استطلاع: قلة من الإسرائيليين يدعمون تغييرات “الدين والدولة” التي يدرسها الإئتلاف القادم

أقل من ثلث الإسرائيليين يؤيدون مطالب تشريعات “الدين والدولة” الرئيسية للأحزاب المتوقع مشاركتها في الائتلاف الحكومي المقبل، وفقا لمسح نُشر يوم الجمعة.

سأل الاستطلاع، الذي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي، حوالي 750 إسرائيليا عما إذا كانوا يؤيدون سبعة مقترحات تشريعية طرحها أعضاء في الائتلاف المقبل المفترض، خمسة منها تتناول قضايا دينية، وواحدة تتناول دور المستشارين القانونيين الحكوميين وواحد يتناول المستوطنات. ولم يتلق أي من سبعة المقترحات أكثر من 40% من الدعم بشكل عام، وحصل اثنان فقط على دعم الأغلبية من الإسرائيليين اليمينيين.

المقترحات الخمسة المتعلقة بالدين هي: إلغاء الاعتراف بعمليات اعتناق اليهودية غير الأرثوذكسية لأغراض المواطنة؛ السماح بالفصل بين الجنسين في الأحداث التي تلقى تمويل عام؛ إلغاء ما يسمى بـ”بند الحفيد” في قانون العودة، والذي يسمح لأي شخص لديه جد يهودي واحد على الأقل بالحصول على الجنسية الإسرائيلية، بشرط ألا يمارس ديانة أخرى؛ زيادة الدفعات الحكومية للرجال الذين يدرسون في المؤسسات الدينية؛ وإلغاء إصلاح تم تمريره في الكنيست السابقة لخصخصة شهادات “الكشروت”.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية آلتسجيل مجانا!

وأثيرت هذه المقترحات من قبل حزب واحد على الأقل من الأحزاب الدينية الأربعة – “يهدوت هتوراة”، “شاس”، “الصهيونية الدينية”، “عوتسما يهوديت” – التي من المتوقع أن تنضم إلى الليكود في الحكومة المقبلة.

وحصل اقتراح واحد فقط – السماح بالفصل بين الجنسين في المساحات الممولة من القطاع العام – على دعم الأغلبية من اليهود الإسرائيليين اليمينيين، حيث قال 52.7% إنهم يوافقون عليه. وقال 15٪ فقط من الوسطيين اليهود و7% من اليهود الإسرائيليين اليساريين إنهم يؤيدون ذلك. وبشكل عام، أيد 28% من الإسرائيليين – عرب ويهود – الفكرة.

وأيد 30.5% إلغاء الاعتراف بعمليات اعتناق اليهودية غير الأرثوذكسية، وحصل شطب “بند الحفيد” على تأييد 29%، وزيادة الدفعات لطلاب المدارس الدينية 25%، وإلغاء إصلاح الكشروت 28%.

وحصل الاقتراحان التشريعيان الآخران اللذان لا يتناولا القضايا الدينية على تأييد أكبر، لكن أقل من الأغلبية.

وقال 39% من المستطلعين إنهم يؤيدون السماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، مما ينهي استقلالهم الحالي. وقال 36% إنهم يؤيدون شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية بأثر رجعي، وهي نسبة وصلت إلى ما يقارب من 60% بين المستطلعين اليمينيين.

وعلى الرغم من أن الدعم الضئيل، حتى بين الإسرائيليين اليمينيين، للعديد من المقترحات لا يؤثر على قدرة الحكومة على تمرير التشريعات، فإنه من المحتمل أن يمنح أعضاء الكنيست من الليكود وأعضاء التحالف الآخرين أساسا للتعبير عن معارضتهم لمثل هذه الخطوات.