تنظيم احتجاجات جماهيرية مناهضة للإصلاح القضائي للأسبوع الـ 23
تراحع الإقبال مع حضور 74.000-80.000 المظاهرة الرئيسية في تل أبيب قبل تصويت حاسم بشأن لجنة اختيار القضاة؛ زعيمة احتجاج مجرية: لا تدعوا الديمقراطية تتآكل كما حدث في وطني
نظمت الاحتجاجات الأسبوعية ضد خطط الحكومة لإصلاح النظام القضائي للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي ليلة السبت، قبل أيام من تصويت الكنيست الحاسم على تشكيل لجنة اختيار القضاة.
وقدر التلفزيون الإسرائيلي أن ما بين 74-80 ألف حضروا التجمع الرئيسي في شارع كابلان في تل أبيب، بينما ادعى المنظمون حضور حوالي 100 ألف، إلى جانب آلاف آخرين في حوالي 150 موقعا في جميع أنحاء البلاد، في بداية الأسبوع الثالث والعشرين من الاحتجاجات ضد خطط الحكومة المعلقة حاليًا. وشهدت مظاهرة تل أبيب الأسبوع الماضي حضور ما يقدر بـ 95-140 ألف شخص، وشهدت الأسابيع السابقة تجمع حوالي 200 ألف شخص.
وبدأت العديد من المظاهرات، بما في ذلك في تل أبيب، بدقيقة صمت في ذكرى آخر ضحايا موجة الجريمة المتصاعدة في المجتمع العربي، والتي أودت بحياة 102 شخصا منذ بداية العام، عشرة في ثلاثة الايام الماضية.
وخلال التجمع الرئيسي في شارع كابلان، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “مواطن من الدرجة الميتة”، المشابهة باللغة العبرية لعبارة “مواطن من الدرجة الثانية”، في إشارة إلى الأقلية العربية.
وبعد انتهاء الخطابات، توجهت مجموعة صغيرة من المتظاهرين إلى طريق أيالون السريع وأغلقوا حركة المرور المتجه جنوبا لفترة وجيزة. وأخلت الشرطة المتظاهرين بعد فترة قصيرة.
وفي حيفا، دعا رئيس الوزراء السابق إيهود باراك إلى عصيان مدني سلمي ضد الحكومة.
איילון דרום נחסם pic.twitter.com/FbDGRexO0W
— Tomer Appelbaum (@tomerappelbaum) June 10, 2023
“نحن عازمون وسننقذ الديمقراطية. [رئيس الوزراء بنيامين] نتنياهو يدرك أنه إذا حاول [تمرير الإصلاح] مرة أخرى، فسوف يواجه جدار حديدي”، قال باراك.
“لم نفز بالمعركة بعد. هذا ليس الوقت المناسب لاستراحة. يجب ألا نقع في الأوهام. علينا تكثيف الاحتجاج وإنهاء المفاوضات على الفور”، قال بارام، في إشارة إلى محادثات التسوية الجارية بين الائتلاف والمعارضة تحت رعاية الرئيس إسحاق هرتسوغ.
“يجب أن يشتد الاحتجاج وأن ينتقل إلى عصيان مدني. عصيان مدني سلمي”، أضاف.
وألقت زعيمة الاحتجاج المجرية كاتالين تورلي كلمة في احتجاج في موديعين، وشبهت تآكل الديمقراطية في بلدها بما حذر المحتجون الإسرائيليون من أن الحكومة تحاول القيام به في الدولة اليهودية.
وقالت: “غادر ما يقرب من مليون مجري من أصل 10 ملايين المجر. يرى الكثير من الأجداد أحفادهم فقط على الشاشة. فاز أقارب أوربان وأصدقاؤه بالمناقصات الحكومية، وزادت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 40% في العام الماضي. لا تدعوا هذا يحدث لكم”.
وأشارت تورلي إلى العديد من المجالات التي تعرضت فيها الحريات المدنية في المجر لضربة قوية في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان – الحرية الأكاديمية، والصحة العامة، والتعليم العام، وحقوق المرأة، وحقوق الاحتجاج وغير ذلك – وقالت أنه على مدار سنوات، لم تستقطب الاحتجاجات العامة إللا أشخاص من قطاعات معينة، المتضررين من تدابير معينة.
צפו בנאום של קטה טורלי
Kata Törley ????????
ממובילות המחאה בהונגריה! שנאמה הערב בהפגנה במודיעין – נאום חשוב ומעניין באנגלית שכלל השוואה במחאה בין המדינות – נאום שהסתיים כשאמרה בעברית ״אין לכם ארץ אחרת״ ✊????????
צפו ושתפו! pic.twitter.com/4pTPhqKs73— ???????? איתי אלמוג-בר Itay Almog Bar (@itay_almog_bar) June 10, 2023
“هنا أرى العديد من الألوان معا: أراكم تتظاهرون مع قمصان حمراء وزرقاء وخضراء والعديد من القمصان الأخرى. استمروا في ذلك – التضامن هو قوتكم. لا تدعوا القوى تحرضكم ضد بعضكم البعض”، قالت.
“أنا أشارك كناشطة في الاحتجاجات لأكثر من سبع سنوات، والوضع يزداد سوءا، الأمل يتراجع. من الجدير السؤال لماذا لم أستسلم بعد. جوابي بسيط: بالنسبة لي، فإن الاحتجاج والدفاع عن كرامتي المهنية والإنسانية هي قضية أخلاقية… يجب ألا تنظروا فقط إلى النتائج الفورية، وليس فقط إلى أهدافكم. أهم شيء هو الحفاظ على الكرامة والفخر وأن تكونوا قدوة”.
يوم الأربعاء، سيصوت الكنيست على تعيين نائبين في لجنة اختيار القضاة المكونة من تسعة أعضاء، والتي يرأسها وزير العدل ياريف ليفين من حزب الليكود. ويهدد التحالف لمئ المقعدين بأعضائه، خلافا للتقاليد.
وقال زعماء المعارضة أنه إذا فعل التحالف ذلك، فهذا سيشير إلى انتهاء محادثات التسوية.
ويعتبر تشكيل لجنة الاختيار القضائية أمرا محوريا في جهود التحالف لتعزيز السيطرة السياسية على السلطة القضائية بشكل كبير. ومن شأن مشروع قانون حاسم في خطة الإصلاح أن يعيد تشكيل اللجنة ومنح الحكومة أغلبية تلقائية، مما يمنحها سيطرة شبه تامة على التعيينات القضائية.
الكنيست على وشك تمرير المشروع ليصبح قانونا، ويمكن تقديمه لتصويتات نهائية متتالية في الكنيست في أي لحظة. لكن من المرجح أن يؤدي مثل هذا الإجراء إلى استئناف المعارضة الشعبية الشديدة، والتي شهدتها البلاد آخر مرة قبل تعليق العملية التشريعية.
وتم تعليق تشريعات الإصلاح القضائي منذ أواخر مارس، عندما قال نتنياهو إنه سيوقف الخطط للسماح بإجراء محادثات مع المعارضة، بهدف إيجاد صيغة مقبولة على نطاق واسع للإصلاح القضائي.
لكن لم تسفر شهورا من المحادثات عن انفراجة، وزادت الضغوط داخل الائتلاف لاستئناف الدفعة التشريعية.
وقال نتنياهو الشهر الماضي، بعد إقرار ميزانية الدولة، إن الإصلاح “بالطبع” عاد الآن إلى أجندة الحكومة. لكنه أضاف في وقت لاحق من ذلك اليوم: “سنواصل بالطبع جهودنا للتوصل إلى اتفاق إجماع واسع، قدر الإمكان، بشأن مسألة الإصلاح القضائي”.
ويقول النقاد إن الإصلاح سيقوض سلطة محكمة العدل العليا للعمل لضبط وموازنة البرلمان، مما سيؤدي إلى تآكل الطابع الديمقراطي لإسرائيل ويترك الأقليات دون حماية. ويقول المؤيدون للتشريع إنه ضروري لكبح جماح ما يرون أنه نظام قضائي مسيّس.