قمة عربية مصغّرة في السعودية لبحث خطة مضادة لمقترح ترامب بشأن غزة
ورد أن خطة القاهرة التي لم يتم الكشف عنها تشمل 3 مراحل لإعادة الإعمار، مع نقل الفلسطينيين إلى "مناطق آمنة"؛ تحديات كبرى تتعلق بالتمويل وإدارة القطاع بعد الحرب
يجتمع عدد من القادة العرب في السعودية الجمعة في قمة عربية مصغرة، لبحث خطة مضادة لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضية بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.
ورغم أهمية القمة التي أفرزت إجماعا عربيا نادرا على رفض تهجير الفلسطينيين، قد تشوبها خلافات حيال من سيحكم غزة بعد الحرب ومسألة تمويل إعادة الإعمار في القطاع المدمّر.
ويقول الخبير في السياسة الخارجية السعودية بجامعة برمنغهام الإنكليزية عمر كريم “من المؤكد أن هذه القمة العربية سوف تكون الأكثر أهمية في ما يتصل بالعالم العربي الأوسع وقضية فلسطين منذ عقود”.
وأفاد مصدر مقرب من الحكومة السعودية وكالة فرانس برس أنّ القادة العرب سيناقشون “خطة إعادة إعمار مضادة لخطة ترامب بشأن غزة”.
وأثار ترامب ذهولا عندما أعلن مقترحا قبل أسبوعين يقضي بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمّرة وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد ترحيل السكان البالغ عددهم 2,4 مليون إلى مكان آخر، خصوصا مصر والأردن، من دون خطة لإعادتهم.
وكان مقررا أن يعقد قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن القمة في الرياض الخميس، لكنها أرجئت ليوم واحد، وتوسّعت لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب مصر والأردن والسلطة الفلسطينية.
وقال المصدر المقرب من الحكومة السعودية أنه ستكون على الطاولة “نسخة من الخطة المصرية”.
وكان العاهل الأردني عبدالله الثاني قد قال الثلاثاء الماضي لصحافيين في واشنطن إن مصر ستقدم ردا على خطة ترامب، مشيرا إلى أن الدول العربية ستناقشه بعد ذلك في محادثات في الرياض.
خطة على 3 مراحل
لم تعلن مصر بعد رسميا تفاصيل خطتها. لكن دبلوماسيا مصريا سابقا تحدّث عن خطة من “ثلاث مراحل تنفذ على فترة من ثلاث الى خمس سنوات”.
وتشكل إعادة الإعمار وتمويلها مسألة حساسة في القمة، خصوصا مع استخدام ترامب حجة صعوبة الإعمار بسبب الدمار الهائل، كمبرر لإبعاد سكانه حتى إعادة تأهيله.
وأوضح السفير محمد حجازي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وهو مركز بحثي مقره القاهرة وعلى صلات قوية بدوائر صنع القرار المصرية، أن “المرحلة الأولى هي مرحلة الإنعاش المبكر وتستمر ستة أشهر”.
وتشمل هذه المرحلة “إدخال معدات ثقيلة لإزالة الركام، ويتم تحديد ثلاث مناطق آمنة داخل القطاع يمكن نقل الفلسطينيين إليها”.
وسيتم توفير منازل متنقلة مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية خلال هذه المرحلة، بحسب حجازي، المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري.
وأضاف: “المرحلة الثانية (…) تتطلّب عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار التي ستحصل مع بقاء السكان على الأرض”.
كما تتضمن “إعادة تدوير الأنقاض لاستخدامها كجزء من خرسانة البناء، وتشمل البدء في أعمال البنية التحتية… ثم بناء الوحدات السكنية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية”.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة الثلاثاء بأن إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 مليارا خلال الأعوام الثلاثة الأولى.
وتتضمن المرحلة الثالثة من الخطة المصرية، وفق حجازي، “إطلاق مسار سياسي لتنفيذ حل الدولتين وحتى يكون هناك ضوء في نهاية النفق وحافز للتهدئة المستدامة”.
ويعتقد كريم أن تبني هذه الخطة بحاجة إلى “درجة من الوحدة العربية غير المسبوقة (…) الثقل السياسي للعالم العربي بأكمله ضروري لخلق بيئة يمكن فيها تحمّل أي ضغط أميركي”.
التمويل
تبقى مسألة تمويل خطة بهذا الحجم والمدة المتوقعة لتنفيذها معضلة كبيرة.
وقال دبلوماسي عربي مطلع لفرانس برس: “أكبر تحدّ يواجه الخطة المصرية هو كيفية تمويلها”.
وتابع: “بعض الدول مثل الكويت ستضخ تمويلا ربما لأسباب إنسانية لكن دولا خليجية أخرى ستضع شروطا محددة قبل القيام باي تحويل مالي”.
ويقول كريم: “أعتقد أن السعوديين والإماراتيين لن ينفقوا أي أموال إذا لم يقدّم القطريون والمصريون ضمانات بشأن حماس”.
تعالج الخطة المصرية مسألة شائكة للغاية ألا وهي الإشراف بعد الحرب على غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ 2007.
وتلحظ الخطة المصرية تشكيل “إدارة فلسطينية غير منحازة لأي فصيل… (تضم) خبراء وتتبع سياسيا وقانونيا السلطة الوطنية الفلسطينية”.
كما تحدث حجازي عن “قوة شرطية تابعة للسلطة الفلسطينية يتم تعزيزها بقوات مصرية وعربية ومن بلدان أخرى”.
وأكد أن حركة حماس “ستتراجع عن المشهد السياسي في الفترة المقبلة”.
في المقابل، أفاد المصدر السعودي أن الرياض ترى أنّ “السلطة الفلسطينية” يجب أن تكون الجهة المسؤولة عن القطاع.
وأكدت قطر الثلاثاء أن مستقبل القطاع هو شأن فلسطيني.
ويقول كريم: “أعتقد أن جميع الأطراف الإقليمية تدرك أن أي خطة بديلة يقترحونها لا يمكن أن تشمل حماس بأي شكل من الأشكال، لأن وجود حماس سيجعلها غير مقبولة بالنسبة للإدارة الأميركية وإسرائيل”.
مضيفا: “بعض الأمور داخل القطاع يجب أن تتغير بشكل جوهري حتى تحظى هذه الخطة (المصرية) بفرصة على الأقل”.
ولكن حتى لو تم التغلب على كل هذه العقبات، فمن المرجح أن يتم رفض الاقتراح على الفور من قبل إسرائيل، التي استبعدت حكومتها باستمرار أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب.