إسرائيل في حالة حرب - اليوم 502

بحث

ليفين يرفض التوقيع على الإعلان الرسمي لتعيين رئيس المحكمة العليا الجديد

بعد أن تعهد وزير العدل بمقاطعة ترشيح عميت يتسحاق لمنصب رئيس المحكمة العليا، تولي مدير إدارة المحاكم الإسرائيلية القيام بالإجراء ات الرسمية بدلا منه

وزير العدل ياريف ليفين يحضر اجتماع لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، 21 يناير، 2025. (Yonatan Sindel/Flash90)
وزير العدل ياريف ليفين يحضر اجتماع لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، 21 يناير، 2025. (Yonatan Sindel/Flash90)

رفض وزير العدل ياريف ليفين التوقيع على الإعلان الرسمي لتعيين القاضي يتسحاق عميت رئيسا جديدا للمحكمة العليا في الجريدة الرسمية، حيث وقع بدلا منه على الإعلان مدير إدارة المحاكم الإسرائيلية القاضي تساحي أوزيئل.

عادة ما يكون ليفين، بصفته وزيرا للعدل، هو من يوقّع مثل هذه الإعلانات في الجريدة الرسمية، وهي السجل الرسمي للإجراءات الرسمية للدولة، لكنه تعهد بمقاطعة عميت كرئيس للمحكمة العليا احتجاجا على الطريقة التي أمرته بها المحكمة، التي عقدت جلساتها كمحكمة العدل العليا، بإجراء تصويت على اختيار رئيس جديد بعد أن رفض ليفين القيام بذلك لأكثر من عام.

كما سيقاطع ليفين مراسم أداء عميت لليمين في الأسبوع المقبل في مقر رؤساء إسرائيل، في حين ذكرت وسائل إعلام عبرية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يحضر الحدث أيضا.

وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتغيب فيها رئيس الوزراء عن مراسم أداء اليمين لرئيس المحكمة العليا.

بحسب أخبار القناة 12، فإن المقربين من نتنياهو يعزون القرار إلى مخاوف أمنية وإلى وجود “تضارب في المصالح” لدى رئيس الوزراء لأنه متهم جنائي.

إلا أن الشبكة التلفزيونية نقلت عن مصادر سياسية لم تسمها قولها إن الخطوة هي في الواقع جزء من جهود الإئتلاف الحاكم لنزع الشرعية عن ولاية عميت، بعد أن حاول ليفين إحباط تعيينه وقال مؤخرا إنه لا يعترف به وسوف يقاطعه.

قاضي المحكمة العليا يتسحاق عميت يغادر مكاتب إدارة المحاكم الإسرائيلية في القدس بعد اجتماع لجنة اختيار القضاة التي عينته رئيسا جديدا للمحكمة العليا، 26 يناير، 2025. (Chaim Goldberg/Flash90)

تم تعيين عميت في الأسبوع الماضي بعد فترة غير مسبوقة استمرت لمدة 16 شهرا بدون رئيس للمحكمة العليا وفي مواجهة معارضة لا هوادة فيها من ليفين.

فورا عقب التصويت، وصف ليفين عملية التعيين بأنها “غير شرعية في صميمها” وأعلن أنه لا يعترف بعميت رئيسا للمحكمة العليا، مضيفا أنه لن يعمل معه في المسائل الأساسية لجهاز القضاء والتي تتطلب التعاون بين وزير العدل ورئيس المحكمة العليا.

ولقد شهدت عملية تعيين رئيس جديد للمحكمة برمتها سلسلة من الأحداث غير المسبوقة التي كادت أن تشكل أزمة دستورية، بدءا من رفض وزير العدل تعيين رئيس للمحكمة العليا لفترة طويلة وصولا إلى تدخل المحكمة العليا وإصدار أمر بتعيينه.

وسيتمثل تأثير موقف الوزير المتشدد في أن تعيينات رئيسية داخل القضاء، مثل رؤساء المحاكم الجزئية والمناصب الإدارية الحاسمة التي تحتاج إلى تعاون وزير العدل ورئيس المحكمة العليا، سوف تكون مستحيلة طالما استمر ليفين في مقاطعة عميت.

ولقد كان رفض ليفين المتحدي والعنيد لتعيين عميت مصحوبا بجهوده لتغيير عملية تعيين القضاة في إسرائيل من خلال أجندته لإصلاح القضاء، والتي يسعى من خلالها إلى تأكيد سيطرة الحكومة بشكل أكبر على اختيار القضاة في إسرائيل.

اقرأ المزيد عن