إسرائيل في حالة حرب - اليوم 195

بحث

قضاة المحكمة العليا يسارعون للعودة من خارج البلاد لسماع التماسات ضد قانون “المعقولية”

كانت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت في ألمانيا على رأس وفد من القضاة، الذين يعودون الآن مبكرًا إلى إسرائيل "في ضوء التطورات الأخيرة"

رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت في جلسة استماع في القدس، 27 يونيو 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)
رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت في جلسة استماع في القدس، 27 يونيو 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)

قطعت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت وقضاة كبار آخرون رحلة رسمية إلى ألمانيا من أجل العودة إلى البلاد وعقد جلسة استماع للالتماسات ضد التشريع الأول من الإصلاح القضائي الواسع النطاق للحكومة.

وكانت حايوت تقود وفدا من القضاة الإسرائيليين يزور المحاكم الألمانية، وكان من المقرر أن تلقي كلمة في حدث بمناسبة مرور 75 عاما على قيام دولة إسرائيل. وغادرت المجموعة إسرائيل يوم الأحد، لكن من المتوقع الآن أن تعود إلى البلاد يوم الثلاثاء، وفقا لإذاعة “كان” العامة.

أقر الكنيست يوم الإثنين بأغلبية 64 نائبا مشروع قانون يمنع القضاء من استخدام مقياس “المعقولية” لمراجعة قرارات الحكومة. وأعلنت مجموعة رقابية بعدها أنها ستقدم على الفور التماسًا ضد القانون، وقال زعيم المعارضة يائير لبيد إنه سيطعن أيضًا في التشريع في المحاكم.

وقالت السلطة القضائية في بيان لإذاعة “كان” إنه يتم قطع الرحلة إلى ألمانيا “بالنظر إلى التطورات الأخيرة وبالنظر إلى الالتماسات التي تم تقديمها بالفعل”.

ورافق حايوت إلى ألمانيا زملائها القضاة عوزي فوغلمان، يتسحاق عميت، نعوم سوهلبيرغ، دافني باراك إيريز، وعنات بارون.

وقد تؤدي الالتماسات إلى مواجهة كبيرة بين فروع الحكومة في الأشهر المقبلة. وعلى الأرجح أن تناقش المحكمة العليا مشروع القانون في المستقبل القريب، ومن المحتمل أن يصدر القضاة أمرا مؤقتا بتجميد التشريع. واستنادا إلى موقفها من خطة الإصلاح، من المستبعد أن تدافع المستشارة القضائية غالي باهراف-ميارا عن التشريع في المحكمة.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلوح أثناء تصويت الكنيست على بند “المعقولية” في 24 يوليو 2023 (Yonatan Sindel / Flash90)

وفي الالتماس الذي قدمته أمام المحكمة العليا، ادعت “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” بأن القانون الذي تم إقراره يوم الإثنين “غير دستوري لأنه يغير بشكل أساسي الهيكل الأساسي للديمقراطية البرلمانية الإسرائيلية وطبيعة النظام، بينما يلغي بحكم الأمر الواقع القضاء ويضر بشكل خطير بالنسيج الحساس لفصل السلطات ونظام الضوابط والتوازنات في دولة إسرائيل”.

كما زعمت الحركة أن العملية التشريعية ليست صحيحة لأنه لم يتم تخصيص وقت كافٍ للجنة البرلمانية التي يسيطر عليها التحالف لمناقشة التشريع وتقييمه بشكل صحيح.

يوم الثلاثاء، قدمت نقابة المحامين في إسرائيل التماسا من 72 صفحة ضد قانون إلغاء معيار المعقولية. وادعى التماس نقابة المحامين بأن الإصلاح القضائي “يمكن أن يتسبب في ضرر لا رجعة فيه” لدولة إسرائيل، بما في ذلك الإضرار بسيادة القانون والفصل بين السلطات.

ودعت نقابة المحامين المحكمة العليا إلى عقد جلسة استماع فورية بشأن الالتماس الذي تقدمت به.

واندلعت احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد ضد التشريع في الساعات التي أعقبت إقرار القانون يوم الاثنين، حيث تم اعتقال 33 شخصًا في اشتباكات مع الشرطة.

اقرأ المزيد عن