم الشرطة والمدعين العامين “بمحاولة انقلاب” ضده.

وفي القضية 1000، التي تتضمن اتهامات بأن نتنياهو حصل على هدايا وفوائد من مليارديون، بما في ذلك المنتج الهوليوودي المولود في إسرائيل أرنون ميلشان في مقابل الحصول على خدمات، يتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة.

وفي القضية 2000، التي تدور حول اتهامات بأن نتنياهو وناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس حاولا إضعاف صحيفة منافسة مقابل تغطية أكثر إيجابية من يديعوت، يتهم رئيس الوزراء بالاحتيال وخيانة الامانة، بينما اتهم موزيس بالرشوة.

وفي القضية 4000، التي تعتبر الأخطر، يتهم نتنياهو بتقديم قرارات تنظيمية استفاد منها شاؤول إيلوفيتش، المساهم المسيطر في شركة الاتصالات “بيزك”، بقيمة مئات الملايين من الدولارات، في مقابل الحصول على تغطية إيجابية من موقع “والا” الإخباري التابع الى إيلوفيتش.

وفي تلك القضية، اتهم ماندلبليت كل من نتنياهو وإيلوفيتش بالرشوة أيضا.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال