قطر تهاجم تحقيق الشاباك الذي قال إن أموال الدوحة إلى غزة ساعدت حماس في شن هجوم 7 أكتوبر
الدولة الخليجية تقول إن الأموال القطرية لم تذهب إلى الجناح السياسي أو العسكري للحركة، وتؤكد أن المدفوعات التي استمرت لسنوات إلى غزة تمت بموافقة إسرائيل، بما في ذلك الشاباك
انتقدت قطر يوم الأربعاء تحقيقا لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” الذي ذكر أن أموال الدولة الخليجية إلى غزة على مر السنين ساهمت في تعزيز قوات حماس قبل الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023.
وأصرت الدوحة على أنه “لم يتم تسليم أي مساعدات إلى الجناح السياسي أو العسكري لحماس” واتهمت الشاباك بـ “إلقاء اللوم على قطر” في تقرير الوكالة حول الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس.
وأشار الشاباك إلى سياسة إسرائيل التي استمرت لفترة طويلة والمتمثلة في تسهيل المدفوعات من قطر إلى غزة التي تحكمها حماس، من بين العديد من العوامل الأخرى. الدولة الخليجية، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، تستضيف منذ فترة طويلة بعض المسؤولين من القيادة السياسية لحماس.
لم يكن الهدف الرسمي من المدفوعات القطرية قط هو تمويل منظمة حماس نفسها، لكن البعض قد تساءل ما إذا كان هذا ما قد حدث في نهاية المطاف، وقد تم انتقاد السياسة باعتبار أنها تتجاهل قابلية تحويل الأموال على أي حال، حيث يجادل النقاد بأن حماس، التي تم إعفاؤها من المدفوعات الشرعية، ستقوم ببساطة بتحويل مدخراتها لتمويل الإرهاب بدلا من ذلك.
النتائج الكاملة لتحقيق الشاباك سرية، لكن ملخصا قُدم للصحافة أشار إلى أن عوامل مختلفة ساعدت الحركة في تعزيز قوتها.
ذكر الملخص أنه بين عامي 2018 و2021، وافقت إسرائيل على تحويل الأموال القطرية “لدفع رواتب موظفي حماس نقدا” وكذلك “تحويل كميات كبيرة من النقود إلى العائلات” المحتاجة. وذكر الملخص لاحقا أن “تدفق الأموال من قطر إلى غزة وتسليمها إلى الجناح العسكري لحماس” كان أحد العوامل في تعزيز قوة حماس.
ورفض بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي القطري “الاتهامات الكاذبة التي وجهتها وكالة الأمن الإسرائيلية الشاباك بربط المساعدات القطرية بهجوم 7 أكتوبر”، واصفا إياها بأنها ” مثال آخر على الانحراف المدفوع بالمصلحة الذاتية والحفاظ على الذات في السياسة الإسرائيلية”.
وقال البيان إن قطر “قدمت الدعم الإنساني للأسر في غزة على مدى سنوات عديدة، وقد شملت المساعدات القطرية الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والدواء، بالإضافة إلى توفير الكهرباء لتشغيل المنازل”.
وأضافت الدوحة “من المعروف جيدا داخل إسرائيل ودوليا أن جميع المساعدات المرسلة من قطر إلى غزة تم نقلها بمعرفة ودعم وإشراف كاملين من الإدارات الإسرائيلية الحالية والسابقة ووكالاتها الأمنية، بما في ذلك الشاباك”.
وأصرت على أنه “لم يتم تسليم أي مساعدات إلى الجناح السياسي أو العسكري لحماس”، وقالت إن الأموال للعائلات كانت تحت إشراف الأمم المتحدة “من خلال برامج معتمدة من قبل إسرائيل”.
وقال مكتب الإعلام الدولي “في هذا المنعطف الحرج، يجب على الشاباك والوكالات الأمنية الإسرائيلية الأخرى التركيز على إنقاذ الرهائن المتبقين وإيجاد حل يضمن الأمن الإقليمي على المدى الطويل، بدلا من اللجوء إلى تكتيك البحث عن كبش فداء مثل قطر من أجل إطالة أمد بقائها السياسي. إن الادعاءات بأن المساعدات القطرية ذهبت إلى حماس كاذبة تماما وهي بمثابة دليل على أن المتهمين عازمون على إطالة أمد الحرب”.
ورغم غضبها، قالت قطر إنها ستواصل العمل كوسيط بين إسرائيل وحماس “بسبب إيمانها بالدبلوماسية باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدما لمستقبل أفضل لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين”.
جاءت هذه الخلافات في الوقت الذي يحقق فيه الشاباك في الروابط بين مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقطر، وسط مزاعم بأن المتحدث السابق لنتنياهو، إيلي فيلدشتاين، الذي وُجهت إليه تهمة الإضرار بالأمن القومي في قضية تتعلق بسرقة وتسريب وثائق سرية للجيش الإسرائيلي، عمل لصالح قطر عبر شركة دولية تعاقدت معها الدوحة لتزويد كبار الصحفيين الإسرائيليين بقصص مؤيدة لقطر.
ونفى رئيس وزراء قطر الشهر الماضي أن يكون لديه أي علم بتوظيف بلاده لأي من مساعدي نتنياهو.
ردا على الفضيحة في مقابلة نادرة مع وسيلة إعلام إسرائيلية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري لـ”تايمز أوف إسرائيل” يوم الأحد: “فيما يتعلق بالمساعدات من قطر إلى غزة، كنا واضحين وشفافين جدا بهذا الشأن منذ البداية. كل المساعدات التي دخلت غزة كانت تحت مراقبة الحكومة الإسرائيلية، وكانت العملية في الواقع ليست موضع ترحيب فحسب، بل كانت أيضا بطلب من الحكومة الإسرائيلية”.
وزعمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” يوم الجمعة أن نتنياهو هو من بادر في الأصل إلى المدفوعات القطرية إلى غزة بعد إحباطه لمبادرة سعودية لإعادة إعمار القطاع، عقب حرب 2014 بين إسرائيل وحماس، والتي كانت ستستبدل حماس بسلطة فلسطينية مُجددة.
وفقا للتقرير، سعى نتنياهو لتجنب حكم السلطة الفلسطينية للقطاع، وفضل أن تدعم قطر حكومة حماس بدلا من رؤية غزة تنتقل إلى الفصيل الفلسطيني الآخر. (نتنياهو أيد ودافع علنا عن التمويل القطري لغزة، بما في ذلك في تصريحات للصحفيين في عام 2018)
وذكر التقرير، الذي نفاه مكتب نتنياهو، أن البعض في مجتمع الاستخبارات حذروا من المدفوعات القطرية وأن نفتالي بينيت، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة من عام 2021 إلى عام 2022، أمر بوقفها، لكن نتنياهو، عند عودته إلى منصبه، عكس هذا القرار قبل تنفيذه.