كاميرون سوف يمتنع التصويت في قرار الإعتراف بفلسطين

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سوف يمتنع عن تصويت برلماني غير ملزم يوم الإثنين حول إعتراف الحكومة البريطانية بدولة فلسطين.

رئيس الوزراء أشار إلى أن نتيجة التصويت لن تؤثر على سياسات الدولة الخارجية إتجاه الفلسطينيين، بحسب رويترز. التي أشارت إلى الناطق الرسمي بإسم كاميرون.

“كنت واضح بما فيه الكفاية بالنسبة لموقف الحكومة، وهذا لن يتغير”، قال الناطق للصحفيين قبل التصويت.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

تم إقتراح التصويت من قبل عضو البرلمان من حزب العمل غراهام موريس، ما أدى إلى نقاش محتدم يوم الإثنين حول تعليمات الحزب للتصويت مع الإعتراف، ورد بتقرير صحيفة الاندبندنت يوم الإثنين.

عدة أعضاء رفيعين في الحزب حاولوا الإعتراض على قرار الذي يلزم جميع أعضاء الحزب بدعم الإعتراف. أعضاء البرلمان المعارضين للإعتراف يدعون أنه على الإعتراف أن يأتي بعد عقد إتفاقية سلام أوسع في كل الشرق الأوسط.

بدلا عن إجبار الجميع بدعم الإعتراف، يجب السماح لأعضاء الحزب بإختيار مواقفهم، قال المعارضين.

بعض الأعضاء الرفيعين من حزب العمل تحدثوا مع رئيس الحزب ايد ميليباند، يهودي والذي زار إسرائيل في العام الماضي، لمحاولة إقناعه بتغيير التعليمات قبل التصويت، الذي سوف يعقد ظهر يوم الإثنين في مجلس العموم البريطاني.

“إن نجح التصويت، فإنه سوف يشكل ضغوطات هائلة على الحكومة الحالية والحكومة القادمة، التي على الأرجح أن تكون برئاسة حزب العمل، للإعتراف بفلسطين كدولة”، كتب موريس في بريد إلكتروني ل-أ ف ب.

“إعتراف بريطانيا بفلسطين قد يعطي دفعة هامة لدول أخرى من الإتحاد الأوروبي باللحاق بها”، قال.

” الإعتراف الآن سيكون رسالة واضحة وشرعية بأن بريطانيا وغيرها يعترفون بحقوق الفلسطينيين وبأنه لا يوجد أي شرعية لمشروع المستوطنات الغير قانوني”، أضاف.

ورد في نص الإقتراح: “هذا المجلس يحث الحكومة للإعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل”.

المشاعر كانت حادة، بحسب أعضاء حزب العمل.

“القول بأنه يدور هناك شجار هو طريقة ناعمة لوصف الوضع”، قال أحد الأعضاء الرفيعين بحزب العمل لصحيفة الاندبندنت. “الناس غاضبين. هذه محاولة لتمزيق 13 عاما من السياسات المبلورة بحذرـ هذا جنون تام الذي يجعل السلام أقل، وليس أكثر إحتمالا”.

بحسب التقرير، أصدقاء إسرائيل من حزب العمل قامت بحملة لإقناع ميليباند لإعادة النظر بكيفية تعامل حزب المعارضة مع التصويت. في حال عدم موافقة ميليباند، هدد عدة أعضاء من الحزب بأن يمتنعوا عن التصويت.

خلال نهاية الأسبوع، جينيفر غيربر, مديرة أصدقاء إسرائيل من حزب العمل، نشرت بيان على موقع المجموعة الذي يطرح أسبابها لمعارضة إقتراح الإعتراف الأحادي لفلسطين.

“التاريخ يعلمنا بأن الخطوات الأحادية السابقة لأوانها غير ناجعة”، وكتبت: “الإنسحاب الأحادي لإسرائيل من غزة عام 2005 لم يؤدي سواء إلى المزيد من النزاع والعنف، ولكن على عكس هذا، المفاوضات – مثل مفاوضات كامب ديفيد عام 1978 التي أدت إلى السلام بين إسرائيل ومصر, أو تلك التي أدت إلى السلام مع الأردن في سنوات التسعين – أثبتت أنها دائمة أكثر”.

مع هذا، بعض أعضاء حزب العمل يدعمون الإعتراف بفلسطين.

“بعد اجتياح غزة في اصيف الذي قتل اكثر من 2,000 شخص, الاستمرار ببناء المستوطنات محاولات اسرائيل العديدة لعرقلة جميع مواقف المفاوضة الفلسطينية, آن الاوان لتسوية ساحة المفاوضات’” قال اندي سلوتر، نائب رئيس أصدقاء فلسطين والشرق الأوسط من حزب العمل.

مع أن التصويت لا يلزم الحكومة البريطانية بأن تعترف بشكل رسمي بفلسطين، ولكنها جعلت حزب العمل الإسرائيلي الذي يميل الى اليسار بان يرسل رسالة إلى مثيله البريطاني الذي يحذر فيه بأن الإعتراف الرمزي قد يصعب بدل أن يسهل تحقيق السلام.

النائب العام لحزب العمل الإسرائيلي عضو الكنيست حيليك بار كتب بأنه مع أنه يقدر النيات الحسنة لهؤلئك الذين يدعمون الإعتراف, ولكن هذا يمكن ان يعرقل أكثر من ما يساهم.

“أنا أفهم لماذا بعضكم قد يريد ان يدعم أي شيء الذي يدعي أنه يساهم للسلام”، وكتب بار: “ولكننا نرى في حزب العمل الإسرائيلي بأن الإعتراف الأحادي بدولة فلسطين لا يقدم شيئا لهذا الهدف السامي.

“للأسف، الخطوات الأحادية تساعد اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين يريدون الإدعاء بانه لا يوجد لنا شركاء للسلام، وان الفلسطينيين غير معنيين بالتفاوض معنا”، قال.

بالمقابل، زهافا غال اون رئيسة حزب ميريتس السلمي، إنتقدت رسالة بار بشدة وقالت أن الحزب قد ينسحب من كتلة سلام برلمانية مشتركة للإسرائيليين والفلسطينيين بقيادة بار، بحسب صحيفة هآرتس.

“ميريتس سوف ينظر في إلغاء إشتراكه في المجموعة لتقيم حل للنزاع العربي الإسرائيلي، برئاسة حيليك بار’” وقالت: “كل [هذه الخطوات] من قبل حزب العمل تعرقل جهود تقدم حل الدولتين”.

بريطانيا إمتنعت من التصويت في عام 2012 في الأمم المتحدة حول منح فلسطين مكانة دولة مراقبة، التي منحت بالرغم من معارضة الولايات المتحدة، إسرائيل ودول اخرى.