قبل صدور القرار بشأن التحقيق في جرائم الحرب، الكنيست يعين مسؤولة للتعامل مع محكمة لاهاي
بحث

قبل صدور القرار بشأن التحقيق في جرائم الحرب، الكنيست يعين مسؤولة للتعامل مع محكمة لاهاي

تعهدت عضو الكنيست ميخال كوتلر-فونش، ابنة وزير العدل الكندي السابق، باستخدام ’لغة الحقوق والقانون الدولي حتى تتمكن إسرائيل من الخروج من قائمة المتهمين’

رئيس الكنيست ياريف لفين، من اليسار، يعين عضو الكنيست ميخال كوتلر-فونش منسقة خاصة للكنيست للقضايا المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، 23 سبتمبر 2020 (courtesy)
رئيس الكنيست ياريف لفين، من اليسار، يعين عضو الكنيست ميخال كوتلر-فونش منسقة خاصة للكنيست للقضايا المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، 23 سبتمبر 2020 (courtesy)

عين الكنيست يوم الأربعاء منسقة برلمانية خاصة لقضايا تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، قبل قرار لاهاي المتوقع بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها جنود إسرائيليون ومسلحون فلسطينيون.

وعيّن رئيس الكنيست ياريف ليفين عضو الكنيست ميخال كوتلر-فونش (أزرق أبيض)، ابنة وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر، في المنصب الجديد. وصرح مكتبها في بيان إن مسؤولياتها تشمل “العمل مع أقرانها في البرلمانات حول العالم والسفر إلى لاهاي للقاء الجهات الفاعلة ذات الصلة”.

وقالت كوتلر-فونش: “قرار رئيس الكنيست ليفين يعترف بضرورة وجود تمثيل برلماني في المحكمة الجنائية الدولية من أجل المشاركة في الحوار الدولي ومعالجة المعايير المزدوجة للمحكمة ضد دولة إسرائيل. بصفتي الممثلة الرسمية للكنيست لدى المحكمة الجنائية الدولية، سأضمن استخدام لغة الحقوق والقانون الدولي حتى تتمكن إسرائيل من الخروج من قائمة المتهمين”.

وولدت ميخال كوتلر-فونش (49 عاما) في القدس وانتقلت إلى مونتريال عندما كانت في الثامنة من عمرها، لكنها عادت إلى إسرائيل بعد بضع سنوات حيث أصبحت محامية وعملت في وزارة العدل.

وفي وثيقة رسمية سلمها ليفين إلى المشرعة الجديدة، كتب رئيس الكنيست أنه يرى أهمية كبيرة في أن يصبح البرلمان وأعضائه جزءًا من جهود إسرائيل لدرء الاتهامات بارتكاب جرائم حرب التي من المحتمل أن توجه إليها في المستقبل القريب.

وكتب أن “الكنيست وقسم العلاقات الدولية ومستشارها القانوني يضعون تحت تصرفك سلسلة من الأدوات الهامة، والتي يمكنك الاستفادة منها في أي وقت”، كتب.

ويُطلب من كوتلر-فونش تقديم تقرير سنوي عن أنشطتها.

المدعية العامة فاتو بنسودا، وسط، ونائب المدعية العامة جيمس ستيوارت، يمين، مع رئيس اتحاد كرة القدم في جمهورية إفريقيا الوسطى، باتريس إدواردو ناغيسونا، في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا، 25 يناير، 2019. (Koen Van Well/Pool photo via AP)

وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إنها تريد فتح تحقيق جنائي في جرائم حرب محتملة ارتكبها فلسطينيون وإسرائيليون في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، لكنها طلبت من دائرة تمهيدية البت فيما إذا كان للمحكمة اختصاص قصائي في هذه المناطق. ولم يحدد القضاة الثلاثة – بيتر كوفاكش من المجر، ومارك بيرين دي بريشامبو من فرنسا، ورين أديلاد صوفي ألابيني-غانسو من بنين – موعدا نهائيا لتسليم قرارهم ولكن من المتوقع أن يفعلوا ذلك في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وتنضم كوتلر-فونش إلى قائمة طويلة من المسؤولين الإسرائيليين الذين يتعاملون مع المحكمة الجنائية الدولية. وتضم القائمة المستشار القانوني لوزارة الخارجية تال بيكر؛ رئيس قسم القانون الدولي في وزارة العدل روي شوندورف؛ ووزير التعليم العالي والموارد المائية زئيف الكين الذي طُلب منه تنسيق أنشطة الحكومة فيما يتعلق بالمحكمة.

وفي شهر مايو، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه يعتبر التحقيق في جرائم الحرب التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية “تهديدًا استراتيجيًا” نادرًا لإسرائيل، وأعلن أن الجهود المبذولة لمنع مثل هذا التحقيق من أهم أولويات الحكومة الجديدة.

وقال نتنياهو في ذلك الوقت إن نية لاهاي إجراء تحقيق كانت واحدة من خمسة بنود رئيسية على جدول أعمال السلطة التنفيذية في الأسابيع والأشهر المقبلة.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال