ماندلبليت: الإصلاحات القضائية تضع إسرائيل “على شفا الدكتاتورية”
النائب العام السابق يشير إلى مشاريع القوانين التي تمنح السياسيين سلطة على اختيار القضاء، وإلغاء "المعقولية" في مراجعة قرارات حكومية، منع القضاة من إلغاء قوانين أساس
حذر النائب العام السابق أفيحاي ماندلبليت يوم الثلاثاء من أن البلاد تقف على “شفا الدكتاتورية”، بالنظر إلى أن بإمكان الإئتلاف تمرير تشريعات رئيسية تهدف إلى إصلاح جهاز القضاء بشكل جذري في غضون أيام.
ولقد انتقد ماندلبليت، الذي عينه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عام 2016، مرارا وتكرارا الجهود التي تبذلها الحكومة الحالية لرئيس الوزراء لكبح السلطة القضائية، لكن تصريحاته خلال مقابلة أجرتها معه القناة 12 ذهبت كما يبدو إلى أبعد مما قاله في تصريحات سابقة وعرضت حالة مزرية للوضع في إسرائيل.
وقال ماندلبليت: “لقد تحولنا إلى بلد على شفا الدكتاتورية. هكذا أعرّف ذلك”، مشيرا إلى تشريع من شأنه منع الإئتلاف السلطة على لجنة اختيار القضاة، والذي تم تقديمه للكنيست للتصويت عليه في قراءة أخيرة.
تم اتخاذ هذه الخطوة في أواخر مارس بعد أن أعلن نتنياهو عن تجميد التشريعات القضائية مؤقتا للسماح بإجراء محادثات مع المعارضة بهدف التوصل إلى حل وسط بشأن الإصلاح القضائي. مشروع القانون يسمح للائتلاف بالدعوة للتصويت في أي لحظة وتمرير مشروع القانون بعيد المدى والمثير للجدل في يوم واحد.
قال ماندلبليت إن إسرائيل قد وصلت في هذا القرار إلى أعتاب “الديكتاتورية”، بالإضافة إلى التقدم في تشريع آخر يهدف إلى منع محكمة العدل العليا من إلغاء تشريعات أقرها الكنيست مع منحها وضع قانون أساس، وصادقت في قراءة أولى يوم الثلاثاء على مشروع قانون يمنع القضاء من إسقاط قرارات حكومة يعتبرها غير معقولة.
وأضاف منتقدا “في اللحظة التي يتم فيها تمرير هذه الأمور، إذن أجل، لقد تغير نظامنا”.
وقال إن التشريع سيحيد تماما قدرة المحاكم على استخدام المعيار، والذي قال إنه أمر بالغ الأهمية، نظرا لأن الضوابط على سلطة الحكومة محدودة بالفعل لأن إسرائيل ليس لديها دستور أو مجلسا برلمان.
وأكد النائب العام السابق على أن التقييد الأكثر منطقية لاستخدام أداة المراجعة القضائية سيكون منع تطبيقها على السياسة الحكومية العامة، بدلا من منع استخدامها لإلغاء التعيينات الحكومية، حيث تعمل بمثابة أداة مراجعة ضروري.
وحذر ماندبليليت قائلا: “معنى مشروع القانون هذا أنه سيكون بإمكان كل شخص تعيين من يريد في الخدمة العامة. لن تكون هناك رقابة لا على التعيينات ولا على عمليات الفصل”.
في وقت سابق الثلاثاء، قال عضو بارز في الإئتلاف الحاكم مسؤول عن الدفع بمشروع القانون المثير للجدل إنه لا يتوقع إدخال تغييرات حقيقية على نص التشريع، حيث بدأ في تحضيره للتصويت عليه في قراءتين أخيرتين بالكنيست.
وقال عضو الكنيست سيمحا روتمان لإذاعة الجيش “سأقولها بوضوح، لست على قناعة بأن مشروع القانون بحاجة إلى تغيير في جوهره”.
يترأس روتمان لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، التي اجتمعت مرة أخرى بعد ظهر الثلاثاء لإعداد مشروع القانون للتصويت عليه في قراءتين أخيرتين في الكنيست، بما يتماشى مع الجدول الزمني للإئتلاف لتمرير التشريع بحلول 30 يوليو، وهو أحد عناصر خطة الحكومة لإصلاح الجهاز القضائي.
ردا على الانتقادات القائلة إن اللغة المبهمة لمشروع القانون قد تسمح بتطبيقه على قرارات مجموعة كبيرة من المسؤولين المنتخبين، قال روتمان للجنة إن مشروع القانون ينطبق فقط على مجلس الوزراء ووزرائه، ولا يمتد حاليا إلى مسؤولي السلطات المحلية.