إسرائيل في حالة حرب - اليوم 200

بحث

قانون إلغاء فك الارتباط في شمال الضفة الغربية يتجاوز القراءة الأولى

يعد إلغاء بعض بنود قانون فك الارتباط لعام 2005 أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق مساعي الحكومة لإضفاء الشرعية على بؤرة "حومش" الاستيطانية غير القانونية

شبان يجلسون على خزان مياه مطلي باللون البرتقالي، اللون الذي يرمز للحركة المعارضة لفك الارتباط، في مستوطنة "حومش" بالضفة الغربية، 12 يونيو 2007 (MENAHEM KAHANA / AFP)
شبان يجلسون على خزان مياه مطلي باللون البرتقالي، اللون الذي يرمز للحركة المعارضة لفك الارتباط، في مستوطنة "حومش" بالضفة الغربية، 12 يونيو 2007 (MENAHEM KAHANA / AFP)

تم تمرير مشروع قانون مثير للجدل لإلغاء أقسام من قانون فك الارتباط لعام 2005، والذي مهد الطريق لإخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، في قراءته الأولى في الكنيست في وقت متأخر من ليلة الإثنين.

صوّت 40 نائبا لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 17 نائبا.

وسيلغي مشروع القانون بنود من قانون فك الارتباط تحظر على الإسرائيليين العيش في المنطقة التي شملت في السابق مستوطنات “حومش” و”غانيم” و”كاديم” و”سا نور” في شمال الضفة الغربية.

“لم يعد هناك أي مبرر لمنع الإسرائيليين من الدخول والمكوث في المنطقة التي تم إخلاؤها في شمال السامرة، وبالتالي يُقترح النص على أن هذه الأقسام [من قانون فك الارتباط] لن تنطبق بعد الآن على المنطقة التي تم إخلاؤها”، كما جاء في النص التمهيدي للتعديل، مستخدما الاسم التوراتي لشمال الضفة الغربية.

ويعد مشروع القانون عنصرا حيويا في هدف الحكومة لإضفاء الشرعية على بؤرة “حومش” الاستيطانية غير القانونية، والتي حاول نشطاء المستوطنين مرارا إعادة بنائها.

وقالت جمعيات مراقبة ومعارضون لمشروع القانون إنه سيُستخدم لتوسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة بشكل عام، وسيؤدي إلى ضم فعلي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية، مما يقوض مكانة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

مستوطنون في مدرسة “حومش” الدينية يتجمعون في خيمة في مستوطنة “حومش” السابقة، غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، 30 ديسمبر 2021 (MENAHEM KAHANA / AFP)

وتم تقديم التشريع، الذي سيعود الآن إلى اللجنة لتحضيره للقراءات النهائية، من قبل عضو الكنيست يولي إدلشتين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، من حزب الليكود.

وورد أن إدلشتين، الذي لم يحضر التصويت السابق لمنع محكمة العدل العليا من امتلاك سلطة عزل رئيس الوزراء من منصبه وقد أثار شكوك بشأن الإصلاح القضائي الشامل، قال مازحا حول الانتقادات الموجهة ضده: “إنهم يقولون إنني أتحول إلى اليسار، لذلك هذا قانون يساري أروج له”.

وقال إدلشتين: “بعد سنوات عديدة، أصبح من الواضح للجميع مدى ظلم +خطة فك الارتباط+، كما أطلقوا عليها. آمل أن نتمكن من أن نكون قدوة بأننا نعرف في الكنيست كيف نصحح الظلم، حتى لو استغرق الأمر بضع سنوات”.

عضو الكنيست من حزب “الليكود” ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتين يتحدث في الجلسة الكاملة للكنيست للترويج لمشروع قانون يرعاه يسعى إلى إلغاء بنود من قانون فك الارتباط لعام 2005، الذي أدى إلى إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، 15 فبراير 2023 (Noam Moskowitz/Knesset Spokesperson’s Department)

وردت زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي على مرور القانون، قائلة لإذاعة الجيش إنه “يمنح المستوطنين المجانين الإذن بفعل ما يريدون في يهودا والسامرة، وتبا لأمن إسرائيل”.

وبحسب صحيفة “هآرتس”، طلب عضو الكنيست المعارض جلعاد كاريف (حزب العمل) من مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الإدلاء بآرائهم حول التشريع، ولكن تم طرح التصويت على جلسة الكنيست المكتملة، على الرغم من عدم صدور هذه الآراء بعد، ولم يحضر ممثلو تلك الهيئات أيًا من جلسات الاستماع. وقال التقرير إن وزارة الدفاع قالت إنها لا ترى أي عقبة أمام دفع التشريع بصيغته الحالية.

رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي تحضر مؤتمر معاريف في تل أبيب، 24 أكتوبر، 2022 (Avshalom Sassoni / Flash90)

وجاءت المصادقة على التشريع في قراءته الأولى بعد أن وافقت الحكومة على إضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية غير قانونية وخطط لبناء أكثر من 7000 منزل استيطاني جديد الشهر الماضي.

وإلى جانب نية إدلشتين المعلنة لتوسيع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في المنطقة، فإن مشروع القانون هو أيضًا جزء من خطة الحكومة لإضفاء الشرعية على بؤرة “حومش”.

وفي يناير، أبلغت الحكومة محكمة العدل العليا بأنها تراجعت عن التزام الحكومة السابقة بإخلاء “حومش” وأنها تسعى بدلاً من ذلك لإضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية من خلال إلغاء المادة ذات الصلة من قانون فك الارتباط.

مستوطنون في مدرسة “حومش” الدينية يتجمعون في خيمة في مستوطنة “حومش” السابقة، غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، 30 ديسمبر 2021 (MENAHEM KAHANA / AFP)

وكانت الحكومة ترد على التماس قدمته منظمة “يش دين” المناهضة للاستيطان، تطالب به بإزالة البؤرة الاستيطانية والسماح للسكان الفلسطينيين في قرية برقة المجاورة بالوصول إلى أراضيهم الخاصة، التي تقع البؤرة الاستيطانية داخلها.

وعلى الرغم من أن الحكومة تأمل في أن يؤدي إلغاء قانون فك الارتباط إلى تسهيل إضفاء الشرعية على “حومش”، أعرب قضاة المحكمة العليا عن شكوكهم في إمكانية شرعنة المستوطنة، حتى لو تم تعديل قانون فك الارتباط، نظرا إلى أنها مبنية إلى حد كبير على أراض فلسطينية خاصة.

ومنحت المحكمة الحكومة 90 يوما لتوضيح سبب عدم قيامها بإخلاء “حومش” بعد، وبالتالي من المتوقع أن يقوم التحالف بتسريع التشريع الذي يلغي البنود ذات الصلة من قانون فك الارتباط، من أجل تحقيق هدفه المتمثل في إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية.

وتم طرح التشريع بشأن قانون فك الارتباط للتصويت خلال جلسة استمرت طوال الليل في الكنيست للتصويت على عدد من التشريعات الرئيسية في جدول أعمال الحكومة.

وقال تحالف “الجبهة-العربية للتغيير” للأحزاب ذات الأغلبية العربية إنه الفصيل الوحيد الذي بقي في الكنيست لحضور الجلسة بأكملها.

اقرأ المزيد عن