“كل عمل تقوم الحكومة مثير للريبة”: حشود كبيرة تتظاهر ضد التعديلات القضائية قبل المواجهة في المحكمة العليا
أكثر من 100 ألف يحتشدون في المدينة، قبل أيام من جلسات بدء جلسات في المحكمة العليات للبت في قانون المعقولية؛ إصابة امرأة بجروح طفيفة بعد أن قامت مركبة بدهس متظاهرين أغلقوا طريق أيالون السريع
تظاهر أكثر من مائة ألف متظاهر للأسبوع السادس والثلاثين على التوالي يوم السبت ضد التعديلات القضائية التي تدفع بها الحكومة، قبل أيام من المواجهة الرئيسية في المحكمة العليا الأسبوع المقبل.
وذكرت القناة 13 نقلا عن بيانات من شركة CrowdSolutions أن حوالي 118 ألف متظاهر احتشدوا في المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان في تل أبيب.
واجتذبت المظاهرات الأصغر الآلاف في مدن ومفارق طرق أخرى في جميع أنحاء البلاد.
بعد المظاهرة، قام بعض المتظاهرين بإغلاق المسارات الجنوبية لطريق أيالون السريع.
وأصيبت امرأة بجروح طفيفة عندما دهس سائق مجموعة من المتظاهرين على الطريق السريع. وأظهر مقطع فيديو عدة أشخاص يتشاجرون مع المتظاهرين على الطريق السريع، قبل أن تزيد سيارة من سرعتها وتدهس عددا من المتظاهرين قبل أن تتوقف بينما لاحقها متظاهرون آخرون.
واحتجزت الشرطة السائق.
*תיעוד קשה לצפייה*
רכב דרס מפגינים נגד התכנית המשפטית שחסמו את איילון דרום ליד ארלוזרוב pic.twitter.com/2x3mF4Ckup— Anna Pines || אנה פינס (@AnnaPines_) September 9, 2023
وقال المنظمون إن احتجاجات هذا الأسبوع “ستكون بمثابة رد على أوحانا”، في إشارة إلى خطاب ألقاه رئيس الكنيست أمير أوحانا هذا الأسبوع، والذي أشار فيه إلى أن الائتلاف قد لا يقبل حكم محكمة العدل العليا إذا ألغت قانون “المعقولية” المثير للجدل الذي تم تمريره مؤخرا، وقام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة نشر مقطع فيديو لذلك الخطاب في تغريدة على منصة X (تويتر سابقا).
هذا القانون، وهو أول تشريع رئيسي يتم إقراره كجزء من خطة الإصلاح، يمنع المحكمة من إلغاء قرارات حكومية أو وزارية على أساس “عدم معقوليتها إلى أقصى حد” ظاهريا.
ومن المقرر أن يستمع فريق قضائي غير مسبوق يضم 15 قاضيا في المحكمة العليا إلى التماسات مقدمة ضد القانون في 12 سبتمبر. وقد حذر العديد من وزراء الحكومة وشخصيات أخرى من احتمال حدوث فوضى إذا ألغت المحكمة القانون، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية محتملة.
ومن غير المعروف متى ستصدر المحكمة حكمها، ومن المرجح أن يقوم القضاة بإطالة أمد الإجراءات.
في تل أبيب، قال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الأسبق يوفال ديسكين إن إسرائيل وصلت بالفعل إلى أزمة دستورية بعد خطاب روحانا ودعم نتنياهو اللاحق لهذه التصريحات.
وقال ديسكين إن نتنياهو “يتصرف في تضارب خطير ومستمر للمصالح، عندما يشارك في التشريعات لتحسين وضعه القانوني، وينتهك حكما قضائيا”، في إشارة إلى محاكمة رئيس الوزراء المستمرة بالفساد، واتفاق يسمح له بمواصلة شغل منصبه طالما أنه لا يتدخل في التشريعات أو التعيينات القضائية.
שלום חנוך הגיע לבמה של קפלן: בלב שלם ואוהב אני מצרף את קולי ואת עצמי לקריאה לחופש ושוויון בארצנו, הארץ שלנו pic.twitter.com/6NwQaFXwLO
— רן שמעוני Ran Shimoni (@ran_shimoni) September 9, 2023
واضاف ديسكين “هذه حكومة تعمل على سحق البنية التحتية الديمقراطية للدولة، وبالتالي فإن كل عمل تقوم به هذه الحكومة مثير للريبة”، وحث قادة الأمن الحاليين على توخي الحذر من أي تعليمات تعطيها لهم الحكومة.
وقال المغني شالوم حانوخ، فنان هذا الأسبوع في كابلان، للجمهور “أنا أضم نفسي وصوتي للحرية والمساواة للجميع في إسرائيل”.
في نهاية المظاهرة في كابلان، سار المتظاهرون إلى منزل أوحانا وكذلك منزل وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف. في وقت سابق من اليوم، اعتقلت الشرطة ناشطا بشبهة تخريب الممتلكات بعد أن علق لافتات احتجاجية في شمال تل أبيب تستهدف جاره الجديد فاسرلاوف. وتم إطلاق سراحه في وقت لاحق من اليوم. وحضر الناشطون إلى منزل فاسرلاوف للاحتجاج على الاعتقال خلال النهار، حيث اشتبكوا مع الشرطة، وتم القبض على أحد المتظاهرين.
بالإضافة إلى الاحتجاجات الأسبوعية، أكمل عدة آلاف من الأشخاص “مسيرة من أجل الديمقراطية” استمرت ثلاثة أيام في شمال إسرائيل من صفد إلى تل حاي بالقرب من الحدود اللبنانية، وفي جنوب البلاد من كريات غات إلى بئر السبع للاحتجاج على الإصلاحات.
وقال موشيه يعالون، وهو وزير دفاع ومشرع سابق في “الليكود”، للمتظاهرين في بئر السبع إن الآلاف الذين “تجندوا” للاحتجاج على الحكومة ذكّروه بالآلاف الذين تم استدعاؤهم للقتال في حرب “يوم الغفران” عام 1973، والتي حدثت قبل 50 عاما في مثل هذا الشهر.
ولكن بدلا من مواجهة تهديد خارجي، “أصبح اليوم تهديدا داخليا لحكومة منفصلة عن الشعب، حكومة مدمرة”، على حد قوله.
לא ייאמן, אבל קרה. ממש עכשיו. שבת בצהריים. יואב אנדרמן, אדריכל, אזרח משלם מיסים, שמוביל ביחד עם שכנים בצפון החדש את המחאה נגד הדייר החדש, השר וסרלאוף, נעצר לפני דקות בביתו. שוטרים הגיעו אליו ופשוט לקחו אותו לתחנה. ילדיו המומים. הסיבה? תליית שלטים בשכונה ("השחתת פני מקרקעין").… pic.twitter.com/4cIFNW5Dfj
— Ben Caspit בן כספית (@BenCaspit) September 9, 2023
موجها حديثه لنتنياهو، اتهم يعالون رئيس الوزراء بقيادة فاشلة.
وقال يعالون “لقد وعدت بالاهتمام بغلاء المعيشة – هذا الأسبوع وصل الشيكل إلى مستويات متدنية جديدة. لقد وعدت بالاهتمام بالحوكمة – لقد وصلنا إلى رقم قياسي في عدد جرائم القتل في المجتمع العربي. هذا الأسبوع حطم مؤيدو الحكومة ’رقما قياسيا’ آخر عندما لوحوا بملصقات ’كهانا كان محقا’ و’ييغال عمير كان محقا’. المسؤولية تقع على عاتقك”.
في مظاهرة مؤيدة للحكومة أمام المحكمة العليا يوم الخميس، شوهد بعض المشاركين وهم يرتدون ملصقات تقول إن متطرفين يهود مثل باروخ غولدشتاين، الذي قتل 29 فلسطينيا في الخليل في عام 1994؛ وعميرام بن أوليئيل، المسجون بتهمة إلقاء قنبلة حارقة في هجوم مميت راحت ضحيته عائلة فلسطينية في قرية دوما بالضفة الغربية عام 2015؛ والحاخام المتطرف مئير كاهانا؛ وقاتل رابين، ييغال عمير “كانوا محقين”.
في خطابها أمام متظاهرين في هرتسليا، شجبت عضو الكنيست عن حزب “العمل”، إفرات رايتن، اعتقال الناشط يوآف أندرمان في تل أبيب.
وقالت “يبدو أن يوآف نفذ واحدة من أخطر الجرائم في كتاب القانون، وهي جريمة خطيرة لدرجة أن شرطيين اضطروا لازعاجه في منزله يوم السبت، حيث علق لافتات احتجاجية أمام منزل الوزير فاسرلاوف، الذي هو بالمناسبة عضو في نفس الحزب الذي ينتمي إليه وزير الشرطة – القائمة الأكثر عنصرية في الكنيست”.
في خطابه أمام المظاهرة في حيفا، شبه نائب مستشار الأمن القومي سابقا عيران عتصيون سلوك الحكومة بسلوك إرهابيي تنظيم “القاعدة” الذين نفذوا اعتداءات 11 سبتمبر (يصادف هذا الأسبوع مرور 22 عاما على المأساة).
وقال عتصيون “مجموعة من المتطرفين المسيحانيين والمجرمين بقيادة شرير رئيسي، اختطفوا الطائرة الإسرائيلية من المسافرين والطيارين، وهم يقودونها لسحق المحكمة العليا”.
ورفض عتصيون المزاعم القائلة بأن رئيس الوزراء تم “جره” إلى التشريعات القضائية من قبل شركائه اليمينيين المتطرفين ووزير العدل ياريف ليفين، وقال إن الخطط هي “بطاقة خروجه من السجن”، في إشارة إلى محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم فساد.
وزعم أنه “مستعد [نتنياهو] لإحراق البلاد وتفكيك الجيش الإسرائيلي وتدمير العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة” للقيام بذلك.
חיפה תודה לכל מי שהפגינו וצעדו איתנו היום????????????
בשבת הבאה, 16.9.2023 *לא תתקיים הפגנה*, נותנים לכם לנוח בחג ומאחלים שנה דמוקרטית לכולנו????????
נעדכן בנוגע לאירועים במידה ויהיו במהלך השבוע הדרמטי הבא עלינו לטובה????????
קרדיט צילום: גיא ברוקמן
???????????? pic.twitter.com/D5q9IpWHFa
— מחאת העם חיפה (@haifaprotest) September 9, 2023
وفي رحوفوت، قال عضو الكنيست رام بن باراك من حزب “يش عتيد” للمتظاهرين: “نحن نحترم الجميع، لكننا لن نتسامح مع أولئك الذين يقومون بتفكيك ديمقراطيتنا”.
وقال “لن نتسامح مع العنصرية، ولن نتسامح مع سيطرة المتطرفين على بلادنا. لن نساوم. سنناضل وسننتصر لأنه لا توجد مساومة على حقوق الانسان والعدل والديمقراطية”.
يوم السبت أيضا، أعتذرت شيكما برسلر، وهي واحدة من قادة الاحتجاجات، على قيامها كما يبدو بالإشارة إلى العناصر اليمينية المتطرفة في الحكومة باعتبارها عناصر “نازية”.
متحدثة في ندوة يوم الجمعة، قالت برسلر “يحظر إجراء حوار مع النازيين، سواء كانوا يهودا أم لا”.
برسلر كانت تتحدث عن عدم إمكانية التوصل إلى توافق مع أعضاء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو، في إشارة واضحة إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وفي مثال على ذلك قالت إنه في المظاهرة المؤيدة للحكومة في القدس يوم الخميس، حمل البعض ملصقات تمجد الإرهابيين اليهود.
واعتذرت برسلر لاحقا قائلة: “لقد أخطأت في اختيار الكلمات.. استخدمت كلمة لا مكان لها في الحوار”.
وانتقد نتنياهو تصريحات برسلر قائلا: “هذا التصريح الفاضح هو تشويه للهولوكوست وهو أيضا تحريض جامح على قتل وزراء الحكومة والممثلين المنتخبين”.
وقال في البيان: “الحق في الاحتجاج ليس هو الحق في التحريض”.
وقال منظمو الاحتجاج ردا على إدانة نتنياهو: “إن الذي يقود إسرائيل إلى دكتاتورية مظلمة، والذي سحق الاقتصاد وجيش الشعب، والذي أنشأ آلة السم والكراهية التي تمزق الأمة، لا ينبغي أن يتحدث عن التحريض”.
يحظر قانون “المعقولية”، وهو الجزء الأول والوحيد من حزمة الإصلاح الشامل التي تم تمريره في الكنيست، على المحاكم مراجعة الإجراءات الحكومية باستخدام المعيار القضائي للمعقولية، حيث يمكنها تحديد أن القرار باطل لأنه تم اتخاذه دون تقييم صحيح للاعتبارات الرئيسية، أو أثناء استخدام اعتبارات غير ملائمة.
ويقول معارضو القانون إنه يمكن للتشريع، من بين أمور أخرى، أن يقوض استقلالية أجهزة تطبيق القانون والنظام القضائي ويجعل من الصعب الطعن في الفصل التعسفي للمسؤولين.
ويجادل الوزراء وأعضاء الكنيست من الإئتلاف بأن القانون ضروري لمنع المحكمة العليا من فرض نظرتها إلى العالم بشأن قرارات وإجراءات الحكومة، وقالوا إن إقالة كبار مسؤولي إنفاذ القانون ستظل خاضعة لأدوات قانونية أخرى في القانون الإداري.
ساهم في هذا التقرير طاقم تايمز أوف إسرائيل