لجنة القانون تمضي قدما بمشروع قانون التعيينات القضائية على الرغم من 5400 تحفظا
من المتوقع أن تصادق اللجنة البرلمانية على الإجراء يوم الاربعاء، مما يضع الركيزة الأساسية لخطة الإصلاح القضائي على الطريق لتصبح قانونا في الأسبوع المقبل
يقترب الكنيست من المصادقة على أحد مشاريع القوانين الرئيسية للائتلاف الحاكم في إطار جهوده لإصلاح القضاء يوم الأربعاء، والذي سيمنح الحكومة السيطرة على معظم التعيينات القضائية إذا تم تمريره في صيغته الحالية – على الرغم من آلاف التحفظات التي قدمتها المعارضة ضد الإجراء.
من المتوقع أن توافق اللجنة التي تدرس مشروع القانون على الإجراء يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي عليه ليصبح قانونا في الأسبوع المقبل قبل خروج الكنيست في عطلة تستمر لمدة شهر في أبريل.
في عملية تصويت استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أثار رئيس لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست، عضو الكنيست سيمحا روتمان، غضب المعارضة بعد أن انتقل من التصويت على كل تحفظ على حدة إلى التصويت على 5400 تحفظ على دفعات.
وقال عضو الكنيست غلعاد كاريف (حزب العمل)، الذي قاد انسحاب المعارضة من الجلسة: “هذا الرجل لا يفوت أبدا الفرصة لإظهار كيف ستكون الديمقراطية بعد انتهائهم من تشريع انقلابهم”.
لكن في حين اعترضت المعارضة على الخطوة، حظي روتمان بمصادقة المستشار القانوني للكنيست والمستشارة القانونية للجنة للانتقال إلى التصويت على دفعات، وهي خطوة متبعة عندما يكون هناك أكثر من 2500 تحفظ مقدم للجنة، والكثير منها متكررة.
توقف التصويت بعد التبديل في عملية التصويت وكان من المقرر أن يُستأنف في الساعة العاشرة صباحا.
التحفظات التي وافقت عليها اللجنة ستُطرح على الكنيست للتصويت عليها إلى جانب القراءة الثانية لمشروع القانون، وفي حال قبول أي منها، وهو سيناريو غير مرجح، سيتم دمجها في مشروع القانون وتأجيل التصويت عليه في قراءة ثالثة وأخيرة ليصبح قانونا.
مشروع القانون، الذي يهدف إلى إعادة تشكيل لجنة اختيار القضاة، سيضع التعيينات القضائية الرئيسية تحت سيطرة الإئتلاف. تتم مناقشة هذا التحول التاريخي في تركيبة اللجنة منذ يناير، ولكن هذا الأسبوع فقط قدم روتمان صيغة جديدة أكثر تعقيدا للتعيينات.
على عكس النظام الحالي للتعيينات القضائية، الذي يتطلب تسوية بين الأعضاء المتخصصين والسياسيين في اللجنة لتعيين قضاة في المحكمة العليا، فإن مشروع القانون من شأنه أن يمنح الإئتلاف الحاكم سيطرة كاملة على أول تعيينين شاغرين في المحكمة العليا خلال ولايته ويتطلب دعم عضو واحد من نواب المعارضة لتعيين ثالث، ودعم نائب من المعارضة وممثل للجهاز القضائي للتعيين الرابع .
كما أنه سيغير عملية تعيين رئاسة المحكمة العليا، للسماح للائتلاف بتعيين رئيس القضاة، مما يعزز سيطرته على تعيين قضاة المحكمة العليا ويحتمل أن يمنحه السيطرة الكاملة على التعيينات في المحاكم الأدنى.
وندد قادة المعارضة بمشروع القانون، قائلين إنه سيكون بمثابة تسييس للجهاز القضائي ونهاية لاستقلاليته، ويمثل بداية لنهاية الديمقراطية الإسرائيلية. كما أشاروا إلى أنه في المتوسط يقوم كل كنيست بتعيين ما بين قاضيين إلى ثلاثة قضاة في المحكمة العليا.
منصور عباس، الذي يقود حزب “القائمة العربية الموحدة” الإسلامي، قال للجنة إن المحكمة العليا تصون حقوق الأقلية العربية في إسرائيل وممثليها السياسيين.
وربط عباس الدفع بالإصلاح القضائي بالنزاعات داخل المجتمع اليهودي الإسرائيلي، بما في ذلك جهود الحريديم لإضفاء الطابع الرسمي على إعفاءات طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية، والتي منعتها المحكمة.
وقال عباس لممثلي المجتمع الحريدي المنتخبين: “لكن لا يمكنكم حل المشكلة من خلال خلق ظلم”.
وقالت النائبة يوليا مالينوفسكي من حزب “يسرائيل بيتنو” اليميني المعارض، إن لديها مخاوف جوهرية بشأن مجالات لم يتم تداولها في اقتراح القانون المتسرع، والذي استبدل مشروع القانون الأصلي قبل أيام قليلة فقط.
وأشارت مالينوفسكي إلى حقيقة أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن متطلبات أهلية شاملة للمرشحين للمحكمة العليا.
وسألت النائبة اللجنة “كيف يمكن أن يكون شخصا أصبح قاضيا في الأمس قاضيا في المحكمة العليا؟”
كما أعربت مالينوفكسي عن خشيتها من أن المرشحين “يمكن أن يتأثروا بإرادة السياسيين”، حيث سيكون السياسيون مسؤولين في النهاية عن تعيين القضاة.
كما ادعى نواب المعارضة إن المحتوى المعدل لمشروع القانون هو “موضوع جديد”، مما يعني أنه خارج نطاق نسخة سابقة لمشروع القانون تم تمريرها في قراءة أولى في الكنيست.
ورفض روتمان هذه المخاوف، وقال إن التعديلات “تجميلية فقط”، لكن سيتم البت في الأمر في نهاية المطاف في لجنة الكنيست. يسيطر الإئتلاف على كلا اللجنتين، ومن المتوقع أن ترفض لجنة الكنيست هذا الإدعاء.
بينما كتبت المستشارة القانونية للجنة في رسالة إلى اللجنة صباح الثلاثاء إنها لا ترى مشكلة في الإجراءات العامة للجنة، إلا أنها ضغطت على روتمان لإتاحة الوقت الكافي للمعارضة لتقديم مزيد من التحفظات على الصيغة الجديدة، بدلا من التصويت عليها يوم الثلاثاء، كما كان مقررا في البداية.
مع مضي اللجنة السريع قدما نحو الموافقة على مشروع القانون، أخذ روتمان استراحة قصيرة الثلاثاء للوقوف إلى جانب رئيس حزبه، حزب “الصهيونية المتدينة”، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ودعا إلى حوار مع المعارضة، التي ترفض الانخراط في أي حوار قبل أن يوقف الإئتلاف مسيرته التشريعية، وهو ما يرفض الأخير القيام به.
وقال سموتريتش: “إن الخطوط العريضة للجنة اختيار القضاة التي قمنا بصياغتها تشكل من ناحية تعديلا هاما من شأنه، كما ذكرنا، تنويع تشكيل المحكمة، ومن ناحية أخرى يقدم ردا ويبدد العديد من المخاوف التي سمعناها”.
“نظرا لمسؤوليتنا عن وحدة الشعب، ومن أجل قيادة العملية من خلال إجماع واسع، قررنا التروي والتواصل من أجل الحوار”.
ومع ذلك، تعهد بالمضي قدما في التصويت على مشروع القانون المثير للجدل الأسبوع المقبل.
وقال: “مشروع القانون الذي سيُطرح على الهيئة العامة للكنيست في الأسبوع المقبل سيحقق إصلاحا هاما”، وزعم أن مشروع القانون سيمنع القضاة من “تعيين أنفسهم”، على الرغم من أن التشكيل الحالي للجنة اختيار القضاة لا يمنح القضاة امكانية تعيين القضاة دون موافقة الائتلاف الحاكم.
وأضاف: “لن تكون بعد الآن أقلية للممثلين المنتخبين [في اللجنة] وحق نقض للقضاة ورجال القانون. سيؤثر الشعب بجميع أجزائه بطريقة مناسبة ومتوازنة على طبع القضاة التاليين”.