لأول مرة هذا العام، استطلاع يظهر أن الإسرائيليين يفضلون نتنياهو على غانتس كرئيس للحكومة
استطلاع الرأي التلفزيوني يظهر أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو يحقق مكاسب على حساب حزب "الوحدة الوطنية"، والذي من المتوقع أن يكون الخاسر الأكبر من تحالف جديد محتمل لشركاء رئيس الوزراء السابقين من اليمين
تفوق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الوزير في كابينت الحرب بيني غانتس باعتباره الخيار المفضل لدى الجمهور لمنصب رئيس الوزراء في استطلاع تلفزيوني تم بث نتائجه يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى منذ عام التي يحصل فيها شاغل المنصب على تصنيف أعلى من أفضل منافسيه في استطلاعات الرأي.
وأظهر استطلاع رأي أخبار القناة 12 أيضا أن حزب “الليكود” اليميني يحقق مكاسب على حساب حزب “الوحدة الوطنية” الوسطي الذي يتزعمه غانتس، في حين أشار إلى أن قائمة محتملة تضم حلفاء نتنياهو السابقين في اليمين قد تفوز بعدد مقاعد برلمانية مكونة من رقمين، بالأساس على حساب “الوحدة الوطنية”.
وإذا أجريت الانتخابات اليوم، بحسب الاستطلاع، فسيحصل حزب “الوحدة الوطنية” على 25 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا، بينما سيفوز “الليكود” بـ 21 مقعدا. وأشارت الشبكة التلفزيونية إلى أن فارق المقاعد الأربعة بين الحزبين يشكل انخفاضا كبيرا عن الفارق الذي بلغ 19 مقعدا في استطلاع أجري في ديسمبر، حيث تقدم حزب غانتس على حزب نتنياهو بنتيجة 37 مقعدا مقابل 18.
وفضل المشاركون في الاستطلاع نتنياهو على غانتس في منصب رئيس الوزراء بنسبة 36٪ مقابل 30٪ في استطلاع الأربعاء، وهو أول تقدم له منذ استطلاع أجري في 18 مايو 2023، عندما حصل نتنياهو على 38٪ وغانتس على 37٪.
بدأ غانتس في إظهار التفوق على نتنياهو في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، عندما اقتحم آلاف المسلحين من حركة حماس جنوب إسرائيل وقتلوا نحو 1200 شخص واختطفوا أكثر من 250 آخرين.
وأظهر غانتس، الذي انضم إلى الحكومة بعد أيام من الهجوم، تقدما على نتنياهو في استطلاع رأي أجري في شهر ديسمبر بنسبة 45٪ مقابل 27٪. وحتى شهر أبريل، كان غانتس لا يزال متفوقا، حيث فضله 35٪ على نتنياهو الذي حصل على 29٪.
وأرجعت القناة 12 هذا التحول إلى تهديد غانتس الأخير بالانشقاق من الحكومة، مما أدى على ما يبدو إلى فقدان الدعم الكبير الذي حصل عليه بسبب ما اعتُبر قيادة حكيمة في قراره الانضمام إلى حكومة الطوارئ.
بالإضافة إلى غانتس، تفوق نتنياهو أيضا على زعيم المعارضة يائير لبيد (37٪ مقابل 30٪)، وعلى رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت (34٪ مقابل 32٪)، وعلى وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان (36٪ مقابل 19٪).
ويمكن أن يحصل الأخيران، بحسب استطلاع الرأي، على 16 مقعدا في الكنيست إذا خاضا الانتخابات معا في تحالف يميني جديد مع رئيس الموساد السابق يوسي كوهين – أحد تلامذة نتنياهو الذي لم يدخل السباق رسميا بعد – وغدعون ساعر، وهو زير كبير سابق في “الليكود” الذي لا تتوقع استطلاعات الرأي لحزبه “أمل جديد” تجاوز نسبة الحسم في الانتخابات بعد أن أنهى مؤخرا تحالفه مع حزب “الوحدة الوطنية”.
ويبدو أن الخاسر الأكبر من الحزب اليميني الجديد المحتمل هو حزب “الوحدة الوطنية”: مع وجود الحزب اليميني الجديد كخيار، قال استطلاع الرأي إن حزب غانتس سيحصل على 21 مقعدا، مقارنة بـ 25 مقعدا دون وجوده. ويحصل حزب “يش عتيد” الذي يتزعمه لبيد على 13 مقعدا دون وجود حزب اليمين المحتمل كخيار و12 مع وجوده، في حين يحصل حزب نتنياهو، “الليكود”، على 21 مقعدا في كلا السيناريوهين.
وعلى الجانب اليساري من الخريطة السياسية، منح استطلاع القناة 12 التحالف المحتمل لحزبي “العمل” و”ميرتس”، برئاسة الزعيم المنتخب الجديد لحزب “العمل” يائير غولان، 10 مقاعد.
وقد أظهرت استطلاعات الرأي المتكررة حتى الآن أن حزب “ميرتس” يتأرجح على العتبة الانتخابية في الانتخابات المقبلة، وأن حزب “العمل”، بقيادة الزعيمة السابقة ميراف ميخائيلي، لا يتجاوز هذه العتبة.
وكان غولان، وهو نائب سابق لرئيس الأركان الإسرائيلي، قد انتُخب في السابق لعضوية الكنيست عن قائمة موحدة يسارية، وكذلك عن حزب “ميرتس” لوحده. ولم يتم إعادة انتخابه للكنيست الحالي بعد أن فشل “ميرتس” في تجاوز نسبة الحسم.
غولان، الذي أثار انتقاده الشديد لنتنياهو وائتلافه، بما في ذلك خطط الإئتلاف الحاكم لإصلاح القضاء، إدانات حادة اللهجة من اليمين، شهد شعبية متجددة بعد أن اندفع جنوبا لإنقاذ أشخاص من الهجمات التي شهدها مهرجان “سوبر نوفا” الموسيقي في 7 أكتوبر.
كما منح استطلاع يوم الأربعاء 10 مقاعد للحزب الحريدي السفاردي “شاس”؛ 10 مقاعد لحزب ليبرمان العلماني “يسرائيل بيتنو”؛ 9 مقاعد لحزب اليمين المتطرف “عوتسما يهويدت” (القوة اليهودية) بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير؛ 7 مقاعد للحزب الحريدي الأشكنازي “يهدوت هتوراه”؛ 5 مقاعد لحزب “القائمة العربية الموحدة”؛ 5 مقاعد لحزب “الصهيونية المتدينة” بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش؛ 5 مقاعد ل”الجبهة-العربية للتغيير”، وهو تحالف بين الحزب الشيوعي ثنائي القومية والفصيل الفلسطيني العلماني الذي يتزعمه عضو الكنيست المخضرم أحمد الطيبي.
وتمنح النتائج ما يصل إلى 52 مقعدا للكتلة الموالية لنتنياهو، مقارنة بـ 64 مقعدا في الكنيست الحالي. وستفوز الكتلة المناهضة لنتنياهو بالمقاعد المتبقية البالغة 68 مقعدا، ولكن من المرجح أن تجد صعوبة في تشكيل ائتلاف أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 عضوا، نظرا للتوترات بين حزب ليبرمان القومي والقائمتين ذواتي الأغلبية العربية “العربية الموحدة” و”الجبهة-العربية للتغيير”.
وخارج السياسات الانتخابية، أعرب 49٪ ممن شملهم استطلاع أخبار القناة 12 عن دعمهم لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر بشكل فوري؛ وقال 40٪ إنهم يريدون تحقيقا رسميا في نهاية الحرب؛ بينما قال 3٪ إنهم لا يؤيدون إجراء تحقيق على الإطلاق.
كما أظهر الاستطلاع أن 63٪ من المشاركين فيه يعتقدون أن على وزيرة المواصلات ميري ريغيف الاستقالة من منصبها بسبب سوء سلوكها المزعوم في المنصب، في حين يرى 15٪ أنه ينبغي أن تبقى في منصبها.
أجرى الاستطلاع معهد “ميدغام” في 29 مايو، وشمل 503 مشاركا، وتم إجراؤه عبر الهاتف والإنترنت، وبلغ هامش الخطأ فيه 4.4٪.