كاتس يعلن عن خطط للحد من عنف المستوطنين ضد القوات الإسرائيلية
وزير الدفاع يعلن عن تشكيل قوة مشتركة بين الشرطة والجيش الإسرائيلي والشاباك، وبدء برامج اجتماعية لإدماج الشباب المتطرف في الأطر التعليمية العادية
عقب اجتماع طارئ مع كبار مسؤولي الأمن، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس يوم الثلاثاء عن سلسلة من الإجراءات التي قال إنها تهدف إلى كبح عنف المستوطنين ضد القوات الإسرائيلية والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال كاتس في اجتماع عقد مساء الاثنين، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع، ”لن نسمح أو نقبل بمثل هذه الحوادث الخطيرة بأي شكل من الأشكال“، وتعهد بتعزيز إجراءات الشرطة وإنشاء قوة مشتركة بقيادة الشرطة بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) للتصدي لهذه الظاهرة.
كما وافق كاتس على تخصيص عشرات الملايين من الشواكل لبرامج اجتماعية تهدف إلى دمج الشباب من المستوطنين المتطرفين في أطر تعليمية عادية، وقال إن اجتماع متابعة سيعقد في غضون ثلاثة أسابيع لتقييم التقدم المحرز.
وحضر الجلسة كبار قادة الجيش والشرطة ومسؤولون في الشاباك والمستشار القانوني لوزارة الدفاع.
وأشار البيان إلى أن المشاركين في الاجتماع الطارئ الذي عقد يوم الاثنين شددوا على أن غالبية المستوطنين لا يشاركون في أعمال العنف، لكنهم حذروا من وجود فصائل متطرفة تستهدف عمدا قوات الأمن والفلسطينيين.
وأدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العنف ضد القوات هذا الأسبوع، كما فعل قادة المستوطنين، حيث دعا رئيس مجلس “يشع” الاستيطاني الشرطة إلى العثور على المسؤولين عن الهجوم وإحالتهم إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.
وقال قادة المعارضة إن المهاجمين هم ”إرهابيون يهود“ الذين شعروا أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب بسبب الدعم الضمني لهم من أعضاء الحكومة.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد إن ”الإرهابيين هم إرهابيون“.
وقال لبيد لإذاعة الجيش يوم الاثنين: ”هؤلاء إرهابيون يهود، عصابة من المجرمين، يشعرون بأنهم يحظون بدعم الائتلاف. يجب التعامل مع أي شخص يستخدم القوة ضد جنود جيش الدفاع بأقصى ما يسمح به القانون“.
جاءت هذه الخطوات الجديدة بعد أن أضرم عشرات المتطرفين اليهود النار في منشأة أمنية وأثاروا أعمال شغب خارج قاعدة في الضفة الغربية خلال الليل بين الأحد والاثنين، وذلك بعد أيام من تعرض قائد الكتيبة المحلية للاعتداء من قبل مستوطنين.
ورفع أفراد من الحشد لافتة كُتب عليها ”قائد الكتيبة خائن“.
وقال مسؤول عسكري إن بعض المستوطنين حاولوا اقتحام قاعدة لواء بنيامين الإقليمية في وسط الضفة الغربية، وألقوا الحجارة ورشوا الغاز المسيل للدموع على الجنود، وقامو بثقب إطارات مركبات عسكرية.
بالإضافة إلى ذلك، أضرم المستوطنون النار في منشأة أمنية تقدر قيمتها بملايين الشواكل تستخدم ”لإحباط الهجمات الإرهابية والحفاظ على الأمن“ في منطقة رام الله، وفقا للجيش الإسرائيلي.
وقامت قوات الأمن بإخلاء وهدم خمسة بؤر استيطانية غير قانونية يوم الاثنين، بما في ذلك بؤرة هار حاتسور، التي كانت مسرحا لأعمال عنف شديدة من قبل المستوطنين ضد أفراد من الجيش الإسرائيلي ليلة الجمعة.
في تلك الحادثة، هاجمت حشود من المستوطنين جنودا، من بينهم ضابط رفيع المستوى، في قرية كفر مالك الفلسطينية بالقرب من رام الله، بعد وصول القوات إلى هناك لمنعهم من الاعتداء والتخريب في القرية. وتم اعتقال ستة إسرائيليين في أعقاب أعمال العنف.
ثم في يوم السبت، تعرضت نقطة شرطة للتخريب على يد مستوطنين في ما وصفته السلطات بأنه عمل انتقامي على ما يبدو ردا على اعتقال المشتبه بهم الستة المتهمين في الهجوم الليلي. وحاول المهاجمون إضرام النار في مركز الشرطة في مستوطنة بيت إيل بالضفة الغربية، مما تسبب في أضرار لباب المركز، وخطوا عبارة ”نار الانتقام“ على الجدران، وفقا للشرطة.
تقع هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل شبه يومي دون عقاب، ونادرا ما يتم اعتقال المشتبه بهم، والملاحقة القضائية لهم هي أمر أكثر ندرة. وقد أثار هذا الوضع انتقادات دولية متزايدة وعقوبات متصاعدة من الحكومات الغربية.
في العام الماضي، أنهى كاتس استخدام سياسة الاعتقالات الإدارية – وهي احتجاز شخص لفترة غير محددة دون توجيه تهمة إليه – ضد المستوطنين المتطرفين، بينما أبقى على استخدامها ضد الفلسطينيين. وعادة ما تستخدم هذه الأداة عندما تعتقد السلطات أن لديها معلومات استخباراتية تربط مشتبها به بجريمة ما، ولكنها لا تملك أدلة كافية لتوجيه تهمة إليه أمام المحكمة.
ويخضع رئيس شرطة الضفة الغربية للتحقيق بتهمة تجاهل عنف المستوطنين بهدف كسب ود وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وقد سُمح له بالعودة إلى منصبه على الرغم من استمرار التحقيق.