إسرائيل في حالة حرب - اليوم 237

بحث

لجنة في الكنيست توافق على تمويل التعليم الحريدي، وتوافق على ميزانيات للبلدات العربية مع قيود

وافق أعضاء الكنيست على تخصيص 110 مليون دولار لإنشاء مدارس دينية، بعضها لا تدرس المواد العلمانية؛ وافقوا على تسليم 52 مليون دولار التي تم تجميدها للمجالس العربية، ولكن فقط بعد إنشاء آلية رقابة

رئيس اللجنة المالية في الكنيست، عضو الكنيست موشيه غافني، خلال جلسة في الكنيست بالقدس، 26 سبتمبر، 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)
رئيس اللجنة المالية في الكنيست، عضو الكنيست موشيه غافني، خلال جلسة في الكنيست بالقدس، 26 سبتمبر، 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)

وافقت اللجنة المالية في الكنيست يوم الثلاثاء على تخصيص مئات الملايين من الشواقل لعدة مبادرات تعليمية حريدية، وسط انتقادات غاضبة من المعارضة بأن مشرعي الإئتلاف يقومون بتحويل الأموال لمصالحهم على حساب استنزاف الموارد من المجتمعات الأخرى.

ووافقت اللجنة أيضا على تحويل مبلغ 200 مليون شيكل (52 مليون دولار) إلى البلدات والمدن ذات الأغلبية العربية، لكن سينتظر ذلك تنفيذ آلية رقابة، مما أثار اتهامات بالتمييز من قبل المشرعين العرب.

وأعطى المشرعون الضوء الأخضر لتحويل مبلغ 420 مليون شيكل (110 مليون دولار) إلى برامج تعليمية مختلفة تخص الحريديم، وبعضها لمدارس لا يطلب منها تعليم مواد المناهج الأساسية مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم.

وستذهب ملايين الشواقل إلى الأنظمة المدرسية التي تديرها مؤسسات يمثلها حزبا “يهدوت هتوراة” و”شاس”، وكلاهما جزء من ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتشمل المخصصات أيضا أموالا للبرامج التي تستقبل الحريديم المتهربين من التجنيد، وطلاب المدارس الدينية القادمين من خارج إسرائيل، والمتسربين من المدارس الحريدية، وفقا لبيان للكنيست.

وحوالي 155 مليون شيكل (40 مليون دولار) من الحزمة ليست مشمولة في ميزانية الدولة التي تمت الموافقة عليها، وستأتي بدلا من ذلك من ميزانية وزارة التعليم لبناء فصول دراسية جديدة، على الرغم من ادعاء رئيس اللجنة ومسؤول في الخزانة أن الأموال كانت في الواقع جزءًا من ميزانية احتياطية مخصصة للوفاء باتفاقات الائتلاف.

وادعى رئيس اللجنة، عضو الكنيست موشيه غافني، من حزب “يهدوت هتوراة”، أنه لم يتم تحويل الأموال من أي مكان “إيجابي”.

عضو الكنيست من حزب العمل جلعاد كاريف يتحدث في اجتماع للجنة المالية في الكنيست حول المصادقة على تحويلات ميزانية في جهاز التعليم، في الكنيست، في القدس، 26 سبتمبر، 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)

“هذه أموال التحالف وتم أخذها من الاحتياطيات. لقد تحققت من الأمر ومن الواضح أنها جزء من اتفاق كان ينبغي تنفيذه منذ 8-9 أشهر. كان هناك حاجة للموافقة عليها مع المستشارة القضائية، وتم أخذها من نفس الاحتياطيات”، قال.

وغرد عضو الكنيست من حزب العمل جلعاد كاريف بأن التحويل من قبل الحكومة كان “هجوما على المجتمع الليبرالي في إسرائيل”.

وقد خصصت ميزانية التحالف بالفعل مليارات غير مسبوقة للمؤسسات التعليمية الخاصة غير الخاضعة للإشراف، والتي لا تقوم بتدريس المواد الأساسية مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية. وسيتم توجيه أموال إضافية لتعليم اليهود الحريديم، وبناء المباني الدينية، ودعم الثقافة والهوية اليهودية الحريدية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت اللجنة على تحويل ميزانية بقيمة 736 مليون شيكل (193 مليون دولار) من مختلف الوزارات الحكومية، والتي سيتم تحويل حوالي 480 مليون شيكل (126 مليون دولار) منها إلى التعليم الحريدي.

وجاءت الأموال من تقليص شامل لتمويل الوكالات الحكومية والخدمات العامة. وتشمل الميزانيات المتأثرة تقليص مبلغ 327 ألف شيكل (85,000 دولار) من الأموال المخصصة لمساعدة الناجين من المحرقة، وتقليص 22 مليون شيكل (5.8 مليون دولار) لدعم رعاية الأطفال، وتقليص 18 مليون شيكل (4.7 مليون دولار) لرعاية المعاقين، و32 مليون شيكل (8.4 مليون دولار) لموارد وزارة التعليم الاحتياطية.

عضو الكنيست عايدة توما سليمان تتحدث في اجتماع للجنة المالية في الكنيست حول المصادقة على تحويلات ميزانية في جهاز التعليم، في الكنيست، في القدس، 26 سبتمبر، 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريش قد جمد تحويل الأموال للسلطات البلدية العربية لعدة أشهر، مدعيا أن الأموال تستخدم لتمويل الجريمة المنظمة.

لكنه خضع في نهاية المطاف للضغوط، بما في ذلك من جهاز الأمن العام “الشاباك” ونتنياهو، بشرط إنشاء نظام مراقبة.

وقال ممثل سموتريش في اللجنة، عمر رحاميم، إنه لم يتم تسليم الأموال إلا بعد تفعيل نظام الرقابة.

واشتكت عضو الكنيست عايدة توما سليمان، من تحالف “الجبهة-العربية التغيير” ذو الأغلبية العربية، في اجتماع اللجنة من أن الخطوة مجرد حيلة لتأخير تسليم الأموال، المخصصة للتعليم والرعاية الاجتماعية والبناء.

وأشار عضو الكنيست عن التحالف أحمد طيبي إلى أن السلطات الدرزية تعاني أيضا من الجريمة، لكنها لم تواجه تجميدا لتمويلها.

“لا أحد لديه رغبة في وقف أموال السلطات العربية، وخاصة وزير المالية. هناك إجماع على أننا نريد الحد من الجريمة في المجتمع العربي، وقد تكون هناك خلافات حول طريقة القيام بذلك”، قال رحاميم ردا على ذلك.

اقرأ المزيد عن