لابيد مستعد لدخول الحكومة بدلا من بن غفير وسموتريش لضمان تحقيق صفقة الرهائن مع حماس
رئيس المعارضة يقول إن حزب “يش عتيد” سيوفر "شبكة أمان" للحكومة لضمان إطلاق سراح الأسرى في الوقت الذي ينتقد فيه وزراء اليمين المتطرف الصفقة المزعومة؛ وزير العدل ليفين على استعداد للتخلي عن منصبه
قال زعيم المعارضة يائير لابيد يوم الأربعاء إن حزبه “يش عتيد” مستعد لدخول الحكومة ليحل محل حزب “عوتسما يهوديت” القومي المتطرف وحزب “الصهيونية الدينية” إذا كان هذا ضروريا لضمان إطلاق سراح الرهائن من غزة.
وقال لابيد لأخبار القناة 12 إن حزبه سيوفر “شبكة أمان للحكومة”، بعد أن انتقدت الأحزاب اليمينية المتطرفة بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش بشدة الصفقات المحتملة التي تم الإبلاغ عنها لإطلاق سراح الرهائن والتي تدرسها إسرائيل وحماس.
وهدد بن غفير بإسقاط الحكومة في حال إبرام صفقة “متهورة”، في حين أصر مكتب نتنياهو الثلاثاء على أن التقارير غير صحيحة، مشددا على أن معارضة رئيس الوزراء للانسحاب من القطاع والإفراح عن آلاف المسلحين.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إطار الصفقة سيشهد إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية في غزة خلال فترة توقف مدتها ستة أسابيع للقتال، مقابل إطلاق سراح ثلاثة أضعاف عدد الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وذكرت تقارير أخرى تفاصيل مختلفة عن الصفقة المحتملة.
وقال لابيد: “لن أقبل عدم إطلاق سراح الرهائن لأسباب سياسية. سنفعل ما هو مطلوب. إذا كنا بحاجة للإنضمام إلى الحكومة بدلا من بن غفير وسموتريتش، فسوف ننضم إلى الحكومة”، مضيفا أن “المتطرفين” لا ينبغي أن يكونوا قادرين على منع التوصل إلى اتفاق.
وقال: “لست هنا لإنقاذ نتنياهو، لكنني هنا لإنقاذ الرهائن”.
وبعد المقابلة، بدا أن حزب الليكود الحاكم رفض عرض لابيد، قائلا إن “يائير لابيد يدفع نحو الإنهاء الفوري للحرب دون تحقيق نصر حاسم – ولن نوافق على ذلك”.
ولكن في الوقت نفسه، قال موقع “واينت” الإخباري، نقلا عن مصادر سياسية لم يذكر اسمها، إن وزير العدل ياريف ليفين سيوافق على التنحي للسماح لزعيم المعارضة بتولي منصبه في محاولة لإغراء لابيد بالانضمام.
وذكر التقرير، الذي على الأرجح أن يكون محاولة لإبلاغ أحزاب اليمين المتطرف أن نتنياهو لديه خيارات في حالة انسحابهم، أن ليفين أعرب عن استعداده للتخلي عن منصبه طوال فترة وجود “يش عتيد” المحتملة في الحكومة، إذا طلب منه ذلك.
وبصفته وزيرا للعدل، كان ليفين مهندس الإصلاح القضائي المثير للجدل والذي أثار ما يقارب من 10 أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية الأسبوعية المناهضة للحكومة وخلق انقسامات غير مسبوقة في المجتمع الإسرائيلي.
ولطالما كان نتنياهو حذرا أيضا من وقوع الوزارة الرئيسية في أيدي خصومه خلال محاكمته المستمرة بالفساد.
وعلى الرغم من النفي المتكرر والارتباك فيما يتعلق بصفقة الرهائن المزعومة، ورد أن كلا من إسرائيل وحماس تدرسان المضي قدمًا فيها. وتعهد نتنياهو بأن الحرب لن تنتهي وأن عدد الأسرى الأمنيين المفرج عنهم لن يصل إلى الآلاف، وقالت حماس إنها لن تقبل أي شيء أقل من نهاية الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل دائم من قطاع غزة بأكمله، بينما ورد إن كلا الجانبين يدرسان الصفقة المقترحة.
ويعتقد أن 132 من الرهائن الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر ما زالوا في غزة – وليسوا جميعهم على قيد الحياة – بعد إطلاق سراح 105 مدنيين من أسر حماس خلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر. وتم إطلاق سراح أربعة رهائن قبل ذلك، وأنقذت القوات رهينة واحدة.
كما تم انتشال جثث ثمانية رهائن وقتل الجيش ثلاثة رهائن عن طريق الخطأ. وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 29 ممن ما زالوا محتجزين لدى حماس، مستشهدا بمعلومات استخباراتية جديدة ونتائج حصلت عليها القوات العاملة في غزة.
وتم إدراج شخص آخر في عداد المفقودين منذ 7 أكتوبر، ولا يزال مصيره مجهولا.
وتحتجز حماس أيضا رفات الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين منذ عام 2014، بالإضافة إلى اثنين من المدنيين الإسرائيليين، وهما أفيرا منغيستو وهشام السيد، اللذين يعتقد أنهما على قيد الحياة بعد دخولهما القطاع بمحض إرادتهما في عامي 2014 و2015.