لابيد يرد على منتقدي الميزانية: ’الأرقام منطقية’
جاء الرد بعد تقدير قاس من المعارضة وحتى من داخل الإتئلاف الحكومي
رد وزير المالية يائير لابيد الإثنين على سياسيين من المعارضة بسبب الإنتقادات التي وجهوها لميزانية 2015 التي تم عرضها في اليوم السابق، قائلا أنه لم يتم إستخدام معادلات حسابية غريبة فيها.
وتحول الميزانية، التي تم تقديمها بعد أسابيع من الصراع السياسي، 7-8 مليار شيكل إلى وزارة الدفاع، من دون رفع ضرائب ولكن من خلال إقتراض أكبر، وقال نواب من المعارضة أن إقتراح لابيد يبدو جيدا ظاهريا ولكنه غير منطقي.
وقال لابيد في لقاء مع إذاعة الجيش: “عندما نقوم بتقليصات، يقولون أننا نقلص، وعندما نضيف [أموالا على الميزانية] يصرخون بأننا نضيف [الأموال]، إن الوقائع والأرقام منطقية”، وأضاف أن “ميزانية الدولة هي 323.5 مليار شيكل، ومن هنا، هناك أموال مخصصة لحماية مقاتلي الجيش الإسرائيلي وأموال مخصصة لحماية سكان الجنوب – هذه أموال ينبغي علينا أن ننفقها”.
في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية دافع لابيد عن إرتفاع الميزانية، ولكنه قال أنه يجب أن تكون هناك رقابة على الأموال التي يتم صرفها على الدفاع.
في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي أجراه لابيد، أمطر سياسيون من المعارضة وزير المالية بإنتقادات حول الميزانية وإنتقادات شخصية أيضا.
وقال حزب العمل في بيان له الأحد: “لقد وعد المواطنين الإسرائيليين بكل شيء، بإستثناء رحلة إلى القمر”، وجاء في البيان أيضا: “من السهل الإعلان عن أنه لن يتم رفع الضرائب، وأن ميزانية الدفاع ستزيد، وأن الأموال ستتدفق إلى الرفاه والتعليم والصحة، ولكن لابيد نسي أن يقول للجمهور شيئا واحدا: من أين يعتزم جلب المال؟”.
“لو كان لدينا شيكل على كل وعد قطعه لابيد، فمن الأرجح أن تكون دولة إسرائيل قادرة على سد العجز والتوقف عن جمع الضرائب”.
إعلان لابيد الأحد أنهى صراعا سياسيا طويلا مع رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون، الذي وافق على خطة يوم الأربعاء لزيادة ميزانية الدفاع دون رفع الضرائب.
بحسب الإقتراح، سيتم إضافة 7-8 مليار شيكل (1.9 – 2.2 مليار دولار) إلى ميزانية وزارة الدفاع هذا العام وزيادة أخرى بقيمة 6 مليار شيكل (1.6 مليار دولار) في العام القادم، وستغطي الأموال المضافة تكاليف عملية “الجرف الصامد” في غزة، وكذلك التدريبات والموظفين.
بدلاً من زيادة الضرائب لتغطية التكاليف، وافق نتنياهو ولابيد على رفع عجز الميزانية إلى 3.4%، أكثر بقليل من ال-3% التي أمل نتنياهو في تحقيقها.
لمنع زيادة العجز، أراد نتنياهو رفع الضرائب، ولكن لابيد عارض هذا الإجراء بشدة وحصل على ما يريده في النهاية، مدعيا أنه لا ينغي أن يتحمل المواطن العادي تكاليف الحرب في غزة وأن زيادة الضرائب من شأنها أن تبطئ النمو أكثر. حتى أن لابيد هدد بالإنسحاب من الحكومة في حال حدوث زيادة في الضرائب.
وقال لابيد يوم الأحد أن الميزانية الجديدة لا توفر فقط على مواطني إسرائيل زيادة الضرائب، بل أنها تعمل أيضا على ضخ أموال إلى وزارات الرفاه الإجتماعي.
وإنضمت رئيسة حزب ميرتس، زهافا غلئون، إلى حزب العمل في إنتقاد الميزانية، وقالت أن وزير المالية يقوم بإعطاء “وعود فارغة” ويتعامل بلطف زائد مع الطبقات العليا.
وقالت: “يواصل لابيد إخلاصه لإرث نتنياهو ويغلف ذلك بكلمات ووعود فارغة لا يمكنه تحقيقها”، وأضافت: “يضمن ضخ معظم الميزانية إلى وزارة الدفاع إلى جانب قرار بعدم إلغاء [ضرائب ] الإعفاء الفاسدة وعدم رفع الضرائب على الإغنياء شيء واحد- ما كان سيكون، الخدمات الإجتماعية ستواصل إنهيارها وسيواصل المقربون الإحتفال”.
وواصلت إنتقادها للابيد لتباهيه بأن الأموال ستتدفق إلى وزارات الرفاه الإجتماعي في حين أن هذه الميزانيات مصممة لتنمو تلقائيل لمواكبة النمو السكاني، وقالت: أن “الأرقام ببساطة غير منطقية”.
وأضافت: “كذلك الأمر مع العجز، يخدعنا لابيد عندما يقول بأنه سيحافظ على أن يبقي العجز عند 3.4% من دون رفع الضرائب أو تقليص ميزانيات وزارة أخرى”، وتابعت، “هذا غير ممكن، ببساطة الأرقام غير منطقية. إما أن تقوم بتقليصات وأما أن ترفع الضرائب وإلا ستجتاز العجز”.
في حين أن معظم الإدانات جاءت من المعارضة، لم يكن هناك إجماع على الموافقة على الميزانية بين زملاء لابيد في الإئتلاف الحكومي أيضا.
حيث قال عضو لجنة المالية في الكنيست نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي) أنه سعيد برؤية إنتهاء ملحمة الميزانية بين لابيد ونتنياهو، ولكنه انضم إلى المعارضة في التساؤل حول من أين ستاتي الأموال لتمويل ميزانية 2015 ودعا وزير المالية إلى أن يشرح له ذلك.
وأضاف أن “الميزانية القادمة غير مكتملة”، وتابع “أنها تفتقر لمولدات نمو وتمثل نمو غير مريح في العجز إلى 3.4%، بحسب رأيي”.
مع ذلك، عبر عن سعادته بأن الميزانية “تلبي مطالبه، من بينها عدم رفع الضرائب، وأنه لن تكون هناك تقليصات أخرى في وزارات الحكومة وأن الزيادة في ميزانية الدفاع لن تكون أكثر من 6 مليار شيكل”.
وحتى مع زيادة الإنفاق في الدفاع، عبر مسؤولون في مؤسسة الدفاع عن عدم رضاهم. حيث قال مسؤول بارز أن زيادة مبلغ 6 مليار شيكل لعام 2015 معناها أنه سيتم تقليص التدريبات وشراء المعدات بشكل حاد، وفقا لما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية في الأسبوع الماضي. وقال أنه سيتم عرض الآثار المترتبة من الميزانية على نتنياهو والحكومة ولجنة الكنيست المعنية.
وحاول رئيس الوزراء بالدفع إلى تخصيص مبلغ 20 مليار شيكل (5.5 مليار دولار) إلى مؤسة الدفاع – 9 مليار شيكل لتغطية تكاليف عملية “الجرف الصامد” في غزة و-11 مليار شيكل لتغطية تكاليف أخرى.