كندا توقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، في أعقاب اقتراح غير ملزم
وزير الخارجية ينتقد أوتاوا بسبب "الخطوة التي تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من قتلة حماس"، في الوقت الذي تشتد فيه انتقادات ترودو للدولة اليهودية
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي يوم الثلاثاء أن أوتاوا تجمد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بعد يوم من موافقة البرلمان الكندي على اقتراح غير ملزم بشأن هذه القضية.
وقالت جولي لصحيفة تورونتو ستار “هذا أمر حقيقي”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لن تكون مجرد رمزية.
وجاء هذا الاقتراح ضمن تصويت أوسع يدعو المجتمع الدولي إلى العمل نحو حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، بما يتماشى مع سياسة الحكومة الكندية.
تم طرح الاقتراح الأصلي من قبل الأقلية اليسارية من الديمقراطيين الجدد، الذين يساعدون في بقاء الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في السلطة، وهم غير راضين عما يعتبرونه الفشل في القيام بما يكفي لحماية المدنيين في الحرب في غزة.
وفي الأسبوع الماضي، قالت كندا إنها أوقفت مؤقتا الصادرات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل منذ يناير. وبينما أكد ترودو على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فقد اشتدت انتقاداته للحملة العسكرية في غزة بعد هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وانتقد وزير الخارجية يسرائيل كاتس القرار الكندي.
وقال في بيان: “يؤسفني اتخاذ حكومة كندا هذه الخطوة التي تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من قتلة حماس الذين ارتكبوا جرائم فظيعة ضد الإنسانية وضد الإسرائيليين الأبرياء، بما في ذلك كبار السن والنساء والأطفال”.
وأضاف أن “التاريخ سيحكم على أفعال كندا الحالية بقسوة”.
وإلى جانب المطالبة بتعليق تام للتجارة في السلع والتكنولوجيا العسكرية مع إسرائيل، حث الاقتراح الأولي على وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء عمليات تهريب الأسلحة غير القانونية إلى حماس، ودعا الحركة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجوم 7 أكتوبر.
بالإضافة إلى ذلك، دعا الاقتراح كندا إلى “الاعتراف رسميا بدولة فلسطين” – وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة السبع للدول الصناعية، ولكن تم بعد مفاوضات خلف الكواليس استبدال هذه الصياغة بأخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل على إقامة دولة فلسطينية ضمن حل الدولتين.
ساهمت وكالات في إعداد هذا التقرير