إسرائيل في حالة حرب - اليوم 287

بحث

وزير العدل يدعو إلى تعيين قضاة “يتفهمون” اليهود الذين لا يريدون العيش بالقرب من العرب

أقوال وزير العدل المزعومة جاءت خلال مناقشة بشأن المحكمة العليا في جلسة للحكومة؛ بحسب تقرير فإن الحكومة تعتزم الالتزام بالتقليد، وتعيين عضو واحد في لجنة تعيين القضاة المستهدفة من قبل ليفين

وزير العدل ياريف ليفين في مجلس الوزراء في القدس، 28 مايو، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)
وزير العدل ياريف ليفين في مجلس الوزراء في القدس، 28 مايو، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

أفاد تقرير أن وزير العدل ياريف ليفين، كبير مهندسي خطة الإصلاح القضائي المعلقة، قال لمجلس الوزراء يوم الأحد إن المحكمة العليا يجب أن تضم قضاة “يتفهمون” اليهود الإسرائيليين الذين ليسوا “على استعداد للعيش مع عرب” في مناطق مختلطة.

وقال ليفين، بحسب هيئة البث الإسرائيلية “كان”: “يشتري العرب الشقق في البلدات اليهودية في الجليل وهذا يدفع اليهود إلى مغادرة هذه المدن، لأنهم ليسوا على استعداد للعيش مع عرب. علينا أن نضمن أن يكون في المحكمة العليا قضاة يتفهمون ذلك”.

ملاحظاته التي أوردها التقرير جاءت كحجة لصالح التشريع المثير للجدل الذي من شأنه أن يضع التعيينات القضائية تحت السيطرة السياسية، كجزء من المحاولة المعلقة لإصلاح النظام القضائي والحد بشكل كبير من سلطات محكمة العدل العليا.

جاء ذلك في الوقت الذي أجرى فيه مجلس الوزراء مناقشة حول مشروع قرار حكومي مقترح قدمه حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف لتأكيد “القيم الصهيونية” في سياسة الحكومة، وهي خطوة يبدو أنها تمكن الحكومة من إعطاء الإسرائيليين اليهود معاملة تفضيلية في تخطيط الإسكان والبناء.

ولقد تم تأجيل مناقشة مشروع القرار، الذي عارضه مكتب المستشارة القضائية للحكومة، في نهاية المطاف، على الرغم من أنه لم يتضح لكم من الوقت.

وتم تعليق حملة الإصلاح الجذري للقضاء الإسرائيلي في أواخر مارس وسط احتجاجات حاشدة غير مسبوقة وإضراب اقتصادي على مستوى البلاد. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو آنذاك إنه سيوقف التشريعات للسماح بإجراء محادثات مع المعارضة تحت رعاية الرئيس يتسحاق هرتسوغ، بهدف إيجاد حل وسط مقبول على نطاق واسع للإصلاح القضائي.

إلا أن شهورا من المحادثات لم تسفر عن انفراجة، وزادت الضغوط داخل الائتلاف لاستئناف الحملة التشريعية.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يترأس الجلسة الأسبوعية للحكومة في القدس، 28 مايو، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90)

في الأسبوع الماضي، قال نتنياهو في أعقاب تمرير ميزانية الدولة إن خطة الإصلاح القضائي عادت “بالطبع” إلى جدول أعمال الحكومة. لكنه أضاف في وقت لاحق من اليوم: “سنواصل بالطبع جهودنا للتوصل إلى اتفاق توافقي واسع، قدر الإمكان، بشأن مسألة الإصلاح القضائي”.

أحد محاور الخطة هو التشريع الذي من شأنه أن يمنح الائتلافات الحاكمة سيطرة واسعة على الأغلبية الساحقة من التعيينات القضائية في إسرائيل، من خلال منحها أغلبية مضمنة في لجنة اختيار القضاة.

مشروع القانون على وشك أن يتم تمريره ليصبح قانونا، ويمكن طرحه على الكنيست بكامل هيئته للتصويت عليه في قراءتين أخيرتين في أي لحظة.

ومع ذلك، فمن شبه المؤكد أن يؤدي هذا الإجراء إلى تجدد المعارضة الشعبية الشديدة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن حزب “يش عتيد” ومصادر أخرى في المعارضة قولها في نهاية الأسبوع إنها ستطالب بتعيين نائبة من المعارضة، وهي عضو الكنيست كارين إلهرار (يش عتيد)، كواحدة من بين النائبين العضوين في لجنة اختيار القضاة التي سيتم تشكيلها قريبا، وإلا فسوف ينسحبون من محادثات التسوية.

كارين الهرار تعقد مؤتمرا صحفيا في القدس، 30 مايو، 2022. (Yonatan Sindel / Flash90)

على مر السنين أصبح اختيار نائب من الإئتلاف ونائب من المعارضة كعضوين في اللجنة تقليدا، لكن الأمر ليس إلزاميا ويمكن للإئتلاف اختيار نائبين من الإئتلاف. في وقت سابق من هذا الشهر، هدد سكرتير الحكومة يوسي فوكس باختبار عضوي كنيست من الإئتلاف إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمعارضة في محادثات التسوية.

ومع ذلك، وفقا لتقرير للقناة 12 يوم الأحد، سيلتزم الإئتلاف بالتقليد ولن يختار نائبين للجنة وسيكتفي بمرشح واحد.

هناك حاجة إلى أغلبية عادية لاختيار قاض في المحاكم الدنيا وأغلبية سبع من بين تسعة أعضاء لاختيار قاض في المحكمة العليا، مما يعني أن أيا من الإئتلاف أو المعارضة أو القضاء لا يتمتعون بأغلبية في اللجنة، وأن لكل من الحكومة والقضاء حق النقض على التعيينات، مما يمنح الرئيس المقبل لنقابة المحامين في إسرائيل دورا رئيسيا.

يتعين على الكنيست اختيار ممثليها بحلول 15 يونيو. وتضم اللجنة أيضا ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، وعضوين من نقابة المحامين، ووزير العدل ووزير آخر.

رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت وقضاة آخرون في جلسة لمحكمة العدل العليا بشأن التماسات ضد تعيين زعيم حزب “شاس” أرييه درعي وزيرا بسبب إدانته مؤخرا بارتكاب مخالفات ضريبية، 5 يناير، 2023. (Yonatan Sindel / Flash90) )

وتطالب المعارضة أيضا بأن تجتمع اللجنة فور اختيار أعضائها البرلمانيين – بحلول نهاية يونيو – مع تحديد موعد نهائي فعليا لمحادثات التسوية. وتقول المعارضة إن هذا ضروري لملء العشرات من مناصب القضاة الشاغرة حاليا في مختلف المحاكم في جميع أنحاء البلاد.

على الرغم من أن اللجنة ستكون قادرة من الناحية التقنية على الانعقاد بعد انتخاب عضوي الكنيست فيها باقتراع سري، فإن ليفين هو من يملك صلاحية عقد اللجنة وتعيين القضاة، ومن غير المرجح أن يفعل ذلك قبل سن تشريع لتغيير تركيبة اللجنة والذي سيعطي الإئتلاف سيطرة أكبر على عملية اختيار القضاة.

يقول منتقدو خطة الإصلاح القضائي إن الخطة ستجرد المحكمة العليا من سلطتها في العمل كجهاز ضبط وتوازن ضد البرلمان، وستقوض الطابع الديمقراطي لإسرائيل، في حين يقول مؤيدو الخطة إن التشريع ضروري لكبح جماح ما يقولون إنه نظام قضائي تدخلي بشكل مفرط.

اقرأ المزيد عن