مئات الآلاف يشاركون في مظاهرات في جميع أنحاء البلاد قبيل تمرير قانون رئيسي في خطة الإصلاح القضائي
200 ألف متظاهر يحتشدون في تل أبيب عشية "أسبوع الشلل"، في حين من المقرر أن يمرر الإئتلاف قانونا للسيطرة على التعيينات القضائية؛ اعتقال 44 شخصا واستخدام خراطيم المياه لإخلاء طريق سريع
شارك مئات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات في جميع أنحاء البلاد مساء السبت في الأسبوع الثاني عشر على التوالي من الاحتجاجات الجماهيرية ضد خطط الحكومة الراديكالية لإصلاح النظام القضائي، قبل التمرير المتوقع الأسبوع المقبل لجزء أساسي من التغيير.
في الوقت الذي نُظمت فيه المظاهرات، ألقى وزير الدفاع يوآف غالانت خطاب متلفزا دعا فيه الإئتلاف الى وقف العملية التشريعية إلى ما بعد عيد الفصح اليهودي ومناسبات أخرى في الشهر المقبل للسماح بإجراء حوار بشأن الإصلاح القضائي، مؤكدا في الوقت نفسه على دعمه لإجراء تغييرات في الجهاز القضائي ومطالبا بوقف الاحتجاجات فورا. وقالت مصادر في الإئتلاف إن التشريع سيمضي قدما كما هو مخطط.
جرت المظاهرة الرئيسية في تل أبيب، حيث بلغ عدد المتظاهرين في المظاهرة التي نُظمت في شارع “كابلان” بالمدينة الساحلية نحو 200 ألف شخص، بحسب تقديرات.
كما شارك عشرات الآلاف في احتجاجات في العديد من المواقع الأخرى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المدن الكبرى مثل القدس وحيفا وبئر السبع.
وزعم منظمو الاحتجاجات أن ما مجموعه 630 ألف شخص حضروا المظاهرات. ولم يتسن التحقق من الرقم بشكل مستقل.
متحدثا في المظاهرة الرئيسية في تل أبيب، قال المؤرخ يوفال نواح هراري إن موظفي الخدمة المدنية والقوات العسكرية يجب أن يطيعوا المحاكم وليس الحكومة، إذا وجدت إسرائيل نفسها في نهاية المطاف في أزمة دستورية.
موجها حديثه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال هراري: “نحن نعلم أنك مسؤول عن كل ما يحدث… أنت لست مبعوثا، وبالتأكيد لست ملاكا. بعد ألفي عام، ما زلنا نذكر الفرعون. وسنتذكرك أنت أيضا. لن تكون هناك شوارع أو ميادين أو مطارات على اسمك. ولكننا سنروي قصة رجل حاول استعبادنا وفشل”.
وأضاف: “أنت محاط بأشخاص ضعيفي الشخصية. ولكن نحن نتحلى بالعزيمة… لن نكون عبيدا. في العام المقبل سنكون شعبا حرا”، في إشارة إلى عيد الفصح اليهودي القريب.
متحدثة في المظاهرة نفسها، قالت شيكما برسلر، وهي عالمة فيزياء ذات شهرة عالمية ومن قادة الاحتجاجات وتم اعتقالها في وقت سابق من الأسبوع خلال مشاركتها في مظاهرة، إن خطة الحكومة للسيطرة على لجنة اختيار القضاة “هي أول قطعة دومينو على طريق الديكتاتورية”.
وقالت صوفي بن دور، ابنة الجاسوس الإسرائيلي الأسطوري إيلي كوهين، إنها لم تتعاف قط من فقدان والدها، لكنها شعرت بالارتياح لمعرفتها أن والدها ضحى بحياته من أجل دولة أخلاقية وديمقراطية. موجهة كلامها لنتنياهو مباشرة ومطالبة إياه بالتخلي عن خطة الإصلاح القضائي، قالت: “لقد ضللت الطريق. لقد فقدت ثقة الجماهي”، مضيفة “تريد سلطة غير محدودة من أجل مصالحك الضيقة. نحن نريد قيادة متواضعة وشفافة. قيادة عادلة تخدم الشعب بأسره”، وقالت إن رئيس الوزراء “يدمر إسرائيل. لن نسمح لك بذلك. سنناضل جميعا من أجل قيادة نظيفة ومن أجل الديمقراطية الإسرائيلية “.
بينما ألقى المتحدثون خطبا في المظاهرة، جاءت الأنباء عن دعوت غالانت إلى وقف العملية التشريعية. أعلنت برسلر النبأ الذي قوبل بهتافات ترحيب في صفوف الحشد الغفير. لكن برسلر حذرت من أي احتفال سابق لأوانه: “لسنا مرتبكين ولسنا نائمين في أثناء أداء الواجب. نحن نطالب بإلغاء الحزمة التشريعية بأكملها”.
המשטרה מפעילה מכתזית על המוחים pic.twitter.com/qdz6whmjHc
— Bar Peleg (@bar_peleg) March 25, 2023
وفي وقت لاحق، تدفق المتظاهرون بأعداد كبيرة على طريق “أيالون” السريع، وعرقلوا حركة المرور لعدة ساعات. استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، واعتُقل 32 منهم عندما حاول أفراد الشرطة إخلاءهم من الطريق.
على الطريق 65 بشمال إسرائيل، قالت الشرطة إنها اعتقلت متظاهرين بسبب سلوك مخل بالنظام، بما في ذلك إلقاء قنابل مضيئة، حيث أغلق المئات تقاطع كركور. وقالت مجموعة مساعدة قانونية إن تسعة اعتُقلوا في تلك المظاهرة.
في أور عكيفا، بالقرب من مدينة الخضيرة، وقعت مواجهات محتدمة بين بضعة آلاف من المتظاهرين المناهضين لخطة الإصلاح القضائي وعدد أقل من المتظاهرين المؤيدين لها انتهت بثلاث اعتقالات بسبب أعمال عنف مزعومة.
قالت الشرطة إن الواقعة في ساحة “خانه أساياغ” في أور عكيفا، حيث فاز حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو بنسبة هائلة بلغت 47% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، انتهت دون إصابات أو أضرار.
وأضافت الشرطة أن ثلاثة من المعتقلين دفعوا المتظاهرين أثناء مغادرتهم الميدان. حاييم باردا، أحد منظمي المظاهرة المؤيدة للإصلاح، نفى استخدام أي من المتظاهرين من جانبه للعنف.
وتم اعتقال ثلاثة أشخاص في القدس، مما يرفع العدد الإجمالي للاعتقالات في جميع أنحاء البلاد إلى 44.
وجاءت الاعتقالات في أعقاب الاشتباكات التي اندلعت في الميدان خلال مواجهة الأسبوع الماضي، والتي تضمنت ترهيب واعتداءات من جانب متظاهرين مؤيدين للإصلاح، حسبما زُعم.
يوم السبت عاد المتظاهرون المناهضون لخطة الإصلاح القضائي، الذي تضاءل عددهم أمام مؤيدي الإصلاح في الأسبوع الماضي، مع تعزيزات التي منحتهم كما يبدو تفوقا عدديا ضئيلا، لكن المعسكر الآخر جاء مجهزا بمكبرات صوت قوية وأطقم طبول تسببت بالكثير من الضوضاء.
وتعهد المتظاهرون من كلا الجانبين بالعودة في الأسبوع المقبل.
قبل المظاهرات الرئيسية، تظاهر أكثر من ألف متظاهر، بقيادة مجموعة تمثل جنود الاحتياط، من أمام منزل غالانت في موشاف عميكام بشمال البلاد.
وقالت حركة “أخوة في السلاح” الاحتجاجية في بيان إن “غالانت، الذي يلتزم الصمت بدافع الخوف، والذي يدرك أنه مسؤول عن تفكك جيش الشعب، والذي يعرف أن الجنود الإسرائيليين سيواجهون تهما في لاهاي، يمد يده للدكتاتورية”.
على نحو متزايد، حذر جنود الاحتياط – الذين يشكلون جزءا أساسيا من الأنشطة الروتينية للجيش، بما في ذلك في الوحدات العليا – من أنهم لن يكونوا قادرين على الخدمة في إسرائيل غير ديمقراطية، وهو ما ستصبح عليه الدولة بموجب خطة الإصلاح القضائي للحكومة، كما يقولون. وأثارت التحذيرات مخاوف عميقة في المؤسسة الأمنية على مستقبل البلاد.
جاءت مظاهرات السبت قبل “أسبوع الشلل” الذي ينظمه المحتجون على مستوى البلاد ويبدأ يوم الأحد، بعد أن أعلن نتنياهو أن الحكومة ستمرر جزءا أساسية من خطة الإصلاح القضائي – الذي يمنح الإئتلاف سيطرة شبه كاملة على التعيينات القضائية – في الأيام المقبلة.
ينظم المحتجون مسيرات أسبوعية منذ أن أعلنت الحكومة عن خططها لتقييد صلاحيات القضاء بشدة في أوائل يناير.
وقال قادة الاحتجاجات “إننا في صدد الدخول في أسبوع مصيري في تاريخ إسرائيل. هذه الحكومة الهدامة تمزق البلاد وتفكك الجيش والاقتصاد”.
جاء التعهد بتكثيف الاحتجاجات هذا الأسبوع بعد يوم من إعلان نتنياهو أن حكومته سامضي قدما في الخطة “بمسؤولية”، مع التأكيد على أن مشروع القانون الخاص بوضع التعيينات الرئيسية في المحكمة العليا مباشرة تحت سيطرة الائتلاف سيتم تمريره كما هو مخطط له. وأصر نتنياهو على أنه “لا نريد محكمة خاضعة للرقابة، نريد محكمة متوازنة”.
كما مضت الحكومة قدما في تشريعات أخرى أثارت غضب معارضيها، بما في ذلك تمرير قانون يوم الخميس لحماية نتنياهو من أمر قضائي بالتنحي.
بعد تمرير القانون، أعلن نتنياهو أنه سيتجاهل اتفاق تفادي تضارب المصالح الذي يسمح له بالحكم خلال محاكمته بتهم فساد، وبأنه سيتدخل من الآن فصاعدا بشكل مباشر في جهود إصلاح القضاء.
ردا على ذلك، أبلغت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميار نتنياهو يوم الجمعة إنه ينتهك اتفاق تفادي تضارب المصالح وأن أي انخراط إضافي في خطة الحكومة للإصلاح القضائي سيُعتبر “غير قانوني ويشوبه تضارب مصالح”.
ائتلاف نتنياهو، وهو مجموعة من الأحزاب اليمينية والقومية المتطرفة والحريدية، انطلق بإصدار تشريعات تهدف إلى إضعاف قدرة المحكمة على العمل كرقابة على البرلمان، وكذلك منح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة. وتشهد البلاد احتجاجات حاشدة أسبوعية منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر ضد التشريع المخطط له، وموجة متصاعدة من الاعتراضات من قبل كبار الشخصيات العامة بما في ذلك رئيس الدولة ورجال قانون وقادة أعمال وغيرهم.
ساهم كانون ليدور في هذا التقرير