كاتس يعلن أنه سيفرج عن المستوطنين المعتقلين إداريا، ويربط قراره بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين
وزير الدفاع يقول قبل صفقة غزة إنه "من الأفضل أن تكون عائلات المستوطنين اليهود سعيدة من أن تكون عائلات الإرهابيين المفرج عنهم سعيدة"

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة قراره بالإفراج عن مستوطني الضفة الغربية المعتقلين بموجب أوامر اعتقال إداري، وربط ذلك بالإفراج المتوقع عن مئات الأسرى الأمنيين الفلسطينيين كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذي تم توقيعه مع حماس في الدوحة مساء الخميس.
وقال كاتس في بيان “في ضوء الإفراج المتوقع عن الإرهابيين من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن، قررت إطلاق سراح المستوطنين المعتقلين إداريا”، مستخدما المصطلح التوراتي للمنطقة. وأضاف أن هذا “ينقل رسالة واضحة مفادها تعزيز وتشجيع المستوطنات، التي تقف في طليعة النضال ضد الإرهاب الفلسطيني وتواجه تحديات أمنية متزايدة”.
وأضاف إنه “من الأفضل أن تكون عائلات المستوطنين اليهود سعيدة من أن تكون عائلات الإرهابيين المفرج عنهم سعيدة”.
وفي بيان مقتضب، قال جهاز الأمن العام (الشاباك) إن قرار كاتس اتخذ دون التشاور مع جهاز الأمن لتقييم آثار القرار.
وفي نوفمبر، أعلن كاتس عن إنهاء استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية، وهو ما يعني استخدام إسرائيل السياسة المثيرة للجدل المتمثلة في احتجاز المشتبه بهم دون توجيه اتهامات ضد الفلسطينيين الفقط. ولكنه لم يأمر بالإفراج عن المعتقلين في ذلك الوقت.
وأصدرت إسرائيل 16 أمر اعتقال إداري بحق إسرائيليين يهود في عهد وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ولا يزال سبعة منهم رهن الاعتقال حتى نوفمبر.

ويأتي قرار كاتس الأخير في أعقاب تقارير تفيد بأن الحكومة ستتخذ إجراءات عسكرية إضافية في الضفة الغربية في محاولة لإقناع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعدم الانسحاب من الائتلاف احتجاجا على اتفاق غزة.
وفي حين يتم استخدام هذه الممارسة في المقام الأول ضد الفلسطينيين، فقد تم استخدام الاعتقال الإداري أيضاً ضد بعض الإسرائيليين اليهود المتطرفين، مما أثار انتقادات متزايدة من أعضاء اليمين المتطرف في الائتلاف لحزب الليكود الحاكم.
ويسمح هذا الإجراء باحتجاز الأفراد دون توجيه اتهامات لهم لمدة تصل إلى ستة أشهر. ويمكن تجديد الاحتجاز إلى أجل غير مسمى مع السماح للمدعين العسكريين بمنع المشتبه بهم من الاطلاع على الأدلة ضدهم.
تُستخدم هذه الأداة عادةً عندما تتوافر لدى السلطات معلومات استخباراتية تربط المشتبه به بجريمة ولكن ليس لديها أدلة كافية لتوجيه الاتهامات في محكمة قانونية.
وقال كاتس في نوفمبر الماضي: “في ظل واقع يتعرض فيه المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة ويتم فرض عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين، فلا ينبغي لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء القاسي ضد سكان المستوطنات”.

وأفادت تقارير أن الشاباك حذر من هذه الخطوة، حيث قال بار في يونيو الماضي إن حظر الإجراء ضد الإسرائيليين “سيؤدي إلى ضرر فوري وخطير لأمن الدولة” في الحالات التي تتوفر فيها معلومات واضحة عن أن نية مشتبه بهم تنفيذ هجوما إرهابيا ضد الفلسطينيين.
وبحسب نسخة مسربة من الاتفاق، سيتم إطلاق سراح أكثر من 1700 أسير فلسطيني مقابل 33 رهينة إسرائيلية في المرحلة الأولى من الصفقة: 700 أسير، 250-300 منهم يقضون أحكاما بالسجن المؤبد؛ و1000 من سكان غزة الذين تم أسرهم منذ اندلاع القتال في القطاع في 8 أكتوبر؛ و47 أسيراً أعيد اعتقالهم بعد إطلاق سراحهم بموجب صفقة جلعاد شاليط عام 2011.