ليفين يصف قرار المحكمة العليا بتعيين رئيسا جديدا للمحكمة بأنه غير ديمقراطي
من المرجح أن يصبح القاضي الليبرالي يتسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا في إسرائيل؛ وزير العدل يتعهد بمقاطعة الرئيس القادم؛ والوزراء يهددون بإحياء التعديلات القضائية
في ضربة قوية لجهود وزير العدل ياريف ليفين لفرض سيطرة أكبر على جهاز القضاء، قضت محكمة العدل العليا يوم الأحد بأنه يجب على الوزير أن يعقد اجتماعا للجنة اختيار القضاة لانتخاب رئيس جديد للمحكمة العليا في أسرع وقت ممكن.
في قرارها بالإجماع، رفضت المحكمة تأكيد ليفين على أن القانون يسمح له، بصفته رئيسا للجنة، بسلطة تقديرية غير محدودة لعقد اللجنة فقط عندما يرى ذلك مناسبا. وقرر القضاة أن مثل هذا التأكيد من شأنه أن يمنحه سلطة النقض على عملية تعيين رئيس المحكمة العليا في إسرائيل – وهو ما لم يكن أبدا نية الهيئة التشريعية.
إن قرار المحكمة يعيق، على الأقل في الوقت الحالي، جهود ليفين لإلغاء نظام الأقدمية الذي يعود إلى عقود من الزمان لتعيين رئيس المحكمة العليا، والذي سعى إلى تغييره من أجل تنصيب محافظ متشدد.
ومن المرجح الآن أن يصبح القاضي الليبرالي يتسحاق عميت رئيس المحكمة العليا القادم عندما يتقاعد القائم بأعمال الرئيس عوزي فوغلمان في السادس من أكتوبر، لأن عميت سيكون حينها القاضي الأقدم. وتتمتع الكتلة الليبرالية في لجنة اختيار القضاة بالأغلبية.
وندد ليفين بالقرار ووصفه بأنه غير ديمقراطي و”باطل”، وقال إنه سيقاطع الرئيس القادم لأن التعيين سيكون “غير قانوني” و”غير شرعي”.
وفي أمرها، أمرت المحكمة العليا ليفين بنشر أسماء المرشحين لمنصب الرئيس في الجريدة الرسمية للدولة في غضون 14 يوما، وعقد اللجنة “بعد وقت قصير” من فترة الانتظار الإلزامية البالغة 45 يوما بعد نشر أسماء المرشحين.
وهذا يعني أن عميت سوف يتولى منصب الرئيس بالنيابة قبل أن تتمكن لجنة اختيار القضاة من التصويت لاختيار رئيس المحكمة التالي في وقت ما في شهر نوفمبر، وفقا للجدول الزمني المعلن للمحكمة.
(تلعب المحكمة العليا دورين؛ فهي تعمل كأعلى محكمة استئناف في إسرائيل، ولكن في دورها الآخر هي محكمة العدل العليا التي تنظر في الالتماسات ضد التشريعات والقرارات الحكومية الإدارية على مستويات مختلفة)
ولكن القضاة الذين يترأسون القضية – ياعيل فيلنر، وعوفر غروسكوبف، وأليكس شتاين – رفضوا إصدار أمر إلى ليفين بإجراء تصويت على تعيين قضاة جدد في المحكمة العليا، كما طالبت المنظمة التي تقدمت بالالتماس، وهي “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل”.
ومن بين القضاة الثلاثة الذين يترأسون القضية، فيلنر وشتاين محافظان وعوفر غروسكوبف ليبرالي. وتم استبعاد فوغلمان والقاضية دافني باراك إيرز من اللجنة، بسبب وجود تضارب في المصالح بصفتهما عضوين في لجنة اختيار القضاة.
ودفع الحكم العديد من أعضاء الحكومة والائتلاف إلى الدعوة إلى تجديد التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي تهدف إلى زيادة سلطة الحكومة على القضاء.
ووصفت الحركة من أجل جودة الحكم، مقدمة الالتماس، الحكم بأنه “الانتصار الأكثر أهمية للديمقراطية الإسرائيلية وفصل السلطات”، وقالت إن ليفين ينتهك القانون “من أجل تحويل نفسه إلى لاعب يتمتع بحق النقض بسلطة لا حدود لها”.
استمرارا لأجندته في إصلاح النظام القضائي لتأكيد سيطرة حكومية أكبر على القضاء، رفض ليفين تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا منذ تقاعد الرئيسة السابقة إستر حايوت في أكتوبر من العام الماضي، بسبب رغبته في أن يتولى القاضي المحافظ المتشدد يوسف إلرون زمام الأمور في المحكمة العليا في إسرائيل.
ومع ذلك، عارض رئيس المحكمة العليا بالإنابة عوزي فوغلمان بشدة إلغاء نظام الأقدمية، حيث أعرب معارضو ليفين عن قلقهم من أن يؤدي هذا إلى تسييس المحكمة العليا في إسرائيل.
كان ادعاء ليفين الرئيسي في رفضه تعيين رئيس جديد للمحكمة هو أن مثل هذا التعيين في زمن الحرب يتطلب “اتفاقا واسع النطاق”. في الواقع، سعى الوزير إلى إلغاء نظام الأقدمية حتى قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر والحرب التي تلته.
ورفضت فيلنر، القاضية المحافظة، ادعاء ليفين بأنه يستطيع أن يستمر في الإصرار على “الاتفاق الواسع النطاق” إلى أجل غير مسمى.
وكتبت فيلنر في الرأي المركزي للمحكمة “إن معنى سياسة الوزير هو إعطاء سلطة تقديرية كاملة وحصرية للنظر في الاعتبارات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق واسع النطاق… في حين يتم نفي الاعتبارات الأخرى”، وهو الرأي الذي قالت إنه لا يتناسب مع الغرض من القانون – والذي هو ببساطة ضمان شغل منصب الرئيس.
وأضافت “لقد لحق ضرر جسيم بالمصلحة العامة وعمل المحكمة والسلطة القضائية ونظام إنفاذ القانون نتيجة لغياب هذا التعيين”.
كما أشارت فيلنر إلى أن المحكمة احترمت رغبة ليفين في الحفاظ على “اتفاق واسع النطاق” من خلال تأجيل القرار النهائي منذ عقد جلسة في المحكمة العليا بشأن الالتماس في 18 يوليو.
وفي نهاية تلك الجلسة، طلبت المحكمة من ليفين عقد مفاوضات لإيجاد حل وسط بشأن هذه القضية مع الأعضاء الآخرين في لجنة اختيار القضاة حتى لا تضطر إلى الحكم في هذه القضية.
كان اقتراح ليفين إما إلغاء نظام الأقدمية وتعيين القاضي يوسف إلرون رئيسا، وهو ما رفضه فوغلمان، أو السماح لعميت بأن يصبح رئيسا وتعيين واحد من بين أكاديميَين محافظَين متشددَين عملا كمصدر إلهام لأجندة ليفين لإصلاح القضاء في أحد المقاعد الشاغرة في المحكمة العليا.
لم يسبق لأي من هذين الشخصيتين أن شغل منصب قاض، ولقد أفادت تقارير بأن فوغلمان قال إنهما غير مؤهلين للمحكمة العليا.
وكتبت فيلنر في حكمها الصادر يوم الأحد “لقد امتنعنا عن التدخل في تقدير الوزير”، لكن الآن يتعين على ليفين أن يفي “بالتزامه بعقد اجتماع للجنة من أجل انتخاب رئيس”.
مقاطعات والعودة إلى التعديلات القضائية
ردا على القرار، قال ليفين إنه سيقاطع الرئيس المقبل للمحكمة العليا.
ليفين: الأمر “يدوس على الديمقراطية”
قال وزير العدل إن “تعيين رئيس للمحكمة العليا بطريقة قسرية وباطلة يؤدي إلى انخفاض الثقة في المحكمة إلى مستوى أعمق”، مضيفا “لن أتمكن من العمل مع رئيس تم تعيينه بشكل غير قانوني من قبل أصدقائه، وهو غير شرعي في نظر جزء كبير من الجمهور”.
وتابع قائلا “إن الأمر غير المسؤول يدوس على الديمقراطية والطريق إلى الاتفاقات التي تم تمهيدها في الأشهر الأخيرة، ويعيد إسرائيل إلى الوراء”.
وتعهد وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن الحكومة ستعيد إطلاق أجندة التعديلات القضائية، التي تم تعليقها بعد 7 أكتوبر، واصفا حكم المحكمة العليا بأنه “غير متوافق مع الواقع ومشين وعدواني”.
وأضاف سموتريتش “نحن ندعم وزير العدل ياريف ليفين، الذي يقف نيابة عنا جميعا ضد الهيئة الوحيدة في البلاد التي لا تعترف بحدود السلطة. إن التعديلات [التي سعى الائتلاف إلى إدخالها] على النظام القضائي ضرورية لإسرائيل يهودية وديمقراطية وسنعود إليها فور انتهاء الحرب”.
وأدلى زميل سموتريتش في مجلس الوزراء من أقصى اليمين، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بتعليقات مماثلة، حيث زعم أن القرار الذي اتُخذ بالإجماع يشكل “تضاربا خطيرا في المصالح” من جانب القضاة، وزعم أن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه من الحكم هو أن “هناك حاجة ملحة لاستئناف الإصلاح القضائي في أقرب وقت ممكن”.
وطالب بيني غانتس، رئيس حزب “الوحدة الوطنية” المعارض، وزير العدل بالامتثال للحكم أو تقديم استقالته.
وقال غانتس إن “المسؤولية عن عدم جر دولة إسرائيل إلى أزمة دستورية بشكل عام، وفي أوقات الحرب بشكل خاص، تقع على عاتق رئيس الوزراء ويجب عليه التأكد من احترام القانون واتباع حكم المحكمة العليا”.
وأضاف: “إذا كان [ليفين] يعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للحروب على نظام الأقدمية بدلا من الحرب ضد حماس، فهذا يشير إلى أن أولوياته ضعيفة وأنه ورئيس الوزراء لم يتعلما شيئا من المكانة المنخفضة التي وصلنا إليها عشية الحرب”، داعيا ليفين إلى اتباع حكم المحكمة أو “وضع المفاتيح والاستقالة”.