لابيد يحذر موظفي الوزارات من التعاون مع “غسل” أموال الدولة بمنحها لليهود الحريديم
زعيم المعارضة يعلن عن تشكيل فريق لقيادة المعارضة لميزانية 2025 إلى جانب الخطوات لتقديم المعونات للحريديم على الرغم من القيود القانونية المفروضة بموجب حكم المحكمة العليا
استعدادا لمعركة سياسية كبرى حول ميزانية الدولة لعام 2025، أطلق زعيم المعارضة يائير لابيد تهديدا مباشرا لموظفي وزارة المالية والوزارات الأخرى يوم الاثنين، داعيا إياهم إلى معارضة جهود الحكومة للالتفاف على القيود القانونية على الدعم المالي للمجتمع الحريدي.
وقال لابيد: “أقول للمسؤولين، وللصفوف المهنية في وزارة المالية، ووزارة التعليم، ووزارة الداخلية: لا تتعاونوا مع محاولات تحويل وغسل هذه الأموال بطرق غير قانونية، لأنكم ستنتهون في قفص الاتهام”.
“سنتعقب هذه الأموال ولن نتردد في تقديم شكاوى للشرطة ودعاوى قضائية في المحاكم”.
وفي كلمة ألقاها أمام المشرعين من حزبه “يش عتيد” في جلسة استراتيجية في تل أبيب قبل الدورة التشريعية الشتوية المقبلة، انتقد لابيد أيضا جهود الحكومة لإعفاء الرجال الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية على الرغم من النقص المتفاقم في القوات وارتفاع عدد القتلى في الجيش الإسرائيلي.
وقال: “أريد أن أرى حكومة إسرائيل تنظر إلى جرحانا في أعينهم، وتنظر إلى أسر القتلى في أعينهم، وتخبرهم أنه في حين أصيبوا في الدفاع عن الوطن، بينما قُتل أطفالهم، فقد وعد رئيس الوزراء الأحزاب الحريدية بإقرار قانون التهرب للتأكد من بقاء الشباب الحريديم آمنين في الكليات الدينية”.
“وفي الوقت نفسه، أكد لهم وزير المالية [بتسلئيل] سموتريتش أنه سيجد طرقا لتحويل الأموال إليهم من خلال أنابيب تحت الأرض وطرق غير مباشرة، حتى يتمكنوا من الاستمرار في التهرب من الخدمة العسكرية على حسابنا”.
وفي حكم تاريخي صدر هذا الصيف، قضت محكمة العدل العليا بأن الحكومة يجب أن تجند طلاب المدارس الدينية الحريدية في الجيش لأنه لم يعد هناك أي إطار قانوني لمواصلة السياسة المعتمدة منذ عقود لمنحهم إعفاءات شاملة من الخدمة العسكرية.
كما حظر الحكم على الدولة تمويل الكليات الدينية الحريدية التي يجب أن يكون طلابها في الجيش، مؤكدا أن هذه الأموال تعتمد على إعفاءات من التجنيد لم تعد موجودة.
بحسب ما ورد، هدد وزير الإسكان إسحاق غولدكنوبف، رئيس حزب “يهدوت هتوراة” الحريدي في الائتلاف، الأسبوع الماضي بمنع إقرار ميزانية عام 2025 ما لم يتم إقرار مشروع قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية في غضون ثلاثة أسابيع. ومن شأن الفشل في إقرار الميزانية أن يؤدي إلى سقوط الحكومة.
وردا على ذلك، ورد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعد بتقديم مشروع قانون يقدم إعفاءات واسعة للرجال الحريديم من الخدمة العسكرية بحلول نهاية الشهر.
وبالإضافة إلى سعيها إلى إقرار قانون تجنيد جديد، تحاول حكومة نتنياهو أيضاً مكافحة تخفيضات الميزانية المخصصة لليهود الحريديم نتيجة للقرار القانوني.
وفي شهر أغسطس الماضي، أبلغ نائب المستشارة القضائية جيل ليمون وزير العمل والرفاهية يوآف بن تسور أن وزارته يجب أن توقف دعم دور الحضانة لأطفال طلاب الكليات الدينية الذين كانوا معفيين سابقًا من الخدمة العسكرية بحلول 30 نوفمبر.
لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحدى مكتب المستشارة القضائية، وأبلغ ليمون والمستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا أنه “أمر باستمرار دعم دور الحضانة، وفقا لمعايير وزارة الصناعة والتجارة والعمل”.
ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عنه قوله “إذا كنتم تعتقدون أن قراري غير قانوني، يمكنكم تقديم التماس إلى المحكمة العليا”.
وفي خطابه أمام أعضاء حزبه في الكنيست صباح الاثنين، اتهم لابيد سموتريتش بانتهاك القانون نيابة عن الحريديم لتحقيق مكاسب سياسية.
وقال إن “سموتريتش وعد الحريديم بأنه سيحول لهم مئات الملايين من الشواكل من ميزانيتي الرفاهة والتعليم مقابل دعمهم للميزانية [2025]”.
“إنها رشوة، وهي غير قانونية وغير لائقة، وهي تهدف لضمان قدرتهم على التهرب من الجيش ومواصلة تلقي الأموال”.
وأعلن رئيس الوزراء الأسبق عن تشكيل فريق خاص، برئاسة عضو الكنيست عن حزب “يش عتيد” فلاديمير بيلياك، والذي سيقود معارضة الحزب للميزانية و”يتعقب الأموال” لضمان عدم تخصيصها بشكل غير قانوني.
بالإضافة إلى المهنيين، سيضم الفريق أيضًا أعضاء الكنيست موشيه تور باز وناؤور شيري، وفقا لما قاله عضو الكنيست بيلياك لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وقال بيلياك إن فريقه سيعمل على تحديد أساليب تحويل الأموال إلى اليهود الحريديم التي تلتف على القيود القانونية، وفحص جميع الخطط الحكومية ذات الصلة ومعارضتها في لجنة المالية في الكنيست – وإذا لزم الأمر، في المحاكم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم سموتريتش إطارًا أوليًا لميزانية الدولة لعام 2025 تستهدف عجز لا يتجاوز 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ولتعويض التكاليف العسكرية والمدنية المتزايدة نتيجة الحرب، سوف تحتاج الحكومة إلى تنفيذ تخفيضات مؤلمة في الإنفاق وإدخال تغييرات ضريبية لزيادة دخل الدولة والتعامل مع فجوة مالية في عام 2025 تقدر بنحو 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) إلى 40 مليار شيكل.
وورد إن وزارة المالية لديها خطط لإجراء سلسلة من التغييرات الضريبية، بما في ذلك تجميد أو إلغاء بعض الفوائد على مدخرات التقاعد وصناديق الدراسة المتقدمة، في سعيها إلى خفض العجز الكبير في الميزانية وتمويل الحرب المستمرة مع حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان.
وذكرت التقارير أن سموتريتش اقترح أيضا إغلاق خمس وزارات حكومية في محاولة لتوفير المال.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الحكومة ستتمكن من إقرار الميزانية، أجاب بيلياك أنه حتى لو تم إقرارها، فمن المرجح أن تفشل الميزانية في اجتياز اختبار وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
ساهم جيريمي شارون وشارون فروبل في إعداد هذا التقرير