لجنة كنيست تجمد تعقب الشرطة للهواتف لفرض الحظر الصحي
بحث

لجنة كنيست تجمد تعقب الشرطة للهواتف لفرض الحظر الصحي

أعضاء الكنيست يعربون عن قلقهم بشأن صيغة مشروع قانون يسمح بتمديد البرنامج، مما دفع بالحكومة إلى الإعلان عن إعادة التفكير بالإجراء؛ تعقب الشاباك لحاملي الفيروس مستمر

عنصران في الشرطة الإسرائيلية بزي واق عند حاجز عين ياعيل، بالقرب من الحديقة التوراتية في القدس، 11 مارس، 2020.  (Yonatan Sindel/Flash90 )
عنصران في الشرطة الإسرائيلية بزي واق عند حاجز عين ياعيل، بالقرب من الحديقة التوراتية في القدس، 11 مارس، 2020. (Yonatan Sindel/Flash90 )

قررت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يوم الأربعاء عدم المضي قدما في التشريع الذي يسمح للشرطة باستخدام تقنية تتبع الهواتف لفرض أوامر البقاء في المنزل للأفراد الخاضعين لحجر صحي.

يعني القرار أنه سيكون على الشرطة إنهاء استخدام هذا الإجراء الليلة، مع انتهاء سريان مفعول أنظمة الطوارئ التي تسمح باستخدامه.

وقال عضو الكنيست عن حزب “أزرق أبيض” غابي أشكنازي، الذي يرأس اللجنة، في بيان بعد الجلسة إن أعضاء اللجنة أثاروا تحفظات مهمة بشأن صيغة مشروع القانون الذي يسمح باستمرار الإجراء، وأن ممثلي الحكومة الذين حضروا الجلسة وافقوا على “إعادة النظر في صيغة القانون [المقترح]”.

عضو الكنيست عن حزب ’أزرق أبيض’، غابي أشكنازي، يحضر لمؤتمر الدولي السنوي للابتكار في تل أبيب، 19 فبراير. 2020. (Miriam Alster / Flash90)

وقال العضو في اللجنة والنائب في الكنيست عن حزب “يش عتيد”، موشيه يعالون، في تغريدة إن “اللجنة أثبتت أنها ليست مجرد ختم مطاطي [مثل الوزراء]”.

وأيدت عضو الكنيست عن حزب “يمينا” الشريك في الحكومة الإنتقالية، أييليت شاكيد، القرار.

وكتبت على “تويتر”: “تقوم الشرطة بآلاف الزيارات الى منازل الأشخاص الذين ينبغي أن يكونوا في حجر صحي، ومن ثم فأن الضرر للخصوصية أكبر من الفائدة”.

ورحبت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل بتجميد السياسة “المتطرفة”، واصفة القرار بأنه “إنجاز مهم في تأمين الديمقراطية والخصوصية، ودليل على أهمية الرقابة البرلمانية على الحكومة”.

بالإضافة إلى تعقب الشرطة، سُمح لجهاز الأمن العام (الشاباك) بتشغيل برنامج تعقب مثير للجدل لحاملي الفيروس لتسهيل إستجابة إسرائيل لفيروس كورونا. ولا يزال البرنامج مستمرا في الوقت الحالي.

على مدار الشهر المنصرم، يعمل جهاز الأمن الداخلي مع وزارة الصحة لتتبع تحركات مرضى فيروس كورونا من خلال استخدام أعداد كبيرة من بيانات الهواتف وبطاقات الائتمان التي تحت تصرفه، والتي لا يُسمح له عموما باستخدامها إلا لمكافحة الإرهاب.

وقد أكد الشاباك أن برنامج المراقبة الجماعية القوي الذي يستخدمه يُستخدم فقط لأغراض مكافحة الوباء.

بموجب اللوائح العامة الحكومية، لا يُسمح للشاباك بمواصلة استخدام البيانات بعد انتهاء البرنامج، على الرغم من أنه يُسمح لوزارة الصحة باستخدام المعلومات لمدة 60 يوما إضافية لأغراض البحث،  بهدف تتبع مسار تفشي الوباء كما يُفترض.

يهدف التتبع، الذي يستخدم بيانات موقع الهاتف المحمول، وبيانات شراء بطاقة الائتمان وغيرها من المعلومات الرقمية، إلى تنبيه الأشخاص الذين كانوا على بعد مترين، لمدة 10 دقائق أو أكثر ، من شخص مصاب بالفيروس خلال الأسبوعين اللذين سبقا تأكيد إصابته بالمرض، وإعلامهم بضرورة دخولهم إلى حجر صحي.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال