إسرائيل في حالة حرب - اليوم 201

بحث

“لن يتم الدوس علينا”: مظاهرات في جميع أنحاء البلاد للأسبوع 33 على التوالي

أكثر من 100 ألف متظاهر في تل أبيب، بمشاركة الفائزة الإسرائيلية بمسابقة الأغنية الأوروربية "يورفيجن"، نيطع برزيلاي، التي غنت النشيد الوطني الإسرائيلي؛ لبيد: "الحكومة هاجمت رئيس الأركان لأنها تكره الحقيقة"

متظاهرون ضد قانون الإصلاح القضائي للحكومة في مسيرة في تل أبيب، 19 أغسطس، 2023. (Avshalom Sassoni / Flash90)
متظاهرون ضد قانون الإصلاح القضائي للحكومة في مسيرة في تل أبيب، 19 أغسطس، 2023. (Avshalom Sassoni / Flash90)

نظمت احتجاجات ضد التعديلات القضائية التي تدفع بها الحكومة في جميع أنحاء إسرائيل مساء السبت في عطلة نهاية الأسبوع 33 على التوالي.

وشارك نحو 100 الف شخص في المظاهرة الرئيسية بمدينة تل أبيب، حسبما أفادت القناة 13، نقلا عن معطيات من شركة CrowdSolutions.

وقام بعض المحتجين بإغلاق طريق أيالون السريع المتجه شمالا أثناء حملهم المشاعل لفترة وجيزة، لكن الشرطة قامت بتفريقهم.

وأعلن منظمو الاحتجاجات في تل أبيب إن إلقاء الكلمات في المظاهرة سيكون مقتصرا على النساء في ضوء حوادث التمييز الأخيرة ضد النساء في البلاد.

وكان من بين المتحدثات الطبيبة البارزة بروفسور عيديت ماتوت، والميجر (احتياط) بيلد نكاش، وهي أول ضابطة إسرائيلية على متن سفينة لسلاح البحرية الإسرائيلي.

كما غنت نيطع برزيلاي، الفائزة بمسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفجين”، النشيد الوطني الإسرائيلي.

نيطع برزيلاي (الرابعة من اليمين) تشارك في مظاهرة ضد خطة الإصلاح القضائي، في تل أبيب، 19 أغسطس، 2023. (Avshalom Sassoni / Flash90)

وقالت برزيلاي للجمهور “يأتي والداي إلى هنا كل أسبوع، ومن المستحيل أن أتركهما لوحدهما هنا. نسمع كل يوم عن الإقصاء والعنف ضد النساء، ولن يتم الدوس علينا”.

ووقف المشاركون لحظة صمت في بداية المظاهرة على ضحيتي الهجوم الذي وقع في حوارة في وقت سابق من اليوم، وهما اب وابنه.

وانتقد المتحدثون الدعوات الأخيرة من بعض نواب المعارضة لتشكيل حكومة وحدة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل وقف خطة الإصلاح القضائي.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق دان حالوتس للمتظاهرين في رحوفوت:”الأول، متان كهانا [من حزب ’الوحدة الوطنية’] دعا إلى حكومة وحدة برئاسة المتهم ووعده بسنتين من الهدوء”، في إشارة إلى نتنياهو ومحاكمته الجارية. كان كهانا قد اقترح انضمام حزبه وحزب “يش عتيد” للحكومة، مقابل اعتزال نتنياهو في غضون عامين.

وأضاف حالوتس “الثاني، إلعزار شتيرن، وجه دعوة مماثلة نيابة عن يش عتيد. يا أعضاء المعارضة، هل اختلطت عليكم الأمور؟ على أقصى تقدير، أنتم تمثلون أحزابكم، ولكن ليس الجمهور الذي يناضل منذ 33 أسبوعا من أجل الحفاظ على الديمقراطية”.

كما انتقد حالوتس رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ على مساهمته “في خلق الوهم بوجود أمكانية حل للأزمة”.

وقال: “نحن في قلب أزمة غير مسبوقة من انعدام الثقة بين المواطنين الإسرائيليين والقيادة التي تحكمنا. بنيامين نتنياهو ليس هو الحل، بل هو المشكلة”.

في غضون ذلك، قال زعيم المعارضة يائير لبيد للمحتجين في منطقة الكريوت بشمال البلاد إنه لن ينضم إلى حكومة وحدة مع نتنياهو.

كما انتقد لبيد حلفاء نتنياهو لهجماتهم الأخيرة على كبار القادة العسكريين لما زعموا أنه نهج قيادة الجيش المتساهل مع جنود الاحتياط، الذين أعلنوا توقفهم عن الالتحاق بالخدمة التطوعية احتجاجا على التعديلات القضائية.

زعيم المعارضة يائير لبيد يتحدث في احتجاج على الإصلاح القضائي، في موديعين، 22 يوليو، 2023. (Jonathan Shaul / Flash90)

وقال لبيد: “هذه الحكومة هاجمت رئيس الأركان لأنها تكره الحقيقة… لا تكمن المشكلة في جاهزية جيش الدفاع، تكمن المشكلة في نتنياهو”.

بروفسور حغاي ليفين، رئيس حركة الأطباء الاحتجاجية “السترات البيضاء”، قال للمحتجين في نتانيا إن “العاملين في مجال الصحة في إسرائيل يعارضون التمييز في العلاج. نحن حاليا في واقع بائس. يسيطر على الحكومة الإسرائيلية متطرفون خطيرون يدعمون التمييز ضد النساء والمسنين والعرب والعلمانيين والمثليين”.

واضاف ليفين، الذي يشغل أيضا رئيس نقابة أطباء الصحة العامة، “كل من يلتزم الصمت ويدعم التمييز والعنصرية ستنقلب الأمور عليه أو عليها في نهاية المطاف. العلاج هو نحن – الأمة. ما زلنا لم نفقد الأمل بأن نكون أحرارا في وطننا”.

في الأسبوع الماضي، قدمت نقابة الأطباء الإسرائيلية التماسا لمحكمة العدل العليا، حضت فيه على إلغاء قانون “المعقولية” الذي تم تمريره مؤخرا، وهو أول تشريع رئيسي أقره الكنيست في خطة الإصلاح حتى الآن.

القانون، وهو تعديل لـ”قانون أساس: القضاء”، يمنع المحكمة من إلغاء قرارات حكومية أو وزارية على أساس كونها “غير معقولة إلى أقصى حد”، وهو معيار استخدمته المحاكم بين الحين والآخرين على مر السنين.

تمت المصادقة على القانون بتأييد جميع أعضاء الإئتلاف الحاكم الـ64 – في حين قاطع نواب المعارضة، البالغ عددهم 56 نائبا، عملية التصويت – على الرغم من الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة، والمعارضة الشديدة من كبار الشخصيات القضائية والأمنية والاقتصادية وشخصيات عامة أخرى، والتحذيرات المتكررة من الحلفاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، وتعهد الآلاف من جنود الاحتياط بترك الخدمة العسكرية.

يقول منتقدو حكومة نتنياهو المتشددة إن إزالة معيار المعقولية يفتح الباب أمام الفساد والتعيينات غير الملائمة لمقربين غير مؤهلين في مناصب هامة، في حين يقول المؤيدون إن الخطوة ضرورية لكبح جماح محكمة ناشطة بشكل مفرط.

ولقد تم تقديم التماسات ضد القانون لدى المحكمة العليا، ومن المقرر أن يستمع إليها طاقم غير مسبوق من القضاة مكون من 15 قاضيا في الشهر المقبل.

في مقابلات أدلى بها مؤخرا لوسائل إعلام أمريكية بشأن قانون المعقولية، رفض رئيس الوزراء مرارا وتكرارا القول ما إذا كان سيلتزم بحكم محتمل تلغي فيه محكمة العدل العليا قانون الأساس، وحذر المحكمة من القيام بذلك. وقال أعضاء آخرون في حزب “الليكود” الذي يتزعمه إنه سيتم احترام مثل هذا الحكم، لكن مع ذلك سيؤدي الأمر إلى أزمة في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، دعا العديد من أعضاء الائتلاف الديني اليميني المتشدد الحكومة إلى المضي قدما في بقية خططها لإصلاح القضاء ، والتي تشمل منح الأغلبية الحاكمة سلطة أكبر لتعيين القضاة، والحد بشكل جذري من إشراف المحكمة على التشريعات.

ولقد أحدثت تشريعات الحكومة المتشددة ومشاريع قوانينها انقساما في البلاد وكانت السبب في انطلاق أكبر حركة احتجاجية في تاريخ إسرائيل.

اقرأ المزيد عن