قانون المواطنة المثير للجدل يجتاز قراءته الأولى في الكنيست بمساعدة المعارضة
بحث

قانون المواطنة المثير للجدل يجتاز قراءته الأولى في الكنيست بمساعدة المعارضة

الموافقة على مشروع القانون المثير للجدل بتصويت 44-5، بعد مغادرة أعضاء الكنيست من جانبي الممر الجلسة الكاملة بدلا من التصويت؛ وأيضا تمت الموافقة على نسخة أكثر صرامة للقانون

أشخاص ينظمون احتجاجا ضد "قانون المواطنة" خارج الكنيست، 29 يونيو 2021 (Yonatan Sindel / Flash90)
أشخاص ينظمون احتجاجا ضد "قانون المواطنة" خارج الكنيست، 29 يونيو 2021 (Yonatan Sindel / Flash90)

بمساعدة المعارضة، تم تمرير ما يسمى بقانون المواطنة المثير للجدل بقراءته الأولى في الجلسة الكاملة للكنيست يوم الاثنين، على الرغم من اعتراضات حزبي الائتلاف “ميرتس” و”القائمة العربية الموحدة”.

إلى جانب مشروع القانون الذي رعته وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، والذي تم تمريره بتصويت 44-5، وافق أعضاء الكنيست أيضا على نسخة أكثر صرامة من مشروع القانون برعاية عضو الكنيست سمحا روثمان من حزب “الصهيونية الدينية” المعارض. ستنتقل النسختان الآن إلى مزيد من المناقشات في لجان الكنيست حيث من المحتمل أن يتم دمجهما قبل القراءتين الأخيرتين.

في تعاون نادر وبسبب الأغلبية الضئيلة للائتلاف في الكنيست، قامت الأحزاب اليمينية في الحكومة بتجنيد الأحزاب اليمينية في المعارضة لدعم مشروع قانون شاكيد. في المقابل، أيد أعضاء الكنيست المحافظون في الائتلاف نسخة روثمان من مشروع القانون كذلك.

مع ذلك، حوّل عضو الكنيست عن القائمة المشتركة أحمد الطيبي التصويت على نسخة شاكيد من مشروع القانون إلى تصويت بحجب الثقة، مما دفع الأحزاب اليمينية في المعارضة إلى عدم المشاركة في التصويت حتى لا يبدو أنها تدعم استمرار وجود الحكومة.

كما غادر أعضاء الكنيست من الائتلاف من حزبي “ميرتس” اليساري و”حزب القائمة العربية الموحدة”، إلى جانب بعض الاعضاء من حزب “العمل” اليسار-وسط، الجلسة المكتملة خلال التصويت من أجل التعبير عن الثقة في الحكومة مع الحفاظ على اعتراضهم على مشروع القانون.

بعد لحظات من التصويت، كتبت شاكيد على تويتر أن “الصهيونية والمنطق سادت”. كما شكرت أعضاء التحالف والمعارضة الذين صوتوا لصالح مشروع القانون.

وزير الصحة ورئيس حزب ميرتس اليساري نيتسان هوروفيتس يترأس اجتماعا للحزب في الكنيست، 3 يناير 2021 (Yonatan SindelFlash90)

يجدد مشروع القانون الحظر المفروض على تصاريح للفلسطينيين الذين يتزوجون إسرائيليين للعيش مع أزواجهم في إسرائيل. تم تمرير الحظر لأول مرة في عام 2003 ثم تم تجديده كل عام منذ ذلك الحين، حتى يوليو الماضي عندما انتهى القانون بعد فشل الائتلاف في الفوز بالتصويت على تمديده.

يقول كل من حزبي ميرتس والقائمة العربية الموحدة أنهما يعارضان التشريع لأنه يميز ضد السكان العرب في إسرائيل، وقد حذر كلا الحزبين من العواقب بالنسبة للائتلاف إذا تحركت الحكومة قدما بشأن مثل هذه القضية المثيرة للجدل مع تجاهل موقفهما.

بعد تصويت مجلس الوزراء يوم الأحد لدفع مشروع قانون شاكيد، قال رئيس حزب ميرتس نيتسان هوروفيتس إن القرار “خرق قواعد” الإجماع الذي يقوم عليه التحالف، وحذر من أنه سيكون له “تداعيات مستقبلية”.

اقرأ المزيد عن
تعليقات على هذا المقال