كندا تشرّع حظرا كاملا على الخيارات الثنائية وتحث إسرائيل بأن تحذو حذوها
على الرغم من الجهود الكندية للحد من هذه الصناعة، بالاضافة الى القانون الإسرائيلي المقترح لحظرها، فإن عدد الشكاوى ضد احتيال الخيارات الثنائية في كندا لم ينخفض
أعلن مسؤولو الأوراق المالية الكنديون، المجموعة العامة لمنظمي الأوراق المالية في المقاطعات، حظرا كاملا على تسويق الخيارات الثنائية أو بيعها للكنديين. ويعرّف الحظر الذي أعلن يوم الخميس الخيار الثنائي كأداة مالية “تقوم على دخل اقتراح نعم/لا”، وتدفع اعتمادا على ما إذا كانت قيمة أصل معينة ارتفعت أو انخفضت خلال فترة زمنية معينة. وسيتم تطبيق الحظر على الخيارات الثنائية التي فترة انتهاء صلاحيتها أقل من 30 يوما.
الخيارات الثنائية هي صناعة احتيالية كبيرة في إسرائيل والتي يقدّر أنها تحقق ما بين 5 -10 مليارات دولار سنويا. وتقدم شركات الخيارات الثنائية الإسرائيلية الإحتيالية للعملاء في جميع أنحاء العالم استثمارا مربحا على المدى القصير. ولكن في الواقع – من خلال منصات تداول مزيفة، ورفض الدفع، وغيرها من الحيل – هذه الشركات تأخذ للغالبية العظمى من الزبائن أموالهم. مندوبو المبيعات المحتالون يخفون بشكل روتيني مكان تواجدهم، أو يحرفون ما يبيعونه، ويستخدمون هويات زائفة.
وقال جيسون روي رئيس فريق عمل الخيارات الثنائية في كندا ومحقق مهم في لجنة مانيتوبا للأوراق المالية لتايمز أوف إسرائيل في مقابلة بعد وقت قصير من إعلان الحظر، أن المواقع التي تقدم خيارات ثنائية بدون ترخيص كانت غير قانونية من قبل في كندا، لكن الحظر الذي صدر حديثا يرسل رسالة أقوى.
“سابقا كنا نقول أنه ليس هناك أي شخص مسجل في كندا لتقديم الخيارات الثنائية. نعتقد أنه [الآن] من خلال حظر هذا المنتج [مباشرة] نقول أنه ليس فقط لا أحد مسجل هنا للقيام بذلك، لكن نقول أنه لن يتم تسجيل أي شخص هنا للقيام بذلك”.
وقال روي إن عدد الكنديين الذين تقدموا في عام 2017 مدّعين أنهم ضحايا احتيال الخيارات الثنائية يسير على الطريق الصحيح ليكون تقريبا كما في عام 2016، على الرغم من، وربما بسبب، جهود كندا لتحذير المستهلكين.
“يبدو أن أرقامنا سوف تكون مماثلة للعام الماضي – أكثر من 800 شكوى، ونحن في وتيرة مماثلة لعام 2017. كانت لدينا مبادرة كبيرة في مارس عام 2017 حيث أنشأنا موقع binaryoptionsfraud.ca. تلقينا أكثر من 10,000 زيارة للموقع في ذلك الشهر، وكان هناك أكثر من 500 قصة إخبارية مكتوبة حول هذا الموضوع. ونأمل أن يكون هناك انخفاض في أعداد الكنديين الذين يتعرضون للاحتيال بالفعل، ولكن لأننا نشرنا الأمر قد يكون المزيد من الضحايا الذين يتقدمون للشكوى في المستقبل”.
وسبب آخر محتمل في أن عدد الشكاوى ظل ثابتا على الرغم من اهتمام وسائل الإعلام والقمع التنظيمي، قال روي، هو أن هناك فترة تأخر بين لحظة تورط الشخص مع وسيط على الانترنت إلى الوقت الذي يأتي فيه ليقدم شكوى عن الاحتيال.
“الناس لا يتورطون مع شركة إجرامية وفي اليوم التالي يتصلون بنا. عادة ما يكون ذلك بعد ستة أشهر أو ثمانية أشهر. في كثير من الأحيان عملية الاحتيال التي تجري هي ليست على نهج ‘دعونا نحصل على المبلغ الأول من المال ونتوقف عن التحدث مع الضحية”. انها لعبة مستمرة للحصول على قدر ما يستطيعون، وأحيانا تستمر ستة أشهر أو أكثر قبل أن يدرك المستثمر أنهم يواصلون طلب المال وفي كل مرة يطلب المال يتجاهلونه. في مرحلة ما يصلون للحظة ادراك ويقولون، “أوه لا”، وهذا الوقت الذي فيه يتصلون لنا”.
وقال روي أن كندا تأمل في تحقيق ثلاثة أهداف من هذا الحظر: تحذير المستثمرين، وإقناع شركات بطاقات الائتمان والتكنولوجيا على حد سواء على قمع الظاهرة.
“هدفنا هو جعل كل كندي على بينة من احتيال الخيارات الثنائية وجعلها كلمة سامة هنا. عندما يسمع الناس هذا المصطلح سوف يعرفون على الفور أنه من المرجح أن تكون عملية احتيال وأن عليهم الاتصال بنا”.
وأضاف أن الحظر يساعد في الحوار الكندي المستمر مع شركات بطاقات الائتمان والبنوك للمساعدة في وقف تدفق الأموال في الخارج، وكذلك مع شركات التكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك لوقف الإعلان عن هذه المنتجات.
“نحن على اتصال مع شركات بطاقات الإئتمان الكبرى في أمريكا الشمالية. إنها تحظر بعض الشركات بناء على طلبنا، وكذلك تجد الشركات التي تبيع الخيارات الثنائية وتحظرها من شبكة بطاقات الإئتمان الخاصة بهم”.
وقال روي أن تويتر هي أول شركة تكنولوجيا كبيرة تحظر إعلانات الخيارات الثنائية ويأمل أن الآخرين سوف يحذو حذوها. في 30 أغسطس، قامت تويتر بتحديث إرشاداته الإعلانية لحظر “الإعلانات التي تقدم ادعاءات مضللة أو خادعة، مثل عروض “الثراء السريع” وحيل الخيارات الثنائية”.
في نهاية المطاف، الهدف هو أن تترك شركات الخيارات الثنائية الكنديين وشأنهم.
“نأمل أن نتمكن من حماية الكنديين عن طريق إغلاق هذه الطرق المختلفة للدفع والمدفوعات أو عن طريق زيادة التكلفة عند ايقاع الكنديين ضحية. ونحن نأمل أن ترتفع التكلفة أكثر وأكثر بحيث أنه لن يجدوا أن ما يفعلوه يستحق كل هذا العناء. سيكون عليهم تركيز جهودهم في أماكن أخرى”.
من الخيارات الثنائية الى العملات المشفرة
وعلى الرغم من أن عدد الشكاوى المتعلقة بالخيارات الثنائية قد ظل ثابتا، قال روي أنه لاحظ تحولا في نوع المنتجات التي تسوقها هذه الشركات نفسها، وكثير منهم يعملون من إسرائيل. في الأشهر الأخيرة، شهد روي أن شركات الخيارات الثنائية تحولت إلى منتجات مثل الفوريكس، العقود مقابل الفروقات، وتداول العملة المشفّرة.
“سمعنا من عائلة أنها فقدت 180,000$ لصالح شركة تدعى ومأوبشين. لاحظوا في بيانات حسابهم هذا الربيع أن الشركة غيرت اسمها إلى برايمسفدس. يبدو أن هذه الشركة الخاصة غيرت منتجاتها من الخيارات الثنائية إلى العقود مقابل الفروقات”.
وقد كشفت التايمز أوف إسرائيل عن صناعة الخيارات الثنائية الاحتيالية على نطاق واسع منذ أوائل عام 2016، بدءا من مقالة نشرت في مارس 2016 بعنوان “ذئاب تل أبيب تكشف حيلة التداول في الخيارات الثنائية“. في ديسمبر الماضي، توفي رجل الأعمال الكندي فريد توربيد عن طريق الانتحار بعد أن خسر معظم مدخرات حياته إلى شركة الخيارات الثنائية الإسرائيلية المسماة 23Traders.
وكان مشروع القانون الذي طرح في وقت سابق من هذا العام لحظر صناعة الخيارات الثنائية كلها في إسرائيل، وكذلك شركات الفوريكس والعقود مقابل الفروقات التي تعمل من إسرائيل بدون ترخيص، قد تم تعديله لاحقا ليتطبق بشكل ضيق على الخيارات الثنائية. وقد اتهم النقاد بأن هذا يخلق ثغرة، وإذا، وعندما يتم تمرير القانون، يمكن للشركات الخيارات الثنائية الاحتيالية ببساطة تغيير المنتج التي تقدمه والإستمرار في العمل. وهذا يمكنه أن يفسر التغير في المنتجات.
بعد أن أقرت القراءة الأولى في الكنيست، ثم وافقت عليها لجنة إصلاح الكنيست يوم 7 أغسطس، فإن مشروع القانون الضيق ينتظر الموافقة النهائية عليه في الكنيست. وقال تال شنايدر في غلوبز في 28 سبتمبر أنه على الرغم من الحث المستمر من هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، عضوة الكنيست راحيل عزاريا ووزير المالية موشيه كحلون، لم تقم أمانة مجلس الوزراء بعد بتحديد موعد لمناقشة حظر الخيارات الثنائية لإسرائيل أمام الجلسة العامة للكنيست للتصويت النهائي.
وقال روي لتايمز أوف إسرائيل إن الآن، بعد أن مرّرت كندا حظرا على الخيارات الثنائية، يأمل في أن تحذو إسرائيل حذوها بسرعة وتشرّع قانون بنفسها.
“لقد كان عدد من البلدان على اتصال مع إسرائيل وأعربوا عن قلقهم إزاء صناعة الخيارات الثنائية كلها هناك. وهذا ما دفع إسرائيل إلى تقديم هذا القانون. لست متأكدا من سبب توقف القانون”.
وأضاف روي: “آمل بأن تفعل اسرائيل الشيء الصحيح. يبدو أنهم كانوا على الطريق الصحيح للقيام بالشيء الصحيح وآمل أن يفعلوا ذلك”.
وقال روي أيضا إن لجنة أونتاريو للأوراق المالية وشركة أوتورايت دي مارتشيس في كيبيك، لديها برامج الإبلاغ عن المخالفات التي تسمح لأولئك الذين لديهم معلومات عن نشاط الخيارات الثنائية الجنائية التي تؤثر على الكنديين للمضي قدما وتبادل المعلومات.