لتمرير مشروع قانون رئيسي، غانتس وافق بحسب التقارير على مطلب الليكود لتعديل اتفاق الائتلاف
بحث

لتمرير مشروع قانون رئيسي، غانتس وافق بحسب التقارير على مطلب الليكود لتعديل اتفاق الائتلاف

سيتم التصويت على ما يسمى ’القانون النرويجي’ في وقت لاحق من اليوم، بينما قالت مصادر أنه سيتم تعديل اتفاق الوحدة لحماية نتنياهو من منعه من قبل المحكمة من تولي منصب رئيس الوزراء البديل

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء البديل ووزير الدفاع بيني غانتس خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس، 7 يونيو 2020. (Menahem KAHANA / AFP)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء البديل ووزير الدفاع بيني غانتس خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس، 7 يونيو 2020. (Menahem KAHANA / AFP)

أشارت تقارير إعلامية عبرية إلى أنه تم حل الخلاف بين الشركاء في الائتلاف، الليكود و”أزرق أبيض”، يوم الاثنين، مما أتاح تقديم مشروع قانون سعى الأخير بشكل عاجل إلى تقديمه إلى الكنيست – مقابل اتاحة تعديل رئيسي لاتفاق حكومة الوحدة بين الجانبين.

وقالت التقارير إن الطرفين اتفقا على تعزيز ما يسمى بـ”القانون النرويجي”، الذي يسمح للوزراء بالتخلي عن مناصبهم كأعضاء في الكنيست من أجل تمكين أعضاء آخرين من حزبهم من شغل مقعدهم في البرلمان.

وسيتم عرض مشروع القانون لقراءة ثانية وثالثة في وقت لاحق من اليوم. وإذا مر بالتصويت، فسوف يصبح قانونًا.

ومشروع القانون مهم بالنسبة لحزب “أزرق أبيض”، لأنه من أعضائه الـ15 في الكنيست، ثلاثة فقط لا يشغلون حاليًا مناصب وزراء أو نواب وزراء، وقادرون على قضاء الوقت في لجان الكنيست وفي التعامل مع الشؤون اليومية.

وأرجأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التصويت على التشريع من أجل تعزيز موقفه، وأفادت تقارير أنه يرغب في المقابل تغيير بإثر رجعي لاتفاق الوحدة بين الليكود وحزب وزير الدفاع بيني غانتس.

وتنص اتفاقية الائتلاف المبرة بين الحزبين على أنه إذا الغت محكمة العدل العليا أجزاء من اتفاق الائتلاف قبل نوفمبر 2020، فستتم الدعوة إلى انتخابات جديدة وسيبقى نتنياهو رئيس الوزراء الانتقالي.

ولكن إذا تم حل الكنيست ودُعيت الانتخابات بين نوفمبر 2020 ونوفمبر 2021 – بعد انتهاء “فترة الطوارئ” لمدة ستة أشهر ولكن قبل أن يصبح غانتس رئيسًا للوزراء ضمن اتفاق تقاسم السلطة – سيصبح غانتس تلقائيًا رئيس الوزراء الانتقالي بدلا من نتنياهو. ويهدف البند إلى أن يكون بمثابة رادع ضد إنهاء الليكود للشراكة والدعوة إلى انتخابات جديدة قبل أن يحصل غانتس على فرصة ليكون رئيسا للوزراء.

ولكن ورد أن نتنياهو يطالب الآن بتغيير الاتفاق بحيث يؤدي تدخل المحكمة العليا في الصفقة في أي وقت خلال فترة الحكومة إلى إجراء انتخابات جديدة، مع نتنياهو رئيسا للوزراء.

ويخشى نتنياهو من أن تمنعه المحكمة من شغل منصب رئيس الوزراء البديل بعد نوفمبر 2021، بحسب الاتفاق مع غانتس، بسبب محاكمته الجنائية. وجاء طلبه الاخير لأنه يخشى أن تتخذ المحكمة قرار كهذا بعد شهر نوفمبر، وفقًا لتقرير القناة 12.

وقال مصدر في الليكود لإذاعة “كان” العامة إن غانتس وافق على إجراء التغيير الذي يسعى إليه نتنياهو.

وقال المصدر ”’أزرق أبيض’ تنازل. سنقوم بتعديل الاتفاقية وضمان استمرار ولاية رئيس الوزراء البديل بعد عام ونصف”.

ومع ذلك، نفت مصادر في حزب “أزرق أبيض” تحدثت إلى وسائل الإعلام ذلك، قائلة إن الحزب وافق فقط على النظر في تغيير الصفقة.

وتم التوصل إلى الصفقة على الرغم من فشل لقاء سابق بين زعيم الليكود نتنياهو وغانتس في التوصل إلى اتفاق.

وزير العدل الجديد آفي نيسنكورن خلال مراسم أقيمت في وزارة العدل، 18 مايو 2020. (Shlomi Amsalem/GPO)

ويقال أن نتنياهو يطلب أيضًا تغيير اتفاق الائتلاف كي تعمل الحكومة لولاية كاملة من أربع سنوات، بدلاً من ثلاث السنوات الحالية، خشية من أن يمنح بند الثلاث سنوات حجة للمحكمة لإلغاء الصفقة.

وواجه “القانون النرويجي” انتقادات لزيادة الإنفاق الحكومي من خلال الحفاظ على وزراء وكذلك مشرعين ليأخذوا أماكنهم في الكنيست.

وجاء اتفاق يوم الاثنين بين الجانبين وسط تقارير عن تزايد التوترات في الحكومة.

وأفادت تقارير أن نتنياهو غاضب من التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا العديد من وزراء “أزرق أبيض”، بما في ذلك وزير العدل آفي نيسنكورن الذي دافع عن النظام القضائي من هجمات رئيس الوزراء، وقول وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين إن حزبها “لا يصدق نتنياهو ولا يؤمن بنتنياهو”.

بالإضافة إلى ذلك، يقال إن قادة “أزرق أبيض” يعارضون تخطيط نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية من جانب واحد الشهر المقبل.

وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين في وزارة المساواة الاجتماعية في القدس، 18 مايو 2020. (Flash90)

وتسمح صفقة الائتلاف بين نتنياهو وغانتس لرئيس الوزراء بالتقدم في خطوات ضم أراضي الضفة الغربية المخصصة لإسرائيل بموجب اقتراح السلام الذي تقدمت به إدارة ترامب اعتبارا من الأول من يوليو، سواء أيد غانتس هذه الخطوة أم لا. لكن افادت تقارير بأن الولايات المتحدة لا ترغب أن تمضي إسرائيل قدمًا في الضم من جانب واحد إلا إذا كان كلا المكونين الرئيسيين لحكومة الوحدة – الليكود بزعامة نتنياهو وحزب “أزرق أبيض” بزعامة غانتس – موافقان.

وفي حين أن غانتس ونائب حزبه، وزير الخارجية غابي أشكنازي، كلاهما يؤيدان علنا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “السلام للازدهار”، التي كشف النقاب عنها في أواخر يناير، إلا أنهما لم يدعمان ضم نتنياهو المخطط من جانب واحد للأراضي المخصصة لإسرائيل بموجب الاقتراح.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال